تبلیغات
دیدگاه - مطالب دی 1393

یک سال و نیم پیاده روی!


«یک سال و نیم پیاده روی!»عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم حسین قدیانی است که در آن می خوانید؛نماینده دائم ایران در سازمان ملل، مستقر در تهران!! این است نتیجه دیپلماسی پیاده! اعتبار پاسپورت ایرانی پیشکش، لطفا ویزای آقای سفیر را جور کنید! در سیاست خارجه باید سواره بود! حیرت نامه سفرا! بعضی ها حالا هی بروند در خیابان های ژنو و پاریس و وین و بروکسل و هر کجا که دل شان خواست پیاده روی کنند! الحمدلله هنگام لبخند به شیطان بزرگ، دیگر نماینده خون شهدا و سفیر خشم قدسی روح خدا نیستند اما ای کاش «علیرضا» این روزها کمتر تلویزیون ببیند.

هزاری هم با وزیر خارجه آمریکا پیاده روی کنند، از خشم انقلابی ما نسبت به شیطان بزرگ کم نمی شود. من نمی دانم هدف از برخی کارها چیست لیکن اگر مقصود این است که یک چیزهایی برای ما عادی شود، نخیر! هرگز این اتفاق نخواهد افتاد. برای ما آمریکا همانی نیست که وزیر خارجه اش شانه به شانه وزیر خارجه دولت اعتدال پیاده روی می کند، همان است که در معیت اسرائیل، «آرمیتا» را از وجود نعمتی به نام پدر محروم می کند. برای بعضی ها فرانسه همان است که رئیس جمهورش در راهپیمایی علیه ترور شرکت می کند اما برای ما فرانسه هنوز هم طعم موشک های میتران را می دهد؛ اگزوسه، جنگ نفتکش ها، میراژهای صدام.

اولاند برای ما یعنی حمایت از النصره، ارتش آزاد، یعنی سربریدن کودک 3 ساله سوری جلوی چشم پدر و مادرش در حومه حلب، یعنی راهپیمایی علیه ترور با حضور اول تروریست عالم! برای بعضی ها آلمان همان است که وزیر خارجه اش در کنفرانس خبری اخیر، افراطی گری در خاورمیانه را محکوم می کند اما برای ما آلمان هنوز هم نمک روی زخم و تاول جانبازان مظلوم شیمیایی است.

پیاده روی با جان کری، نه برای علیرضا پدر می شود، نه سبب می شود خشم مقدس خمینی و خامنه ای نسبت به آمریکا کم شود اما یک سؤال؛ یک سال ونیم به آمریکا و غرب لبخند زدیم و امتیاز دادیم و از چه و چه دست کشیدیم تا با سرعت لرزه بر ساختار تحریم بیفتد یا اینکه تازه به دستاورد باشکوه پیاده روی با دشمن برسیم؟! وقتی طرف دارد تو را تحریم می کند، چه می نویسم که رسماً جلاد تحریم است، چه جای تعجب اگر پیاده روی در دیپلماسی پیاده، پیاده راه رفتن روی مخ اقتدار و غرور ملی تداعی شود! حقیقت آن است که بعضی ها یک سال ونیم است دارند با دشمن پیاده روی می کنند! بحث 10 دقیقه و یک ربع نیست؛ یک سال ونیم است عده ای دارند در بعضی چیزها با دشمن راه می آیند که این راه آمدن با دشمن، از راه رفتن با دشمن هم بدتر است! خب! چه شد نتیجه؟! تعارف که نداریم؛ کم و بیش در مواردی با دشمن راه آمدیم ... لیکن راه آمدیم که تحریم ها برداشته شود و کمکی به اقتصاد شود یا تازه برسیم به افتخار راه رفتن با او؟!

روزگار اگر مشغول امتحان غیرت ماست، بداند که ما با دیدن بعضی صحنه ها، اولاً خطوط قرمز برای مان عادی نمی شود، ثانیاً از خشم انقلابی مان کاسته نمی شود، ثالثاً هرگز گمان نمی بریم که جان کری هم وزیر خارجه ای است مثل وزیر خارجه دیگر کشورها! روزگار اگر مشغول امتحان غیرت ماست، بداند که ما عاشق محمد رسول الله(ص) هستیم و بی نسبت ترین مردمان با شارلی های داخلی که یک روز قصاص را می زنند، یک روز امر به معروف را، یک روز حجاب را، یک روز ابوذر و سلمان را... و دگر روز خود اسلام را! فلذا اف بر سانسورچی های اربعین 20 میلیونی که چشم دیدن شکوه کربلا را ندارند! روزنامه نگارهای پیاده، کم نبوده که به مقدسات سنگ انداخته اند! پیاده روی با شیطان، یک جا «قدم» را آلوده می کند، یک جا «قلم» را. اما یکی با کاریکاتور شارلی ابدو حال می کند، یکی هم با نقاشی آرمیتا... خواهر خردسالم! چند روز دیگر بهمن که از راه برسد روح خدا می آید دوباره و تو باید دست به قلم شوی. نقاشی حق توست، نه آنها که قلم را به شیطان می فروشند. این فقط تفنگ داعش نیست که بوی باروت می دهد، جوهر قلم شارلی های داخلی هم عجیب تند و زننده است.

