تبلیغات
دیدگاه - مطالب ابر شورای نگهبان

جابجایی صندلی‌ها !عنوان یاداشت یادداشت روز کیهان

1- «قوه مجریه در انقلاب‌های جهانی و در تاریخ، همیشه قانون را به نفع خود تفسیر می‌کردند و انقلاب را به استبداد می‌کشاندند، بنابراین در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با دیکتاتوری، شورای نگهبان پیش‌بینی شده است و برای این که جلوی دیکتاتوری گرفته شود، قانون ‌اساسی پیش‌بینی کرده که شورای نگهبان، تفسیر این قانون را برعهده داشته باشد».
تصور می‌کنید که این تحلیل دقیق و توضیح منطقی جایگاه شورای نگهبان در قانون اساسی را چه کسی ارائه کرده و چه کسی با این بیان مستند، نشان داده است که اگر شورای نگهبان در قانون اساسی پیش‌بینی نشده بود، دولت‌ها به سمت استبداد و دیکتاتوری پیش می‌رفتند؟ آنچه از نظرتان گذشت بخشی از سخنان آقای دکتر روحانی، رئیس‌جمهور محترم کشورمان است که در صفحه 7 روزنامه جمهوری اسلامی 9 آذر 1359 درج شده است.
ایشان در ادامه برای شناخت افراد و جریاناتی که در خط امام و انقلاب نیستند می‌گویند «معیار و مبنا، سخنان رهبر انقلاب است. مردم مصاحبه‌ها و سخنرانی‌ها را بخوانند و مواضع مسئولان را با بیانات امام و رهبری مقایسه کنند تا ببینند چه کسانی در خط انقلاب هستند و چه کسانی برخلاف نظر امام که نظر امت خواهد بود قدم برداشتند»
2- صبح پنج‌شنبه آقای دکتر روحانی، رئیس‌جمهور محترم کشورمان در همایش استانداران و فرمانداران سراسر کشور درباره انتخابات پیش‌ روی مجلس شورای اسلامی و برخی از مسائل دیگر، اظهاراتی داشت که با توجه به جایگاه ایشان به عنوان رئیس قوه مجریه، یک شخصیت روحانی و یک حقوقدان، غیرمنتظره و با عرض پوزش، عجیب به نظر می‌رسید. ضمن آن که اظهارات روز پنج‌شنبه آقای روحانی با آنچه پیش از این، چه در تبلیغات انتخاباتی و چه در موقعیت‌های قبلی اظهار داشته و بر آن تاکید ورزیده بودند نیز در تناقض آشکار بود و از این روی، تأسف‌آور! یادداشت پیش روی، فقط اشاره به نکاتی از اظهارات پنج‌شنبه ایشان درباره انتخابات است و سخن پیرامون برخی از بزرگنمایی‌های جناب روحانی درباره برجام نظیر این که ما بدون استثناء تقریبا به تمام اهداف اصلی خود در مذاکرات دست یافته‌ایم و امثال آن را به بعد موکول می‌کنیم. و اما؛
3- آقای روحانی در آغاز سخن پیرامون انتخابات می‌گوید «کسی که می‌خواهد نماینده مجلس شورای اسلامی شود، البته که باید به دین اسلام متعهد باشد و التزام به قانون اساسی و ولایت داشته باشد و این از بدیهیات است، اما محیط‌زیست، صنعت، توسعه کشور، حل بیکاری و رکود چه می‌شود»؟!
در این خصوص باید از آقای روحانی پرسید؛
 الف- از کی تا به حال، حل مسائلی نظیر محیط‌زیست، صنعت، توسعه کشور، حل بیکاری و رکود از شرح وظایف قانونی دولت خارج شده و برعهده نمایندگان مجلس گذارده شده است؟!
ب- آیا سازمان حفاظت محیط‌زیست، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی، وزارت کار و امور اجتماعی و... از وزارتخانه‌ها و سازمان‌های تحت امر و زیرمجموعه مجلس هستند؟! اگر پاسخ منفی است که منفی است، حل معضلات یاد شده به نمایندگان مجلس چه ربطی دارد؟ و اگر این دستگاه‌ها زیرمجموعه دولت هستند - که هستند - چرا ناتوانی آنها در حل مشکلات را که متاسفانه نشانه ناتوانی دولت است، به حساب نمایندگان می‌نویسند؟!
ج- ممکن است گفته شود که ناکامی دولت در حل مشکلات مورد اشاره، ناشی از عدم همکاری مجلس با دولت است که باید گفت؛ اولا؛ مطابق دستور جلسات موجود مجلس، اصرار برای حل مسائل یاد شده همواره از سوی مجلس بوده است و بی‌اعتنایی به آن از سوی دولت محترم.
ثانیا؛ بفرمائید کدام لایحه و پیشنهاد را برای حل و فصل مشکلات مزبور به مجلس ارائه کرده‌اید و مجلس با آن مخالفت ورزیده است؟ به بیان دیگر، چه اقدامی می‌خواستید انجام بدهید که مجلس مانع آن شده است؟! پاسخ روشن است. هیچ!
