220 نماینده مجلس در نامه ای به محضر رهبرمعظم انقلاب با اشاره به اینكه به تبعیت از رهبری هر اقدام تنش زا را خیانت تلقی می كنند تاكید كردند: حل مشكلات اقتصادی مردم مهمترین اولویت نظام در شرایط كنونی است.
در بخشی از این نامه آمده است: رهنمودهای گرانقدر حضرت عالی در سخنرانی های انجام شده در استان خراسان شمالی و اوامر دلسوزانه و تذكرات قاطعانه جنابعالی در جمع دانشجویان و دانش آموزان مبنی بر ضرورت وحدت عمل مسئولان و دامن نزدن به اختلافات و عدم استفاده از احساسات مردم در ایجاد اختلافات تا روز انتخابات و اولویت دادن به حل مشكلات اقتصادی مردم همچون گذشته حاكی از زمان شناسی و تدبیر ولی امر مسلمین و رهبری جامع الشرایط است كه خدا را بر آن شاكریم.
در ادامه این نامه آمده است: ما نمایندگان مجلس شورای اسلامی ضمن تبعیت كامل از اوامر و راهنمایی های حضرت عالی كه فصل الخطاب و پایانی بر منازعات و اختلافات مسئولین كشور است معتقدیم در شرایط كنونی كشور از یك سو با تشدید فشارهای دشمنان این نظام روبرو هستیم و از سوی دیگر در آستانه انتخابات سال 92 و ورود اختلاف سلایق و نظرات افراد و تشكل های سیاسی قرار داریم، همدلی و وحدت عمل و كشیده نشدن اختلافات به سطح عموم جامعه از طریق تریبون های عمومی از سوی مسئولین امری حیاتی در جهت خنثی كردن تدابیر دشمنان در جنگ اقتصادی و پیشگیری از وقوع فتنه ای دیگر در آینده خواهد بود و اینجانبان به نمایندگی از قاطبه ملت شریف و با پیروی از اوامر رهبری با خودداری از هرگونه اقدام تنش زا، دامن زدن به اختلافات با استفاده از احساسات مردم را خیانتی بزرگ تلقی می كنیم.
نمایندگان ملت از دیگر مسئولان كشور خواستند با ایجاد آرامش و همدلی در جامعه و پیگیری مسائل از راه هایی كه تنش به دنبال نداشته باشد، زمینه حل مشكلات اقتصادی مردم كه مهمترین اولویت نظام اسلامی در شرایط فعلی است را فراهم كنند تا با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در دوره یازدهم به صورت پرشكوه، یكبار دیگر زمینه سرافرازی ملت ایران و یاس و ناامیدی دشمنان قسم خورده انقلاب اسلامی به وجود آید.
گزارش تفریغ بودجه 89 قرائت شد
محمدحسین فرهنگی عضو هیئت رئیسه مجلس در ابتدای جلسه علنی دیروز دستور كار مجلس را قرائت كرد و بر همین اساس كاتب سخنگوی كمیسیون برنامه و بودجه دستور اول یعنی گزارش كمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در مورد تفریغ بودجه سال 1389 را قرائت كرد.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در جریان قرائت گزارش تفریغ بودجه سال 1389 كل كشور توسط غلامرضا كاتب سخنگوی كمیسیون برنامه و بودجه خانه ملت، در پاسخ به نماینده گرمسار كه خواستار درخواست هیئت رئیسه به دولت برای ارائه به موقع لایحه بودجه سال 92 شد، گفت: هیئت رئیسه نامه ای به دولت ارسال كرده و خواستار ارائه به موقع لایحه بودجه سال 1392 كل كشور شده است.
وی افزود: كمیسیون برنامه و بودجه به ریاست آقای مصباحی مقدم پیگیری هایی را انجام داده تا بودجه 92 به موقع تقدیم مجلس شود.
شورای پول و اعتبار به مجلس پاسخگو نیست
بررسی دو فوریت طرح اصلاح تبصره ماده 89 برنامه پنجساله پنجم در ادامه جلسه علنی دیروز در دستور كار نمایندگان قرار گرفت.
ایرج ندیمی نماینده مردم لاهیجان كه به عنوان طراح طرح دو فوریتی اصلاح تبصره ماده 89 برنامه پنج ساله توسعه در جلسه علنی دیروز سخن می گفت اظهار داشت: بی تردید نظام مردمسالاری دینی مبتنی بر اصل پاسخگویی تعریف می شود منتها در نظام اقتصاد پولی، بانكی و اعتباری كشور كسی پاسخگوی افكار عمومی مطبوعات و رسانه ها نیست.