خواهر خردسالم! نقش و نقاشی از آن توست. تو وارثی! وارث خون سرخ پدرت... و روزگار اگر مشغول امتحان غیرت ماست، بداند که ما یک پری نقاشی تو را به کل دنیای غرب نمی دهیم. آهای نمایندگان دائم داعش بعلاوه شارلی در مطبوعات ایران، مستقر در تهران! این است نتیجه شارلاتانیسم مطبوعاتی که به جای همسخن شدن با نقاشی آرمیتا، همصدایی کنید با اهانت کنندگان به ساحت بهانه خلقت! بد خودتان را لو دادید، خیلی بد!

منبع:وطن امروز

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 28 دی 1393   | توسط: رضا منصوری   | طبقه بندی: سیاسی،    | نظرات()   بازدید ها:بازدید

یادداشت روزکیهان ،اقدام فراتر از نابجا ی وزیر امور خارجه

آقای دکتر ظریف، وزیر محترم امور خارجه و مسئول تیم مذاکره‌کننده کشورمان باید به این پرسش پاسخ بدهند که در هنگامه پردامنه اهانت شرم‌آور به ساحت مقدس پیامبر اسلام(ص) و در حالی که دولت فرانسه مدیریت رسمی این ماجرای زشت و پلید را  با کمک مالی یک میلیون یورویی بر عهده گرفته بود،  حضور ایشان در پاریس چه ضرورتی داشته است و این حرکت - بسیار فراتر از- نابجا در آموزه‌های اسلامی - که ایشان معتقد به رعایت آن هستند، - و نیز در عرف شناخته شده دیپلماتیک چه توضیح قابل قبولی دارد؟! و چرا با حضور سؤال‌برانگیز خود در کانون اهانت به ساحت مقدس پیامبر اعظم(ص) آنهم در اوج اعتراضات سراسری جهان اسلام بی‌آن که متوجه باشد، آبروی جمهوری اسلامی ایران را که پرچمدار بیداری اسلامی و احیاگر اسلام ناب محمدی(ص) است خدشه‌دار کرده است؟! ... و دراین‌باره گفتنی‌هایی هست؛