د- تعجب‌آور است که آقای رئیس‌جمهور به جای آن که به خاطر ناکامی - بخوانید ضعف و ناتوانی- دولت در حل مشکلات یاد شده، روی صندلی بدهکار بنشیند و به مردم که با آنهمه وعده و وعید، طلبکار هستند پاسخ بدهد، روی صندلی طلبکاران نشسته و بازخواست می‌کند!
4- آقای روحانی می‌گوید؛ «احراز صلاحیت واقعی از آن ملت ایران است» درباره این اظهارنظر رئیس‌جمهور که از سوی یک حقوقدان عجیب و غیرمنتظره است باید گفت؛
الف: احترام واقعی به ملت در حل مشکلات آنها نظیر، گرانی، رکود، بیکاری، بی‌حرمتی به پاسپورت ایرانی، مقابله با تبعیض و... است و نه تعارفات سیاسی!
ب: این سخن رئیس‌جمهور محترم، بی‌احترامی به ملت و اهانت به شعور آنان است و مثل آن است که گفته شود مردم به بیمارستان و پزشک نیازی ندارند و هرکس مریض شد می‌تواند به هر که دلش خواست مراجعه کند! و نباید از دولت توقع داشته باشد که با تأسیس دانشکده‌های پزشکی و دادن گواهینامه طبابت به پزشکان، عرصه بهداشت کشور را سر و سامان بدهد! اصلا؛ به سازمان نظام پزشکی برای احراز صلاحیت پزشکان نیازی نیست! سایر دستگاه‌های نظارتی مثل مجلس و بازرسی کل کشور و سازمان حسابرسی در دولت و دستگاه قضایی و امثال آنها نیز بی‌مصرف و اضافی هستند!! مردم خودشان باید متوجه شوند دزد کیست؟ و پاکدامن کدام است؟ و خودشان باید قضاوت کنند که بیت‌المال برای ملت هزینه شده و یا به جیب رانت‌خواران رفته است؟!... آقای رئیس‌جمهور آیا نظر حضرتعالی نتیجه‌ای غیر از این دارد؟
5- آقای رئیس‌جمهور برای توجیه ورود افراد بی‌صلاحیت به خانه ملت مثالی آورده‌اند که نه فقط مصداق قیاس مع‌الفارق بوده و از یک حقوقدان دور از انتظار است، بلکه اهانت به کارگزاران محترم دولت نیز هست. می‌پرسند؛ آیا وقتی حضرت امیرالمومنین(ع) حاکمی را در یک منصب قرار می‌دادند فقط به صداقت و ایمان او توجه داشتند و یا کارآمدی و کاربلدی او را هم در نظر می‌گرفتند؟! و بعد می‌گوید، «قنبر» پاک و متدین بود ولی امیرالمومنین(ع) قنبر را فرماندار یا استاندار نکرد ولی برای سامان دادن به امور فارس «زیاد بن ابیه» را استاندار فارس کرد که وی پدر عبیدالله بن زیاد بود و نتیجه می‌گیرد که برای حل برخی از مشکلات پیچیده می‌توان از افرادی نظیر «زیاد بن ابیه» هم استفاده کرد؟!
در این خصوص گفتنی است؛
الف: درباره زنازاده بودن «زیاد بن ابیه» که لقب «ابن ابیه» به همین علت بر او نهاد شده است باید گفت؛ حضرت امیر علیه‌السلام این اتهام را درباره وی «غیرثابت» دانسته‌اند و این هنگامی بود که «زیاد» از جانب حضرت به استانداری فارس منصوب شده و به آشوب آن سامان پایان داده بود و معاویه برای فریب زیاد نامه‌ای به او نوشته و ابوسفیان را پدر وی و زیاد را برادر خود نامیده بود. حضرت امیرالمومنین علیه‌السلام طی نامه‌ای که در نهج‌البلاغه موجود است - نامه 44 - خطاب به او می‌فرمایند؛  «اطلاع یافتم که معاویه برای تو نامه‌ای نوشته تا عقل تو را بلغزاند و اراده تو را سست کند، از او بترس که شیطان است و از پیش رو و از راست و چپ به سوی انسان می‌آید تا در حال فراموشی، او را تسلیم خود سازد و شعور و درکش را برباید».
از این نامه به وضوح پیداست که امیرالمومنین(ع) مولود نامشروع بودن زیاد را امری غیرثابت و ادعای ابوسفیان در حق وی را نامشروع دانسته است. ضمن آن که به گواه تاریخ، هنگام نصب به استانداری فارس، چنین شهرتی درباره او مطرح نبوده است.
گفتنی است؛ «زیاد» در جنگ صفین در سپاه علی ‌علیه‌السلام حضور داشت و از بیعت با معاویه سر باز زد، بعد از شهادت امیرالمومنین(ع) نیز به حضرت امام حسن علیه‌السلام پیوست و البته، بعد از شهادت آن حضرت با وساطت مغیرهًْ‌ بن شعبه، نزد معاویه رفت و از جانب او به حکومت بصره منصوب شد. و در این دوران است که «زیاد» دست به جنایات فراوانی می‌زند و مخصوصا بر شیعیان سخت می‌گیرد تا آنجا که جناب «حجر بن عدی» و همراهان آن بزرگوار را به شهادت می‌رساند.
