پیگیری پرونده هسته‌ای ایران توسط وزارت امور خارجه در حالی مطرح شده است كه پیش‌شرط‌هایی برای آن وجود دارد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران، پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران از بدو شكل‌گیری انقلاب اسلامی شكل تازه‌ای به خود گرفت و همواره یكی از موضوعات مورد مناقشه كشورمان باكشورهای غربی از جمله ایالت متحده آمریكا بوده است.

این پرونده از مهرماه سال 1382 تا مرداد سال 1384 یعنی به مدت 22 ماه توسط حجت‌الاسلام و المسلمین حسن روحانی دبیر شورای عالی امنیت ملی وقت پیگیری می‌شد و پس از آن و همزمان با روی كار آمدن دولت محمود احمدی‌نژاد به مدت 26 ماه یعنی از 25 مرداد 1384 تا 28 مهر 1386 به علی لاریجانی دبیر وقت این شورا سپرده شد اما دوسال بعد یعنی 29 مهرماه 1386 پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران به سعید جلیلی دبیر فعلی شورای عالی امنیت ملی كشورمان سپرده شد تا سرانجام این پرونده مسیر اصلی خود را طی كند.

هرچند طرف مذاكره پرونده هسته‌ای كشورمان در زمان حجت‌الاسلام و المسلمین حسن روحانی، وزرای خارجه بریتانیا، فرانسه، آلمان و در زمان علی لاریجانی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا یعنی خاویر سولانا به همراه سه كشور فرانسه، آلمان، بریتانیا بود اما درزمان تصدی پست دبیری شورای عالی امنیت ملی كشورمان توسط سعید جلیلی این پرونده نیز بعد جدیدی به خود گرفت چراكه این بار طرف مورد مذاكره، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا یعنی كاترین اشتون به همراه معاونان 6 كشور آمریكا، انگلیس، فرانسه، چین، روسیه و آلمان شد.

پرونده هسته‌ای كشورمان با فراز و فرودهایی مسیر خود را طی می‌كرد كه به حماسه سیاسی 24 خرداد سال جاری رسید و با روی كار آمدن حجت‌الاسلام و المسلمین حسن روحانی به عنوان رئیس‌جمهور منتخب مسیر پرونده‌ هسته‌ای كشورمان نیز در حال تغییر وتحول قرار گرفت.

اولین بحثی كه در این زمینه مطرح شد اینكه علاء‌الدین بروجردی رئیس كمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس در گفتگو با خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران، از احتمال تغییر تیم مذاكره‌كننده هسته‌ای كشورمان خبر داد.

چندی از این مصاحبه نگذشته بود كه خبر انتقال پیگیری پرونده هسته‌ای ایران از شورای عالی امنیت ملی به وزارت امور خارجه مطرح شد و هدف از این اقدام یكپارچه‌سازی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و دوری از موازی‌كاری ذكر شد.

در ادامه محمدصالح جوكار نماینده یزد و صدوق و دیگر عضو كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در این زمینه به خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران گفت: طبق قانون اساسی، شورای عالی امنیت ملی سه هدف عمده تامین منافع ملی پاسداری از تمامیت ارضی و حاكمیت ملی را دارد.

وی افزود: پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران در زمانی كه به شورای امنیت سازمان ملل ارسال شد، بعد امنیتی به خود گرفته و لذا در دستور كار شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت.

عضو كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در ادامه تصریح كرد: سیاست‌گذاری خارجی و پرداختن به مسائل امنتی در حیطه اختیارات شورای عالی امنیت ملی بوده و لذا پرونده هسته‌ای كشورمان توسط این شورا پیگیری خواهد شد.

وی اظهارداشت: اینكه پیگیری پرونده هسته‌ای كشورمان از شورای عالی امنیت ملی به وزارت امور خارجه محول شود در حال حاضر برخلاف قانون بوده و عملیاتی نیست.

نماینده یزد و صدوق تصریح كرد: در صورتی كه چنین بحثی مطرح شود ، كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز با آن مخالفت خواهد كرد.

عضو كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس انتقال پیگیری پرونده هسته‌ای ایران از شورای امنیت ملی به وزارت امور خارجه را مشروط به یك شرط دانست و گفت: این جابه جایی در صورتی امكان پذیر است كه پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران از شورای امنیت و به عبارتی از بعد امنیتی خارج شود.

جوكار خاطر نشان كرد: این موضوع مستلزم تصمیم شورای عالی امنیت ملی بوده و باید بیش از پیش به این مسئله توجه شود.

این در حالی است كه بحث‌های فراوانی پیرامون سكاندار آتی وزارت حساس و مهم امور خارجه مطرح است چرا كه رئیس منتخب ملت تجربه و دوری از حاشیه را از موارد مهم تعیین وزرای كابینه خود دانسته است.

از طرفی چراغ سبز‌نشان دادن‌های مكرر كشورهای غربی برای ایجاد ارتباط با ایران بی ارتباط با مسئله هسته‌ای كشورمان نبوده و باید منتظر تصمیم رئیس دولت تدبیر و امید باشیم.

نوشته شده در تاریخ شنبه 29 تیر 1392   | توسط: رضا منصوری   | طبقه بندی: هسته ای،    | نظرات()   بازدید ها:بازدید