1- حمله تروریستی به دفتر نشریه فرانسوی «شارلی ابدو» - صرفنظر از واقعیت پشت صحنه ماجرا که این روزها شواهدی از ساختگی بودن آن در دست است - روز چهارشنبه 17 دیماه/ 7 ژانویه - صورت پذیرفته بود و راهپیمایی پاریس در اعتراض به این عملیات تروریستی روز یکشنبه 21 دیماه - 11 ژانویه - برپا شد و سران کشورهای اروپایی و چند کشور غیر اروپایی دیگر از جمله نتانیاهو نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی نیز همان روز و البته در محلی بیرون از راهپیمایی عمومی در آن شرکت کرده بودند.
اولین شماره نشریه شارلی ابدو  بعد از ماجرای حمله تروریستی پاریس، روز چهارشنبه 24 دیماه - 14 ژانویه - در 3 میلیون نسخه، 16 زبان و در 25 کشور دنیا منتشر شد، در حالی که کاریکاتور موهن علیه پیامبر عظیم‌الشأن اسلام روی جلد آن چاپ شده بود و آغاز مذاکرات ظریف و کری در ژنو نیز دقیقا در همین روز بوده است و اکنون، این پرسش‌های جدی در میان است.
الف: میان راهپیمایی پاریس با مشخصات ضداسلامی آن که از قبل اعلام شده بود و آغاز مذاکرات ژنو، حداقل 3 روز فاصله بوده است و هیئت مذاکره‌کننده کشورمان می‌توانست و وظیفه داشت با اعتراض به اهانت کشورهای غربی که 4 کشور آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان، اعضای اصلی گروه 5+1 هستند، از حضور در میز مذاکره خودداری کند و دستکم این که زمان آن را به بعد موکول کند که نکرد! مگر نه این که اساس تقابل قدرتهای غربی با ایران در هویت اسلامی انقلاب و کشورمان است؟ بنابراین ترک میز مذاکره و یا موکول‌کردن آن به زمانی دیگر با انگیزه دفاع از حریم رسول خدا(ص) و اعتراض علیه اهانت شرم‌آور به ساحت مقدس آن حضرت، کمترین انتظاری است که مردم این مرز و بوم و همه ملت‌های مسلمان از تیم مذاکره‌کننده کشورمان داشته‌اند.
ب: آقای ظریف روز چهارشنبه 24 دیماه در حالی با جان کری همتای آمریکایی خود به مذاکره می‌نشیند که کاریکاتور موهن علیه پیامبر‌ اسلام(ص) در همان روز و با اعلام قبلی در 3 میلیون نسخه چاپ و منتشر شده است و طرف مذاکره ایشان، یعنی جان کری وزیر خارجه کشوری است که از انتشار این کاریکاتور موهن بیشترین حمایت رسمی و علنی را داشته است! آیا تعجب‌آور نیست که نماینده جمهوری اسلامی ایران با نماینده کشوری که اهانت به رسول‌خدا(ص) را «آزادی بیان»! و «ضروری»! دانسته است رو در‌رو بنشیند؟! و انگار نه انگار که طرف مقابل او نه فقط همه هویت و موجودیت ایشان - به‌عنوان یک مسلمان معتقد - بلکه جان‌مایه همه مسلمانان جهان را به اهانت و سخره گرفته است!
ج: ناپختگی وزیر خارجه کشورمان - و نه خدای نخواسته بی‌اعتنایی‌ ایشان به ساحت مقدس رسول خدا(ص)! - به همین اندازه خاتمه نمی‌یابد بلکه جناب ظریف در اقدامی تعجب‌آور و برخلاف عرف شناخته شده و فرموله دیپلماتیک، به اتفاق جان کری، محل رسمی مذاکره را ترک کرده و همراه ایشان در یکی از خیابان‌های ژنو به قدم زدن می‌پردازد! این اقدام آقای ظریف که خبر آن در سطح گسترده‌ای منتشر شد، زیر این عنوان قابل تعریف است که اولا؛ برخلاف نگاه رسمی و منطقی جمهوری اسلامی ایران که آمریکا را دشمن خونریز و غارتگر می‌داند و برای آن هزاران سند غیرقابل تردید  ارائه  می‌کند، آقای ظریف نگاهی دیگر دارد و با قدم زدن در کنار جان کری و بیرون از محل مذاکرات، در پی اعلام تفاوت نظر خود با دیدگاه رسما اعلام شده جمهوری اسلامی ایران است که البته می‌دانیم ایشان چنین منظوری نداشته است ولی این برداشت تنها برداشتی است که از اقدام یادشده به عرصه سیاسی ایران و جهان پمپاژ می‌شود.
ثانیاً؛ قدم زدن صمیمانه با جان کری در حالی که اهانت به پیامبر اعظم(ص) و انتشار 3 میلیون کاریکاتور موهن به خبر اول دنیا تبدیل شده و آمریکا یکی از اصلی‌ترین حامیان این اهانت بی‌شرمانه است، غیر از بی‌اعتنایی جمهوری اسلامی ایران در قبال اهانت به رسول خدا(ص) چه مفهوم و معنای دیگری می‌تواند داشته باشد؟