ب: با توجه به آنچه از تاریخ مکتوب و نظر مورخان بزرگ شیعه نقل شد، اولا؛ شهرت «زیاد» به فرزند نامشروع، از نظر و نگاه حضرت امیرالمومنین(ع) «امری غیرثابت» بوده است، ثانیا؛ سوابق وی تا قبل از پیوستن به معاویه و استانداری بصره که بعد از شهادت امام حسن علیه‌السلام اتفاق افتاده، سابقه منفی نبوده است. بنابراین برخلاف آنچه آقای رئیس‌جمهور به آن استناد کرده است، حضرت امیر(ع)، یک فرد بدنام! و بدسابقه را به استانداری فارس منصوب نفرموده‌اند، بلکه او بعدها به معاویه پیوسته و در بصره دست به جنایت زده است. طلحه و زبیر هم که از اصحاب رسول خدا(ص) بودند، قبل از جمل، در کنار امیرالمومنین حضور داشته و از یاران آن حضرت بودند ولی بعدا علیه حکومت امام علی(ع) خروج کرده و در مقابل آن حضرت ایستادند. آیا تعریف و تمجید حضرت از آن دو تا قبل فتنه جمل از نگاه آقای رئیس‌جمهور «باعث تعجب»! است؟!
ج: سراسر نهج‌البلاغه، غررالحکم، تاریخ مکتوب و کتاب‌های احادیث و روایات مالامال است از تأکید و اصرار امیرالمومنین علیه‌السلام بر ضرورت تقوا، ایمان، خداترسی، التزام به اسلام، پاکدامنی و پاکدستی، همه آحاد مردم و مخصوصا مسئولان و معلوم نیست چرا آقای رئیس‌جمهور آن همه توصیه‌های حضرت درباره ویژگی‌های ضروری برای تصدی مسئولیت را نادیده گرفته و به ماجرای «زیاد» آنهم به گونه‌ای کاملا مخدوش و یک خط در میان! استناد کرده است؟! کاش آقای روحانی، فقط به یک نمونه از نظر امام علی(ع) که در آن بر ضرورت ایمان و تقوای مسئولان اشاره و تاکید نشده باشد، اشاره می‌کردند! تا علاوه بر جایگاه ریاست‌جمهوری، حرمت روحانیت را هم حفظ کرده و مخدوش نمی‌کردند!
د: تمثیل آقای روحانی، اهانت آشکار به وزرا و استانداران نیز هست و این توهم را پیش می‌کشد که ایشان - خدای ناکرده - در انتخاب و انتصاب مسئولان اجرایی، توجه چندانی به ایمان و تقوی و پاکدامنی آنها ندارند!
6- رئیس‌جمهور محترم در بخشی از سخنان خود با انتقاد به عدم احراز صلاحیت برخی از داوطلبان، می‌فرمایند؛ «باید مُرّ قانون انجام شود و نه مُرّ سلیقه»! که دراین‌باره گفتنی است؛
الف: آقای دکتر روحانی برای این ادعای خویش هیچ نمونه‌ای ارائه نمی‌کنند و حال آن که ایشان یک حقوقدان هستند و از این اصل حقوقی به خوبی باخبرند که «البیّنهًْ علی المدعی» یعنی آن که ادعایی می‌کند و اتهامی می‌زند ملزم است برای اثبات ادعای خود دلیل و سند ارائه کند.
ب: التزام عملی به اسلام و ولایت فقیه «مُرّ» قانون است و بدیهی و منطقی نیز هست. و اما، آنچه آقای رئیس‌جمهور به عنوان ویژگی‌های مورد نظر خود برای احراز صلاحیت داوطلبان برمی‌شمارند «مُرّ سلیقه» است و در هیچ جای قوانین و مقررات انتخاباتی نیامده است.
ج: متاسفانه آقای رئیس‌جمهور به گونه‌ای از التزام عملی به اسلام یاد می‌کند و آن را جدا از «کاربلدی»، «کارآمدی» و «مدیریت» مطرح می‌کند که گویی اینگونه ویژگی‌ها با التزام به اسلام در تضاد و تقابل است! و این همان، دعوای انحرافی «تعهد و تخصص» است که آقای رئیس‌جمهور بهتر می‌دانند چه کسانی و با چه منظوری به آن دامن می‌زدند و متاسفانه امروز جناب ایشان بی‌آن‌که به مفهوم این دوگانه‌سازی توجه داشته باشند، از آن یاد می‌کنند!
7- آقای روحانی اظهارنظر عجیب دیگری نیز دارند. ایشان مجموعه اصلاح‌طلبان و کارگزاران و مدعیان اعتدال در کشور را بین 7 تا 10 میلیون نفر ارزیابی می‌کند! و می‌گوید، همانگونه که اقلیت‌های یهودی و مسیحی و زرتشتی هر کدام نماینده خود را در مجلس دارند چرا این جمعیت 7 تا 10 میلیونی نباید وارد مجلس شوند؟! در این‌باره گفتنی است؛
الف: شمار مورد اشاره‌ آقای روحانی هیچ سند قابل تکیه‌ای ندارد که بگذریم!
ب: باید از آقای روحانی پرسید آیا جنابعالی جمعیت مورد ادعای خود را بیرون از اعتقادات اسلامی تلقی می‌کنید که می‌فرمائید مانند اقلیت‌های دینی یهودی و مسیحی و زرتشتی در مجلس شورای اسلامی به آنان سهمی داده شود؟!
و درباره اظهارات روز پنج‌شنبه آقای روحانی گفتنی‌های دیگری نیز هست که برای اجتناب از اطاله کلام، فعلا می‌گذاریم و می‌گذریم.
حسین شریعتمداری