وی با بیان اینكه علیرغم دعوت از مسئولان شورای پول و اعتبار به مجلس رئیس این شورا در جلسات شركت نكرده است، افزود: اگر رئیس شورای پول و اعتبار به جای رئیس بانك مركزی، وزیر اقتصاد باشد ما می توانیم از اهرم های نظارتی خود از قبیل سأال و استیضاح استفاده كنیم تا شأن نظارتی خود را بتوانیم حفظ كنیم.
نماینده مردم لاهیجان با بیان این كه رئیس كل بانك مركزی مسئولیتی در قبال پاسخ به مجلس ندارد، تصریح كرد: رئیس كل بانك مركزی كه رئیس شورای پول و اعتبار است، هیچ وجهه قانونی برای پاسخگویی به مجلس ندارد و مجلس نیز از اهرم نظارتی برای نظارت بر رئیس شورای پول و اعتبار برخوردار نیست لذا ما در این طرح تصریح كرده ایم كه به جای رئیس كل بانك مركزی، وزیر اقتصاد ریاست شورای پول و اعتبار را به عهده بگیرد تا ما بتوانیم درباره مسائل پولی و بانكی از وی سؤال كنیم.
ندیمی با اشاره به سؤال نمایندگان مجلس از رئیس جمهور درباره مباحث ارزی گفت: اگر وزیر اقتصاد، رئیس شورای پول و اعتبار بود لزومی نداشت ما از رئیس جمهور سؤال كنیم چرا كه وزیر اقتصاد می توانست با حضور در مجلس به سؤالات نمایندگان پاسخ می گفت چرا كه سؤال از رئیس جمهور ممكن است حواشی داشته باشد اما سؤال از وزیر اقتصاد حواشی سؤال از رئیس جمهور را ندارد.
چرا مجلس نمی تواند بر شورای پول و اعتبار نظارت كند
در ادامه محمد قسیم عثمانی نماینده مردم بوكان در موافقت با طرح اصلاح شده تبصره ماده 89 قانون برنامه پنجم توسعه اظهار داشت: شورای پول و اعتبار متشكل از وزیر اقتصاد، رئیس بانك مركزی، معاون برنامه ریزی رئیس جمهور و نمایندگانی از مجلس و دیگر نهادها است اما با توجه به اهمیتی كه این شورا دارد مجلس نمی تواند به طور مستقیم بر آن نظارت كند.
وی با بیان این كه باید زمینه پاسخگویی رئیس شورای پول و اعتبار فراهم شود، تصریح كرد: وقتی رئیس شورای پول و اعتبار نمی تواند از رئیس بانك مركزی سؤال كند از رئیس جمهور سؤال می كند كه تبعات و حواشی خاص خودش را دارد.
عثمانی با بیان این كه اگر وزیر اقتصاد ریاست شورای پول و اعتبار را به عهده بگیرد مجلس می تواند از ابزار سؤال و استیضاح برای نظارت استفاده كند، خاطرنشان كرد: شرایط پولی، بحث تورم و شرایط بانكی و اعتباری مالی كشور از مهمترین مسائلی هستند كه در شورای پول و اعتبار مطرح می شود اما مجلس نمی تواند از ریاست آن شورا سؤال كند.
اصلاح ماده 89 نیازمند طرح دوفوریتی نیست
مهرداد لاهوتی نماینده مردم لنگرود در مخالفت با طرح اصلاح تبصره ماده 89 برنامه 5 ساله توسعه در جلسه علنی چهارشنبه مجلس گفت: آیین نامه داخلی مجلس شرایطی را برای طرح های دوفوریتی قید كرده است كه از جمله آن اضطرار و شرایط خاص است و تغییر رئیس شورای پول و اعتبار چنین شرایطی ندارد.
لاهوتی با بیان این كه بانك مركزی باید مستقل باشد تا بتواند درباره سیاست های پولی تصمیم گیری كند خاطرنشان كرد: نمایندگان طراح طرح تغییر رئیس شورای پول و اعتبار می توانند این طرح را به صورت یك فوریت مطرح كنند تا زمان كافی برای بررسی كارشناسی آن در كمیسیون مطرح باشد.