بعد از انتشار این خبر و بازتاب آن با سمت و سوی یادشده، عکس‌العمل روزنامه‌های زنجیره‌ای حامی دولت، بیشتر از آن که تأسف‌آور باشد، خنده‌دار بود. این روزنامه‌ها با عکس و تیتر درشت «پیاده‌روی ایران و آمریکا» به استقبال حرکت یادشده رفتند و بعد که متوجه شدند - یا متوجهشان کردند - که به بیراهه رفته‌اند، عذر بدتر از گناه آورده و نوشتند: خروج ظریف و کری از محل مذاکرات برای پیشگیری از شنود احتمالی سرویس‌های جاسوسی بوده است! و این پرسش بدیهی را بی‌پاسخ گذاشتند که از ترس کدام سرویس جاسوسی؟ «سیا»؟ «اینتلجنت سرویس»؟ «موساد»؟ B.N.D. آلمان؟ D.C.R.I فرانسه؟!... کدامیک از این سرویس‌های جاسوسی با آمریکا همپیمان نیستند؟ و از کی تا به حال سرویس‌های اطلاعاتی ایران و آمریکا با یکدیگر خاله و خواهرزاده شده‌اند؟ ضمن آنکه امروزه فقط با یک دستگاه الکترونیکی کوچک و جیبی به آسانی می‌توان سیگنال‌های شنود را کشف کرد. یعنی آمریکا از داشتن این دستگاه که ایران هم در اختیار دارد، محروم بوده است؟!
2- آقای ظریف روز جمعه 26 دیماه - 16 ژانویه - یعنی دو روز بعد از انتشار 3 میلیونی نشریه شارلی ابدو و کاریکاتور اهانت‌آمیز علیه پیامبر اسلام(ص) به پاریس، کانون پر سر و صدای اهانت و پایتخت کشوری که مدیریت این اقدام بی‌شرمانه را برعهده داشته است می‌رود. بهانه سفر، ملاقات و گفت‌وگو با فابیوس، وزیر خارجه فرانسه و جان‌کری، وزیر خارجه آمریکاست که در این‌باره گفتنی است؛
الف: حضور وزیر خارجه کشورمان در کانون اصلی اهانت به ساحت پیامبر‌اعظم(ص) چه مفهومی غیر از این می‌تواند داشته باشد که جمهوری اسلامی ایران نسبت به اهانت پلشت یاد شده - نستجیربالله - بی‌خیال و بی‌اعتناء بوده است؟! ممکن است جناب ظریف بفرمایند که ما به دستور کار مذاکراتی خود مشغول بوده‌ایم! که باید گفت؛ اولا؛ اشکال اصلی همین است که چرا در هنگامه پر سر و صدای اهانت به رسول اکرم(ص)، کمترین تغییری در دستور کار مذاکراتی خود نداده‌اید؟! و ثانیا؛ به فرموده پیامبر عظیم‌الشأن که « اتقوا من مواضع التُهم - از موضع اتهام بپرهیزید» توجهی نکرده‌اید؟!
ب: شهر ژنو، از قبل به عنوان محل انجام مذاکرات تعیین و اعلام شده بود، چرا آقای ظریف برای ادامه مذاکرات و یا انجام بخشی از آن، شهر  محل مذاکرات را ترک کرده و به پاریس می‌رود؟! آیا این سفر، از قبل برنامه‌ریزی شده بود؟ اگر آری؟ چرا باید تیم مذاکره کننده کشورمان به آن تن داده باشد؟ زیرا، ژنو به عنوان یک مرکز بین‌المللی شناخته می‌شود و فرانسه فقط یکی از 6کشور طرف مذاکره است و سفر وزیرخارجه به پاریس در فرهنگ دیپلماتیک، می‌تواند به مفهوم برتری فرانسه و دست بالای این کشور در مقایسه با ایران تلقی شود.  روال تعریف شده دیپلماتیک آن است که فابیوس، وزیر خارجه فرانسه به عنوان یکی از اعضای 5+1 به محل مذاکرات در ژنو بیاید ولی متأسفانه وزیر خارجه کشورمان با سفر به فرانسه، این فرمول شناخته شده را نادیده گرفته است. آنهم فرانسه‌ای که عملا هیچکاره است.
ج: بر فرض برنامه‌ریزی قبلی سفر، آقای ظریف به دلایل بدیهی پیش گفته نه فقط وظیفه داشت از انجام آن در هنگامه اهانت به رسول خدا(ص) خودداری کند بلکه انتظار آن بود که با شدت و در اقدامی علنی به فرانسه و سایر کشورهای اهانت‌کننده اعتراض کند و در پی این اعتراض میز مذاکره را ترک و ادامه مذاکرات را به بعد موکول نماید.
3- و بالاخره اگر چه در این‌باره گفتنی‌های فراوان دیگری نیز هست ولی در خاتمه تنها به این نکته بسنده می‌کنیم که مذاکرات هسته‌ای با 5+1 اگرچه دقیقا همانگونه که از قبل به وضوح قابل پیش‌بینی بود به جایی نمی‌رسد و تاکنون فقط بر حجم و گستره تحریم‌ها افزوده است و در مقابل امتیازات نقدی که داده‌ایم، یک مشت وعده نسیه دریافت کرده‌ایم ولی ادامه آن به دو علت ضروری است اول؛ اثبات این واقعیت که حریف قابل اعتماد نیست و دوم؛ آن که ایران اسلامی به لحاظ فنی و حقوقی دست بالای مذاکرات را دارد و چنته طرف مقابل خالی است. از این روی باید از دولتمردان محترم پرسید، مگر در طول یکسال و چند ماه مذاکره چه به دست آورده‌ایم که توقف موقت آن در اعتراض به اهانت شرم‌آور مورد اشاره را برنتافته‌اید؟!