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 4 بهمن 1394   | توسط: رضا منصوری   | طبقه بندی: انتخابات،    | نظرات()   بازدید ها:بازدید

شورای نگهبان صحت برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را تایید کرد

ستاد انتخابات کشور اعلام کرد: در اجرای ماده (79) قانون انتخابات ریاست جمهوری به اطلاع مردم شریف ایران اسلامی می رساند، شورای محترم نگهبان صحت برگزاری انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری را طی نامه شماره 51044 /30/ 92 مورخ 29 /3/ 92 تایید کرد.

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، متن اطلاعیه ستاد انتخابات کشور بدین شرح است:

در اجرای ماده (79) قانون انتخابات ریاست جمهوری به اطلاع مردم شریف ایران اسلامی می رساند، شورای محترم نگهبان صحت برگزاری انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری را طی نامه شماره 51044/30/92 مورخ 29/3/92 تایید نمود و بدین ترتیب حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور منتخب دوره یازدهم ریاست جمهوری برگزیده شدند.

فرصت را مغتنم شمرده و ضمن تکریم حضور حماسی و با عظمت مردم فهیم و بزرگوار ایران اسلامی در عرصه انتخابات پر شور 24 خرداد ماه 1392 بار دیگر از عموم مردم عزیز و همه کسانی که ما را در امر برگزاری این انتخابات با شکوه یاری رساندند تشکر و قدردانی می گردد.

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 29 خرداد 1392   | توسط: رضا منصوری   | طبقه بندی: انتخابات،    | نظرات()   بازدید ها:بازدید

کد خدائی:اعلام پیروزی زودهنگام توسط كاندیداها سبب ردصلاحیت آنان می‌شود/ معرفی كاندیداهای افشاكننده اسرار نظام به قوه‌قضاییه

سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری با اصحاب رسانه گفت: اگر كاندیدایی قبل از تجمیع آراء در وزارت كشور اعلام پیروزی كند و این امر تعیین‌کننده باشد و در سرنوشت انتخابات تاثیرگذار باشد، قطعا شورای نگهبان هم به استناد به ماده 58 قانون انتخابات ریاست جمهوری می‌تواند تجدیدنظر کند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری امروز (چهارشنبه 22 خردادماه) خود با صاحب رسانه‌های داخلی و بین‌المللی ضمن عرض تبریک به مناسبت اعیاد مبارک ماه شعبان و ولادت حضرت امام حسین (ع) گفت: تقاضای همه ملت خوب ایران از رسانه‌های خارج از کشور این است که اخبار واقعی را منتقل کنند، اخباری که شور و احساسات مردم خوب ایران زمین را بتواند پوشش دهد و همه ما معتقدیم که رسانه خوب رسانه‌ای است که امانت دار باشد.

کدخدایی در ادامه این نشست خبری در پاسخ به اولین سوال مبنی بر اینکه قبل از احراز صلاحیت‌ها از سوی این شورا بارها اعلام شد که یکی از مولفه‌های مدنظر شورای نگهبان برنامه کاندیداها است ولی به وضوح دیده شد که خیلی از کاندیداها برنامه‌هایی را که اعلام کردند جنبه شعاری داشته و در جهت تخریب دولت فعلی بوده است، ارزیابی شما از برنامه کاندیداها چه بود، گفت: ما این بار پیشنهاد دادیم که داوطلبین در صورت تمایل برنامه‌های خود را به شورای نگهبان اعلام و ارسال کنند البته افرادی برنامه‌های خود را ارائه ندادند برخی برنامه‌های خود را ارسال کردند که این موضوع در بررسی احراز صلاحیت‌ها مدنظر قرار نگرفت.

وی در ادامه افزود: اینکه در حال حاضر کاندیداها در موقع تبلیغات چه مطالبی را مطرح می‌کنند و آیا برنامه‌های آنها واقعی است یا غیرواقعی موضوعی است که به این شورا ارتباط ندارد .

کدخدایی تصریح کرد: قطعا کسانی که بعنوان نامزد انتخاباتی مطرح شدند از جهت قانونی حق توهین یا افترا به هیچ کس و مقامی را ندارند.

سخنگوی شورای نگهبان در ادامه در پاسخ به این سوال که یکی از کاندیداهای ریاست‌جمهوری (آقای غرضی) در صحبت‌هایی که مطرح کرده‌اند گفته‌اند که من هیچ برنامه‌ای ندارم و این درحالی است که شما اعلام کرده بودید کاندیداها برنامه‌های خود را به شورای نگهبان اعلام کردند و همچنین وی (غرضی) بارها اظهار داشته‌ که من به صورت اتفاقی تأیید صلاحیت شدم، گفت: در ابتدای عرایضم به این سوال پاسخ داده شد که در این نوبت ارائه برنامه داوطلبین به شورای نگهبان اختیاری بوده و بنابراین این گونه نبوده که همه داوطلبین برنامه‌های خود را به این شورا ارسال کرده باشند.