احمدرضا دستغیب نماینده مردم شیراز نیز در مخالفت با طرح دو فوریت اصلاح تبصره ماده 89 قانون برنامه پنج ساله توسعه خاطرنشان كرد: متاسفانه شاهد طرح های دوفوریتی پیاپی در مجلس هستیم در حالی كه اكثر این طرح ها دوفوریت ندارند؛ در هیچ دوره ای در آغاز مجلس آنقدرطرح دوفوریتی نداشتیم لذا نمایندگان باید دقت كنند و شرایط دوفوریت را برای طرح ها در نظر بگیرند.
نمایندگان در ادامه طرح دوفوریتی اصلاح تبصره ماده 89 برنامه پنج ساله توسعه را بررسی و با 80 رای موافق، 76 رای مخالف و 19 رای ممتنع با دو فوریت آن مخالفت كردند.
حجت الاسلام ابوترابی فرد بنا به درخواست طراحان فوریت آن را به رای گذاشت كه نمایندگان با 92 رای موافق، 61 رای مخالف و 13 رای ممتنع از 233 نماینده حاضر مجلس مخالفت كردند.
طرح دو فوریت اصلاح تبصره ماده 89 برنامه پنجساله توسعه به منظور تغییر رئیس شورای پول و اعتبار از رئیس بانك مركزی به وزیر اقتصاد بود كه این طرح به صورت عادی در مجلس بررسی خواهد شد.
بهارستان نشینان در ادامه كلیات طرح اصلاح ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه درباره لغو اختیارات تفویض شده هیئت امنای صندوق توسعه ملی به هیئت عامل این صندوق را مورد بحث و بررسی قرار داده و با 150 رای موافق 29 رای مخالف و 6 رای ممتنع از 223 نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.
بر این اساس جلسات هیئت امنای صندوق توسعه ملی حداقل هر سه ماه یكبار برگزار می شود و وظایف این هیئت كه پیش از این به هیئت عامل تفویض شده بود را به هیئت امنا باز می گردانند.
مجلس از پاسخ های وزیر نفت قانع شد
در ادامه جلسه علنی دیروز به سوال نادر قاضی پور از وزیر نفت رسیدگی شد، این سوال قبلا در كمیسیون انرژی مجلس بررسی شده بود اما به دلیل عدم اقناع نماینده سوال كننده از پاسخ های وزیر رسیدگی به این سوال به صحن علنی مجلس موكول شده بود.
قاضی پور در این سوال از وزیر نفت پرسیده بود: علت ورود لوله های گاز ترش علی رغم تولید داخلی چیست؟
رستم قاسمی وزیر نفت در این جلسه در توضیحاتی به پرسش مطرح شده، اظهار داشت: از زمانی كه بنده مسئولیت خدمت گذاری در وزارت نفت را برعهده گرفتم، یك متر لوله توسط شركت های وابسته به وزارت نفت از خارج از كشور وارد نشده است.
وی افزود: قبلا وزارت نفت كار را خودش انجام می داد و كالا را خودش وارد می كرد اما هم اكنون چند سالی است كه كار به مجریان طرح، پیمانكاران و سازندگان واگذار شده است. اما بیش از 80 درصد نیازمندیهای كالای صنعت نفت از داخل كشور تامین می شود.
وزیر نفت ادامه داد: موضوعی كه آقای قاضی پور درباره لوله های گاز ترش گفته، این لوله ها از داخل تامین می شود اما با توجه به اینكه ورق صنعت گاز ترش در داخل كشور نداریم باید از خارج وارد كنیم، به همین دلیل پیمانكاران پیش از مسئولیت بنده در وزارت نفت، توافقاتی را با خارج از كشور در زمینه واردات ورق صنعت گاز ترش انجام دادند تا 1000 كیلومتر از این ورق ها وارد كشور شود كه بخشی از آن تاكنون وارد شده و مابقی طبق برنامه زمان بندی انجام شده، سال آینده وارد می شود.
در جریان این پرسش و پاسخ قاضی پور به قاسمی گفت: مجلس دادگاه سیاسی است، شما متهم هستید و من دادستانم و هیئت رئیسه نقش هیئت منصفه را برعهده دارد كه قاسمی در پاسخ گفت: تصور نمی كنم مجلس دادگاه باشد.
در ادامه وكلای ملت با 140 رای موافق، 44 رای مخالف و 12 رای ممتنع از 215 نماینده حاضر در جلسه از پاسخ های قاسمی قانع شدند.
منبع :کیهان

نوشته شده در تاریخ جمعه 19 آبان 1391   | توسط: رضا منصوری   | طبقه بندی: سیاسی،    | نظرات()   بازدید ها:بازدید