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 28 دی 1393   | توسط: رضا منصوری   | طبقه بندی: سیاسی،    | نظرات()   بازدید ها:بازدید

غنی‌سازی 60 درصدی، طرح پیشنهادی 205 نماینده مجلس

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی از طرح پیشنهادی 205 نماینده ملت برای الزام دولت به غنی‌سازی 60 درصدی در پاسخ به زیاده‌خواهی 1+5 خبر داد. محمدحسن آصفری یکی از پیشنهادکنندگان این طرح در گفت‌وگو با ایرنا اظهار داشت:  205 نماینده مجلس شورای اسلامی طرحی فوریتی را امضا کرده‌اند که براساس آن اگر غربی‌ها به‌ویژه آمریکا دست از زیاده‌خواهی خود بر ندارند و تحریم‌ها را دنبال کنند به دولت اجازه داده می‌شود که غنی‌سازی 60 درصدی را در جهت تامین سوخت زیردریایی و کارهای صنعتی انجام دهد.

پیگیری این طرح از یک ماه پیش در مجلس آغاز شد و در روزهای گذشته امضاکنندگان آن با هشدار به طرف غربی در مذاکرات ایران و 1+5 اعلام کردند: در صورت وقت‌کشی، مجلس شورای اسلامی طرحی را که در حال حاضر مسکوت گذاشته شده است را ارائه خواهد کرد که بر این اساس دولت ملزم به انجام غنی‌سازی 60 درصدی می‌شود.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نیز پنج‌شنبه گذشته در سخنانی در دومین روز از نهمین اجلاس سراسری جامعه مدرسین حوزه علمیه قم گفت: برخی نمایندگان طرحی را دنبال می‌کنند که براساس آن اگر غرب اقدام به تحریم‌های جدید علیه کشورمان کند، ایران در بحث فناوری هسته‌ای هر درجه‌ای از غنی‌سازی را که بخواهد، دنبال می‌کند.
گفتنی است طرح دو فوریتی الزام دولت به غنی‌سازی 60 درصد دی ماه سال گذشته نیز با بیش از 200 امضا تحویل هیئت رئیسه مجلس شده بود.
در این طرح دولت ملزم شده بود تا برای رفع نیازهای حال و آینده در حوزه صنعت، کشاورزی و کشتیرانی تا 60 درصد غنی‌سازی انجام دهد.
طبق ماده واحده این طرح و در صورت تصویب، دولت موظف می‌شد در راستای حفظ رشد علمی کشور و افزایش و تداوم توانمندی‌های داخلی، مطابق با اصول 152 و 153 قانون اساسی، در صورتی که کشورهای مذاکره‌کننده در موضوع هسته‌ای با ایران اقدام به وضع هرگونه تحریم جدید و یا تشدید تحریم‌های قبلی و نادیده گرفتن حقوق هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران نمایند، بلافاصله اقدام عملی از جمله پیگیری غنی‌سازی 60 درصد را انجام داده و  هر سه ماه یکبار گزارش آن را به مجلس شورای اسلامی ارائه کنند.
در صورت عدم نتیجه‌گیری به گذشته باز می‌گردیم
خبر دیگر اینکه اسماعیل کوثری عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در مصاحبه  با رادیو گفت‌و‌‌گو ضمن  اشاره به مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 1+5  اظهار داشت: ایران صادقانه در مذاکرات وارد شد و در صورت عدم نتیجه‌گیری، بحث هسته‌ای را مانند گذشته ادامه می‌دهیم.
وی افزود: غرب از طریق فشار و زیاده‌خواهی قصد دارد یک‌طرفه به اهداف خود دست یابد که این موضوع قابل قبول نیست.
نماینده مردم تهران در مجلس تصریح کرد:  تا زمانی که 1+5 با چنین روشی مذاکرات را پیش می‌برد، به نتیجه نخواهیم رسد. البته برخی مسئولان قصد دارند در مقابل زیاده‌خواهی غرب کوتاه بیایند؛ اما این مسئله برای ملت ایران قابل قبول نیست.
کوثری ادامه داد: ایران صادقانه در مذاکرات وارد شد، اما طبق بیانات مقام معظم رهبری نمی‌توانیم به غرب اعتماد کنیم؛ چرا که تاکنون در مذاکرات و تصمیم‌گیری‌ها صداقت نشان نداده‌اند.
این عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: از دی‌ماه سال گذشته مذاکرات ادامه داشته، اما یکباره شاهد بودیم طرف مقابل با انجام توافق مخالفت می‌کند. این مسئله نشان‌دهنده زیاده‌خواهی غرب است.
کوثری تصریح کرد: دولت باید اقتصاد مقاومتی را اجرایی کند و مجلس نیز اقداماتی در نظر بگیرد تا در صورت عدم نتیجه‌گیری در مذاکرات، بحث هسته‌ای را مانند گذشته ادامه دهیم. وی افزود: سال 1994 ایران برای تأمین سوخت راکتور هسته‌ای تهران نامه‌ای به آژانس نوشت و آژانس، آرژانتین را برای تأمین سوخت معرفی کرد، اما در سال 2010 مجددا نامه‌ای را برای تأمین سوخت به آژانس نوشتیم که متأسفانه آنها از تأمین سوخت امتناع کردند و جمهوری اسلامی ایران نیز برای تأمین سوخت خود اقدام به غنی‌سازی اورانیوم با غنای 20 درصد کرد؛ اما غرب تصور نمی‌کرد ایران بتواند چنین اقدامی را اجرایی کند.
کوثری خاطرنشان کرد: اگر 1+5 بخواهد در رابطه با مذاکرات زیاده‌خواهی کند، قطعا دولت را مکلف می‌کنیم تا غنی‌سازی 20 درصد اورانیوم را ادامه دهد.
منبع:کیهان