کدخدایی در ادامه اظهار داشت: اینکه نامزدهای واجد شرایط مطالبی را اعلام کنند که اتفاقی تأیید شده است و یا غیر‌اتفاقی درست نیست و طبیعتا شورای نگهبان براساس شرایط اصل 115 قانون اساسی عمل كرده و نامزدها با رأیی که اعضا به هر کدام از داوطلبین دادند مورد تأیید قرار گرفتند و اتفاقی و غیر‌اتفاقی بودن این امر را هر کسی می‌تواند مطرح کند و از ذن خود یار شورای نگهبان شود، شورای نگهبان براساس شرایط اصل 115 قانون اساسی اظهار‌نظر نسبت به داوطلبین ریاست‌جمهوری را داشته است.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه چه زمانی نتیجه نهایی انتخابات عنوان خواهد شد، گفت: در ارتباط با اعلام نتایج انتخابات، اعلام نتایج اولیه از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود بنابراین هر زمان بندی که همکاران ما در وزارت کشور داشته باشند همان خواهد شد اما صحت نتایج انتخابات باید از سوی شورای نگهبان اعلام شود که این نتیجه بعد از بررسی شکایات و اعتراضات طبق ماده 59 قانون انتخابات بین 7تا 10 روز می‌تواند ادامه داشته باشد.

کدخدایی همچنین در پاسخ به سوال دیگری در خصوص حضور ناظری از سازمان‌های بین‌المللی در انتخابات جمهوری اسلامی ایران نیز اظهار داشت: مردم شریف و انقلابی ما این را دور از شأن و جایگاه خود می‌دانند که کسان دیگری بر انتخابات آنها نظارت داشته باشند.

وی تصریح کرد: انتخابات جمهوری اسلامی ایران یکی از انتخابات آزاد و سالم‌ترین انتخابات است که همیشه اسناد و مدارک آن در اختیار رسانه‌ها و مردم خوب ما قرار گرفته است، بنابراین این پیشنهاد قابل قبولی نیست که ناظری از سازمان‌های بین‌المللی در انتخابات ایران و قطعا مردم ما نیز این را قبول نخواهد کرد. 

کدخدایی در ادامه به سوال دیگری مبنی بر اینکه در تأیید صلاحیت کاندیداها به چه اندازه اصول قانون اساسی را مدنظر قرار دادید، اظهار داشت: بنده عرض کردم که شرایط اصل 115 قانون اساسی شرایط متعددی است که در بین آن‌ها مدیر و مدبر بودن یکی از شرایط این اصل است، برای بررسی این دو شرط نیازمند بررسی سوابق افراد بودیم  و چنانچه اگر در پست‌های اجرایی قرار داشتند و یا ارائه برنامه‌های آنها مدنظر بوده، این بار تعداد قابل توجهی از داوطلبین محترم برنامه‌هایشان را ارائه کردند و این برنامه‌ها در شورای نگهبان هنگام بررسی صلاحیت‌ها مدنظر قرار گرفت و مورد بررسی دقیق شورا قرار داشت و پس از آن شورای نگهبان نسبت به صلاحیت داوطلبین اعلام نظر کرد.

کدخدایی در ادامه این نشست خبری سوال خبرنگاری مبنی براینکه بعضی کاندیداها، پول‌های کلانی در تبلیغات خود خرج کرده‌اند و می‌خواهند مردم را اغفال و اغوا کنند و آرای مردم را بخرند و  آیا مسائل اقتصادی ما از طرف چنین افرادی تنظیم شود این سوال را بی‌پاسخ گذاشت.

كدخدایی در ادامه در پاسخ به سوال دیگری مبنی براینکه «روز گذشته هاشمی رفسنجانی مدعی شد که یک مقام ارشد امنیتی با حضور در جلسه شورای نگهبان سبب عدم احراز صلاحیتش شده و بر نظر اعضای شورا اثر گذاشته است»، این امر را چگونه ارزیابی می‌كنید، گفت: شورای نگهبان طبق قانون برای بررسی صلاحیت‌ها مجاز است از دستگاه‌ها و مقامات مختلف کسب نظر کند و سوابق افراد را جویا شود، طبیعتا این امر یک امر عادی برای اعضای شورای نگهبان است که همیشه در همه انتخابات از طرق قانونی نسبت به کسب اطلاعات اقدام کنند.

وی ادامه داد: این مطلب در مورد بسیاری از کاندیداها و داوطلبین اتفاق افتاده است و مطلب جدیدی نیست، طبیعتا آن چه که ملاک و مدنظر ما است نظر اعضای شورای نگهبان است که در قالب رای ارایه می‌شود و آن رای تعیین کننده است، نظراتی که کارشناسان دستگاه‌ها ارائه می‌دهند در حد یک نظر کارشناسی است و این امر هم یک روال عادی در شورای نگهبان بوده که همیشه مدنظر قرار داشته است.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال دیگری مبنی براینکه در انتخابات سال 88 قبل از اعلام نتایج رسمی انتخابات یکی از نامزدها خود را برنده انتخابات معرفی کرد و اگر این اتفاقات در این دوره از انتخابات نیز رخ دهد آیا از نظر شورای نگهبان این موضوع تخلف محسوب خواهد شد یا خیر گفت: البته این گونه موارد تخلف است چون از نتایج انتخابات تا زمانی که این نتایج تجمیع نشود و از سوی وزارت کشور اعلام نشود هیچ کس مطلع نیست، قبل از آن همه گمانه زنی‌هایی است که ممکن است رقبای انتخاباتی از این مطالب بیان کنند، بیان دیدگاه‌های انتخاباتی رقبا برای ما هم منعی ندارد اما اگر بخواهد این‌ها تعیین کننده باشد و در سرنوشت انتخابات تاثیرگذار باشد قطعا شورای نگهبان هم به استناد به ماده 58 قانون انتخابات ریاست جمهوری می‌تواند تجدیدنظر کند.

