یکی از اصلی‌ترین راهکارهای استکبار  برای مقابله با ملت‌های مستقل جهان، القاء تمرکز بر نیازهای مصنوعی، پررنگ‌کردن آنها و جایگزینی با نیازهای واقعی و در یک کلام افزایش انتظارات عمومی از حاکمیت است. تا بدین‌وسیله حاکمیت را بین دوگانه «ایستادگی» یا «کوتاه آمدن» قرار دهد. همین جریان سپس با به صف کردن لشگر رسانه‌های اجاره‌ای و کودتاگران شبکه‌های اجتماعی، جامعه را به انتخاب گزینه سوم با هدف به دست آوردن «زندگی بهتر» سوق می‌دهد.
در شکل‌گیری چنین فرآیندی دو عامل، نقش محوری و اساسی دارد و بدون آن امکان رخ دادن چنین اتفاقی وجود ندارد. نخست ناکارآمدی مسئولان اقتصادی و نفوذ جریان رانت‌خوار در بدنه مدیریتی اقتصاد و سپس نفوذ غربگرایان در بدنه اقتصادی و رسانه‌ای. هر یک از این 2 عنصر ویژگی‌ها و اقتضائات خاص خود را دارد .
سال‌های آغازین دهه هفتاد و در هنگامی که کشور درگیر هیچ یک از تحریم‌های کنونی نبود، طبقه مدیریتی در کشور شکل گرفت که آثار شوم و سوءمدیریتی آنها کماکان بر کشور سایه افکنده است. «سیستم کارگزارانی» همان سیستمی است که مردم به سادگی آن را فراموش نمی‌کنند. در آن سال‌ها و بدون هیچ تحریمی، تورم به بالای 50 درصد رسید و جمع زیادی از مردم از هستی ساقط شدند. تئوری آنها تنها یک کلام بود و آن چیزی نبود جز «تعدیل اقتصادی» که در قاموس کارگزاران هیچ ترجمه و تفسیری نداشت جز گران کردن همه کالاها و خدمات! براساس سیاست‌های تعدیل اقتصادی در دوره اول سازندگی، چنان نرخ کالاها و خدمات بالا رفت که حتی رئیس‌جمهور وقت رسما اعلام کرد: له شدن عده‌ای زیر چرخ توسعه طبیعی است!
دو دهه پس از آن روزگار، بار دیگر همان عوامل و مجریان اقتصادی با همان نگاه و روش مناصب اقتصادی را در دست دارند و همان تئوری را در همه شئون با عنوان‌های مختلف و فریبنده دنبال می‌کنند.

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 22 شهریور 1394   | توسط: رضا منصوری   | طبقه بندی: اقتصادی،    | نظرات()   بازدید ها:بازدید