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 28 دی 1393   | توسط: رضا منصوری   | طبقه بندی: هسته ای،    | نظرات()   بازدید ها:بازدید

پاسخ قوه قضائیه به علی مطهری:


مصوبات شورای عالی امنیت ملی تا زمانی که لغو نشود، معتبر است

روابط عمومی قوه قضائیه با انتشار اطلاعیه‌ای به اظهارات علی مطهری پیرامون سران فتنه پاسخ داد: ایشان تفاوت حبس و حصر را نمی‌داند و اختیارات شورای عالی امنیت کشور را درک نمی‌کند.
به گزارش حوزه حقوقی قضائی باشگاه خبرنگاران؛ متن کامل اطلاعیه اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه در رابطه با اظهارات علی مطهری پیرامون سران فتنه به شرح زیر است:

علی مطهری نماینده مجلس شورای اسلامی در تحلیل بیانات رییس قوه قضاییه در جلسه‌ی اخیر شورای مسوولان قضایی، طی نامه‌ای خطاب به آیت‌الله آملی لاریجانی مطالبی پیرامون حصر سران فتنه مطرح نموده که حاکی از عدم اطلاع وی نسبت به قوانین و مقررات و جایگاه شورای عالی امنیت ملی در نظام جمهوری اسلامی ایران است، جهت تنویر افکار عمومی نکات ذیل را متذکر می‌شویم:

1- ایشان به ریاست قوه قضاییه نسبت داده است که گفته‌اند آقای احمدی‌نژاد دو بار درباره رفع حصر نامه نوشته است. پس از استفسار از ریاست محترم قوه قضاییه معلوم شد که این نسبت کذب محض است.
رییس محترم قوه قضاییه در پاسخ گفته‌اند: «بنده نه به ایشان و نه به هیچ کس دیگری چنین مطلبی را نگفته‌ام و اصولاً هیچ اطلاعی از چنین نامه‌ای ندارم و وجود آن را نیز بسیار بعید می‌دانم. نامه‌ای که فی الجمله بدان واقفم ، مربوط به اوایل جریان فتنه و موضوع آن کلاً مطلب دیگری است». این‌گونه نسبت‌های خلاف واقع ، هم خلاف تقوی و التزام عملی به احکام نورانی اسلام است و هم مشمول عنوان مجرمانه نشر اکاذیب.2- علی مطهری در اصل امضای مصوبه شورای امنیت ملی تشکیک نموده و در صدد القاء این موضوع است که این مصوبه به امضای رییس وقت شورای عالی امنیت ملی نرسیده است. از نماینده مجلس که خود قانون‌گذار است انتظار نمی‌رود چنین اکاذیبی را به روسای محترم قوا که از اعضای موثر شورای عالی امنیت ملی هستند نسبت دهد و در مصوبات یکی از مراجع عالی کشور ایجاد تردید نماید ؛ آن هم با حدسیات واهی. آیا استدلالی سخیف‌تر از این می‌توان یافت که در مقابل کسی که خود در جلسه شورای عالی امنیت ملی حضور داشته و ناظر تصویب آن بوده و دیگر مسوولان عالی نظام هم حضور داشته‌اند ، به حدسیات وهمی خود تکیه کرده و در تصویب آن تشکیک نمایند. آیا جهل کسی در مقابل علم دیگری حجت است؟!3 _ مدعی، حصر سران فتنه را با اصول سی و دوم لغایت سی و هفتم قانون اساسی مغایر دانسته است. این در حالی است که اصول سی و دوم و سی و سوم قانون اساسی که به ممنوعیت دستگیری، بازداشت و تبعید افراد تصریح نموده، استثنای «مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند» (در اصل سی و دوم) و «مگر در مواردی که قانون مقرر می‌دارد» (در اصل سی و سوم) را در نظر گرفته است. اصول دیگر مورد استناد ایشان اصل سی و چهارم (حق افراد بر دادخواهی)، اصل سی و پنجم (حق معرفی وکیل در دادگاه‌ها)، اصل سی و ششم (صدور حکم به مجازات از طریق دادگاه صالح) و اصل سی و هفتم (برائت) در اظهارات وی بدون وجه به کار رفته و ارتباطی با مصوبه‌ی شورای عالی امنیت ملی ندارد.