سخنگوی شورای نگهبان در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوال دیگری مبنی براینکه یکی از سایت‌های ایران بین 9 و 10 ژوئن درخصوص رد صلاحیت یكی از کاندیداها مطلبی نوشته تا چه اندازه این موضوع صحت و سقم دارد، گفت: ماده 58 قانون انتخابات ریاست جمهوری که در سال 64 تنظیم شده است این اختیار را به شورای نگهبان داده است که چنانچه مدارک جدیدی بعد از احزار صلاحیت نامزدها به دست شورا برسد می‌تواند بررسی مجدد داشته باشد و این بررسی مجدد اگر نتیجه متفاوتی داشته باشد به وزارت کشور اعلام خواهد کرد، بنابراین امکان بررسی مجدد صلاحیت‌ها براساس قانون وجود دارد و ما در طول این مدتی که شورای نگهبان نتایج را اعلام کرد چندین بار این موضوع را در شورای نگهبان داشتیم، رفتارها و اسناد و مدارکی را که از نامزدهای اعلام شده به دست ما رسیده بود مورد بررسی قرار دادیم اما هم چنان نتایج تغییر نکرده و همان هشت نفری که اعلام شدند همچنان مورد تایید شورای نگهبان هستند.

کدخدایی همچنین در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینكه مبنی بر اینکه رهبر معظم انقلاب براین مسئله تأکید کردند کاندیدا‌ها سعی کنند بر مواضع و شعارهایشان امنیت نظام تثبیت شود آیا این کار تاکنون محقق شده است یا خیر پاسخ داد: این مسئله یک ارزیابی سیاسی است و من از پاسخ دادن به آن معذور هستم اما مطمئنا اگر مواضع و اظهارات کاندیداها خلاف موازین نظام و انقلاب باشد ما حتما تذکر خواهیم داد.

وی همچنین در پاسخ به سوال شبکه کردستان عراق به این مضمون که تاکنون در مورد سیاست خارجی و تحریم‌ها هیچ کدام از کاندیداها برنامه‌ای را ارائه نداده‌اند به نظر شما بعد از انتخابات آیا این مسئله تغییر خواهد کرد یا خیر گفت: از پاسخگویی به این سوال معذورم زیرا مربوط به شورای نگهبان نمی‌شود.

این عضو شورای نگهبان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در مناظره‌های انتخاباتی بحث‌هایی بین آقای ولایتی و جلیلی در خصوص مسئله 1+5 مطرح شد و جلیلی بعد از آن عنوان کرد که این کسانی که این مسائل را مطرح می‌کنند کذاب هستند، آیا شورای نگهبان به این موضوع رسیدگی می‌کند، بیان کرد: در رابطه با محتوای اظهارات اشتون من اظهار نظری ندارم اما اگر اظهارات كاندیداها برخلاف امنیت‌ملی و منافع کشور باشد مطمئنا با آنها برخورد می‌شود و قابل بررسی است اما تاکنون مسئله‌ای گزارش نشده است.

وی همچنین  اظهار داشت: من یک حقوقدان هستم و فقط مواضع شورای نگهبان را می‌توانم انتقال دهم اما آنچه که مهم است این است که تمام مقامات ما چه در گذشته و چه در حال مدافع منافع ملی ما هستند  و اختلاف‌نظرها در این حوزه خللی وارد نمی‌کند.

کدخدایی همچنین در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه شایعاتی در این زمینه وجود دارد که آقای هاشمی ابتدا تأیید صلاحیت شده و بعد رد صلاحیت شده‌اند آیا این مسئله درست است، پاسخ داد: آنچه در شورای نگهبان مورد بررسی قرار می‌گیرد وضعیت فعلی ثبت‌نام‌کنندگان است و براساس آن اعلام می‌شود و در تأیید صلاحیت افراد اصل 115 قانون اساسی برای ما ملاک است و اینکه یک شخص باید حداقل 7 رأی مثبت داشته باشد مسلما شخص مورد نظر شما و بقیه افراد رد صلاحیت شده شرایط و رأی لازم را نداشتند.

وی همچنین در پاسخ به سوال خبرنگاری با این مضمون که اتهام افشای اسرار نظام از سوی کاندیداها به یکدیگر مطرح شده اگر این مسئله درست است چرا شورای نگهبان سکوت کرد، اظهار داشت: ما سکوت نکردیم و در مواقعی که تشخیص داده‌ایم تذکرات لازم به آنها داده شده باشد و اگر ادامه داشته باشد به قوه قضاییه معرفی خواهند شد.

سخنگوی شورای نگهبان همچنین در پاسخ به این سوال که در انتخابات گذشته مشکلاتی همچون اتمام تعرفه‌های رأی و عدم تمدید ساعت رأی‌گیری شبهاتی را ایجاد کرد لذا برای این مسئله چه تمهیداتی اندیشیده‌اید، اظهار داشت: در همان زمان هم اقدامات لازم را انجام دادیم و خوشبختانه موضوع خاصی حادث نشد برگزاری انتخابات با یک شور و احساسات خاص که می‌تواند در مشارکت مردم تأثیرگذار باشد وظیفه شورای نگهبان است، توضیح تعرفه‌ها براساس تعداد واجدین شرایط و اطلاعات دوره‌های قبل گاهی اوقات مشکلاتی بوجود می‌آورد اما مسئله‌ای نیست که موجب توقف رأی‌گیری شود.
 