این استنباط که منظور اصول بیست و دوم،سی و دوم و سی و سوم قانون اساسی از استثنای مندرج در آن، قانون عادی است، مغایر با منطوق قانون است؛ زیرا وجهی برای تقیید اطلاق «قانون» در اصول مذکور وجود ندارد. قانون اساسی به عنوان قانون مادر و دیگر قوانین به عنوان قانون عادی، هر دو داخل در اصطلاح «قانون» هستند. به علاوه در اصل 39 قانون اساسی به مجازات تصریح شده است بدون این که به قانون عادی ارجاع دهد و این نشان می‌دهد که اصلی از اصول قانون اساسی نیز می‌تواند تضییق، تقیید و استثناء بر اصول دیگر وارد آورد. مفاد اصل چهارم قانون اساسی که مقرر می‌دارد: «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این‌ها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است» به روشنی دلالت دارد که واژه‌ی «قانون» که در صدر آن به کار رفته، شامل قانون اساسی نیز می‌شود. اصولاً مقصود از واژه‌ی «قانون» در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، گاه به روشنی  قانون عادی است مانند ذیل اصل شصت وچهارم و گاه مقصود  قانون اساسی است مانند ذیل اصل ششم وگاه نیز مانند صدر اصل چهارم واصول سیزدهم، بیستم و یکصد و شصت و ششم مطلق می‌باشد که هر دو قانون عادی و اساسی را در بر می‌گیرد. اصول مذکور در فوق نیز از این قبیل است و لذا ادعای مدعی در تضییق این مواد بلادلیل است.

4- این ادعا که عناوینی مانند «امنیت»، «مصالح ملی» و «مصلحت نظام»، مفاهیمی کش‌دار و قابل تاویل می‌باشند، موجب نمی‌گردد از استناد به آنها احتراز کنیم . بنابراین به ایشان باید گفت: این عناوین در جای جای قوانین عادی که جنابعالی به عنوان تصویب کننده آن در مجلس حضور داشته‌اید، بکار رفته است. آیا قوه قضاییه با استناد به ادعای شما می‌تواند از اجرای این قوانین خودداری کند؟

طبق اصل یکصد و دوازدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، یکی از اختیارات مجلس شورای اسلامی آن است که در موارد مخالفت شورای نگهبان با مصوبه‌ی مجلس، با در نظر گرفتن «مصلحت نظام» تصویب قانون را از مجمع تشخیص مصلحت نظام بخواهد. آیا در این موضع، شما به عنوان یک نماینده مجلس، از تشخیص «مصلحت نظام» به استناد کش‌دار بودن آن خودداری می‌کنید؟!

5- مدعی در مقام نقض بر رییس قوه قضاییه گفته است «با تمسک به این مفاهیم (امنیت، مصالح ملی و مصلحت نظام) شورای عالی امنیت ملی می‌تواند افرادی را غیاباً به حبس‌های طولانی مدت و مانند آن محکوم کند ... هر متهمی را تحت عناوین مذکور بدون آن که روند قضایی طی شود، به حبس و حتی اعدام محکوم کند و این امر یعنی به بازی گرفتن قوه قضاییه و قانون اساسی».

اولاً، در اظهارات آیت‌الله آملی لاریجانی چنین اختیاری برای شورای عالی امنیت ملی بیان نشده است؛‌
ثانیاً، بیان این مطلب از زبان یک نماینده مجلس نشان می‌دهد که: ایشان تفاوت حبس و حصر و اعمال مجازات‌ها را نمی‌داند و منطوق اصل یکصد و هفتاد و ششم قانون اساسی در اختیارات شورای عالی امنیت کشور را درک نمی‌کند، یا از آن تغافل می‌نماید و یا آن که تمایل به حمایت بی‌قید و شرط از سران فتنه، ایشان را از توجه به موازین حقوقی باز داشته است؛ زیرا وی با حذف برخی واژه‌های اصل یکصد و هفتاد و ششم، چنین وانمود کرده که شورای عالی امنیت کشور صرفاً وظیفه‌ی «رصد امنیت داخلی و خارجی» را دارد، در حالی که در اصل یکصد و هفتاد و ششم آمده است:‌ «بهره‌گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی» و از صراحت اصل مذکور می‌توان نتیجه گرفت حصر سران فتنه در مقام رفع یکی از تهدیدهای علیه امنیت کشور بوده است. کما اینکه این گونه تصمیم در شورای عالی امنیت ملی مسبوق به سابقه هم بوده است.
بسیار جای تاسف است که نماینده مجلس که باید به ادبیات تقنینی احاطه داشته باشد، تفاوت حصر و محکومیت به حبس یا اعدام را نداند. شورای عالی امنیت ملی دادگاه نیست که کسی را محکوم به حبس یا اعدام کند.

6- مطهری در ضرورت محاکمه‌ی سران فتنه نوشته است «این طبیعی است که هر متهمی می‌خواهد حرف‌هایش را به گوش مردم برساند و این حق اوست» این عبارات نشان می‌دهد که وی از وظیفه ذاتی دادگاه و اصل علنی بودن محاکم تلقی اشتباه دارد؛ زیرا:

اولاً، وظیفه‌ی دادگاه دادرسی است نه ایجاد تریبونی برای سخنرانی دیگران و رساندن حرف‌های خود؛
ثانیاً، اصل علنی بودن محاکم که نمودی از نظام دادرسی اتهامی است، با انتشار جلسات دادگاه در رسانه‌ها متفاوت است. به همین جهت است که ماده‌ی 188 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1388 که به اصل علنی بودن محاکم اشاره نموده، در تبصره‌ی 1 ضمن تعریف علنی بودن، انتشار جریان دادرسی را با محدودیت‌هایی پیش‌بینی کرده است؛ توجه به این نکته لازم است که قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در ماده‌ی 36 حتی انتشار حکم محکومیت قطعی محکومان را منوط به عدم تهدید برای «اخلال در نظم یا امنیت» نموده است. لذا دادن چنین فرصتی به متهمان در دادگاه‌ها که در مرحله‌ی دفاع از اتهامات است، موجبات قانونی ندارد.
ثالثاً، اصل علنی بودن دادگاه‌ها با سه استثناء مواجه است که یکی از این استثنائات، «مخل امنیت» بودن برگزاری علنی جلسات است. این استثناء در بند «ب» ماده‌ی 352 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 تکرار شده است.

7- مطهری از عنوان «شورای عالی امنیت ملی» استنباط کرده است که حداکثر اختیار این مرجع، اتخاذ تصمیمات موقت در شرایط بحرانی است. اولاً، تشخیص صلاحیت و اعتبار تصمیمات شورا، نظیر سایر نهادهای مشابه، با خود شورای عالی امنیت ملی است و تشکیک شما و یا هر شخص دیگری، چیزی از اعتبار تصمیمات شورا نمی‌کاهد.

ثانیاً، از بند 3 مذکور (بهره‌گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی)، ضرورت «بحرانی بودن وضعیت» جهت ورود شورای عالی امنیت ملی ، استنباط نمی‌شود و لذا پس از تحقق مصوبه و طی مراحل قانونی آن، لازم‌الاجرا خواهد بود.

8- ادعای مدعی مبنی بر موقت بودن مصوبات شورای عالی امنیت ملی با اصل دوام مقررات و ضرورت تشخیص زمان اجرای مقرره توسط واضع آن مغایر است. هم چنان که مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام و قوانین تصویب شده در مجلس شورای اسلامی صرفاً با نسخ توسط همان مرجع فاقد اثر می‌شود (مگر آنکه در نفس مصوبه زمان معیّنی برای آن معیّن شده باشد ) ، در خصوص مصوبات شورای عالی امنیت ملی، نیز تا زمانی که مصوبه توسط خود شورا ملغی نشود، به اعتبار خود باقی است. به راستی آیا مصوبات مجلس شورای اسلامی هم خود به ‌خود لغو و بی‌اثر می‌شوند؟! به نظر می‌رسد مدعی از فرآیند اقدامات و مصوبات شورای عالی امنیت ملی بی‌اطلاع است که تصور می‌کند مصوبات شورا پس از مدتی، خود به خود و بدون مصوبه جدید لغو می‌گردد.

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 17 دی 1393   | توسط: رضا منصوری   | طبقه بندی: اجتماعی،    | نظرات()   بازدید ها:بازدید