وی ادامه داد: در این دوره اقداماتی را انجام داده‌ایم که بتوانیم به صورت دقیق و قانونی نظارت داشته باشیم و بازرسین به طور دقیق حضور دارند تا مشکلات مشابه را کمتر شاهد باشیم اما اطمینان می‌دهیم که مشکل کمبود تعرفه نخواهیم داشت.

این عضو شورای نگهبان در پاسخ به این سوال که در صورت نماینده کاندیداها با تخلف روبرو شوند نحوه اعلام شورای نگهبان به چه صورت است و چه برخوردی با متخلفان خواهد شد، اظهار داشت: تأثیر بیان اعتراضات نامزدها و ستاد‌های انتخاباتی آنها در آیین‌نامه ذکر شده و به آنها اعلام گردیده است از جمله مقاماتی که مسئول رسیدگی به اعتراضات هستند نیروی انتظامی است و هر کس که شکایت و یا اعتراضی در این باره دارد طبق قانون می‌تواند به دبیرخانه شورای نگهبان مراجعه کند و اطلاعیه‌ای در این مورد امروز منتشر خواهد شد.
 
وی همچنین ادامه داد: روز دوشنبه گذشته مسئولین ستادهای انتخاباتی نامزدها را دعوت کردیم و مقرر شد که نماینده آن‌ها در روز انتخابات حضور داشته باشند و قطعا هر اعتراضی که به دستمان برسد در روز رأی‌گیری سریعا بررسی و پاسخ آن اعلام خواهد شد، همچنین کاندیداها فرصت دارند تا سه روز پس از رأی‌گیری اعتراض خود را اعلام کنند و هفت تا ده روز هم فرصت بررسی اعتراض‌هاست.
 
كدخدایی همچنین در پاسخ به این سوال که کاندیداها تا چه زمان می‌توانند انصراف دهند، گفت: برای انصراف کاندیداها زمانی در نظر گرفته نشده و تا هر زمانی می‌توانند انصراف دهند اما مطمئنا انصراف در روز جمعه دیگر مفهومی نخواهد داشت و اگر کاندیداها قصد انصراف از انتخابات را دارند تا قبل از روز جمعه این کار را انجام دهند.

وی همچنین در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا در کشورهای دیگر نیز انتخابات ریاست‌جمهوری ایران برگزار خواهد شد یا خیر پاسخ داد: انتخابات ریاست‌جمهوری تنها انتخاباتی است که از ایرانیان خارج از کشور نیز رأی‌گیری می‌شود و برای این کار هیئت اجرایی تشکیل شده و مسئولیت اجرای این امر را برعهده دارد.

وی با بیان این مطلب که در 128 حوزه در خارج از کشور رأی‌گیری انجام می‌شود، ادامه داد: متأسفانه بعضی از کشورها که مدعی حقوق بشر هستند رأی‌گیری برای ایرانیان مقیم این کشور را منع کرده است و ایرانیان هم وطن ما را از حق بشری خود محروم ساخته‌اند.
 
كدخدایی در پایان در پاسخ به آخرین سوال مبنی بر اینکه اگر انتخابات به دور دوم کشیده شود کاندیداها در دور دوم دوباره احراز صلاحیت خواهند شد یا خیر اظهار داشت: اطلاق ماده 58 اجازه انجام این کار را به ما می دهد اما تاکنون چنین اتفاقی نیافتاده است.

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 22 خرداد 1392   | توسط: رضا منصوری   | طبقه بندی: انتخابات،    | نظرات()   بازدید ها:بازدید

ابوترابی:شورای نگهبان لایحه بودجه 92 را تایید کرد

 
.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: شورای نگهبان مصوبات دیروز لایحه بودجه 92 مجلس شورای اسلامی را تایید نموده و نسبت به آن ها اشکالی را مطرح نکرده است.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر در پایان جلسه روز دو شنبه در میانه جلسه غیرعلنی حسن ابوترابی فرد نائب رئیس مجلس برای چند دقیقه جلسه را علنی اعلام کرد و گفت: مجلس ضمن استماع گزارش اعضای شورای نظارت بر انتخابات شوراها شهر و روستا آماده دریافت نظر شورای نگهبان در خصوص مصوبات دیروز لایحه بودجه بود.

نماینده تهران ادامه داد: نمایندگان در جلسه دیروز ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه را با تصویب نظرات کمیسیون تلفیق بوجه برطرف کردند.

وی ادامه داد: شورای نگهبان نیز مصوبات دیروز را تایید نموده و نسبت به آنها اشکالی را مطلح نکرد.

ابوترابی فرد تصریح کرد: جلسه علنی امروز پایان یافته اما متعاقبا جلسه غیرعلنی را ادامه می دهیم.

ابوترابی با تشکر از نمایندگان عضو هیئت نظارت بر انتخابات شوراها در شهرستان ها گفت: با توجه به اینکه همکاران ما به عنوان هیئت نظارت بر انتخابات شوراها در شهرستان ها فعالیت دارند ضمن تشکر از آنان در جلسه غیرعلنی دغدغه های آنان را مورد بحث قرار دادیم.

وی ادامه داد: این همکاران در روز های پیش رو در شهرستان ها حضور خواهند یافت به همین دلیل ما جلسه علنی را امروز برگزار کردیم تا فرصتی فراهم شود برای حضور نمایندگان در حوزه های انتخابیه جهت نظارت بر انتخابات شوراها.

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 20 خرداد 1392   | توسط: رضا منصوری   | طبقه بندی: اقتصادی،    | نظرات()   بازدید ها:بازدید

یک منبع آگاه به فارس خبر داد:احتمال بررسی مجدد صلاحیت حسن روحانی از سوی شورای نگهبان

یک منبع آگاه به فارس گفت:‌ احتمالا صلاحیت حسن روحانی کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری فردا مجددا در جلسه شورای نگهبان مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

خبرگزاری فارس: احتمال بررسی مجدد صلاحیت حسن روحانی از سوی شورای نگهبان

یک منبع آگاه در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس گفت: به دلیل اظهارات ضد امنیتی و غیرقانونی حسن روحانی کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری، شورای نگهبان تصمیم دارد تا صلاحیت این کاندیدا را در جلسه فردای خود مجددا مورد بحث و بررسی قرار دهد.

وی افزود: حمایت از سران فتنه در جلسات سخنرانی، افشای اطلاعات نظام و حرکات ضد امنیتی همچون همایش حامیان روحانی در جماران از جمله مواردی است که شورای نگهبان تصمیم دارد تا به این دلایل صلاحیت این کاندیدا را مجددا مورد بررسی قرار دهد.

این منبع آگاه تاکید کرد:‌ همچنین حرکات خیابانی مانند همایش ورزشگاه شهید شیرودی از دیگر مواردی است که شورای نگهبان تصمیم گرفت تا صلاحیت این کاندیدا را مورد بررسی مجدد قرار دهد.

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 20 خرداد 1392   | توسط: رضا منصوری   | طبقه بندی: انتخابات،    | نظرات()   بازدید ها:بازدید

پسر کو ندارد نشان از پدر ،تو بیگانه خوانش نخوانش پسر/نامه حامیان سعید جلیلی خطاب به علی مطهری

"ستاد راهیان حماسه" حامیان سعید جلیلی در دانشگاه تهران طی نامه‌ای خطاب به علی مطهری، سخنان وی را در خصوص احراز صلاحیت کاندیداهای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری مورد انتقاد قرار داد.

به گزارش حوزه احزاب باشگاه خبرنگاران، در برخشی از نامه مذکور آمده است: آقای جلیلی چندین سال دبیر شورای عالی امنیت ملی بوده‌اند و اقدامات بسیار موثری را انجام داده‌اند، ولی تا کنون بنا نداشته‌اند که خدماتشان را، هر آنقدر هم که زیاد بوده باشد، جار بزنند وگرنه هستند کسانی که اگر یک صدم آقای جلیلی به این نظام و مردم عزیز خدمت کرده بودند، تا به حال گوش عالمی را کر کرده بودند.

متن کامل نامه به شرح ذیل است:

جناب آقای علی مطهری

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی

سلام علیکم

در پی مصاحبه‌ شما با یک خبرگزاری و نگارش نامه توسط شما به مقام معظم رهبری، بر آن شدیم تا نکاتی را به شما متذکر شویم.

در مصاحبه‌ مزبور، شما گفته‌اید که : "درباره رد صلاحیت آقای هاشمی دو دلیل آورده‌اند، که هر دو باطل است. یکی ناتوانی جسمی و دوم نقش داشتن در فتنه سال 88".

آقای مطهری لطفا بفرمایید، منبع دلیل دومی که گفته‌اید، از جانب کدام یک از مسئولین شورای نگهبان بوده است؟ چرا ما هر چه اظهارات سخنگوی محترم شورای نگهبان را پیگیری کردیم، چنین صحبتی را از ایشان به خاطر نداریم؟! به نظر می‌رسد، این دلیل (مشارکت در فتنه ی 88) برخاسته از ذهن جنابعالی باشد.

در ادامه گفته اید: "بنده پیشنهاد می‌کنم برای ارزیابی توان جسمی آقای هاشمی، یک مسابقه دو صدمتر بین ایشان و آقای جلیلی و یک مسابقه کشتی بین آقای هاشمی و آقای حداد برگزار کنند".

در این جملات شما با کنایه‌ای قابل تامل، به جانباز بودن جناب آقای جلیلی از ناحیه‌ پا اشاره کرده‌اید و برای ایشان از میان تمام ورزش‌ها دو میدانی را برگزیده‌اید. در این راستا چند نکته را متذکر می شویم:

نکته‌ نخست این که مسخره کردن، حتی اگر فرد مورد تمسخر، جانباز سرافراز اسلام نباشد، عملی مذموم است.

«ویل لکل همزه لمزه...لینبذن فی الحطمه» (سوره ی همزه، آیات 1 و 3)وای بر هر عیب جوی مسخره کننده ای!... به زودی در آتشی خردکننده پرتاب می شود.

دوم این که اگر بنا ندارید طبق وظیفه‌ خود، به پیشکسوتان راه حماسه و ایثار احترام بگذارید، لااقل بهتر است این را بدانید که «... و فضّل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما» (سوره ی نساء، آیه ی 95)

و خدا مجاهدان را بر وانشستگان برتری بخشیده و برای آنان پاداشی بزرگ مقرر داشته است.

ضمنا آقای مطهری آیا بهتر نبود شما با این توانایی که در شناسایی استعداهای ورزشی دارید به جای بر عهده گرفتن وظیفه خطیر نمایندگی مجلس، عضو کمیته ملی المپیک می شدید؟!

در جای دیگری از صحبت هایتان گفته‌اید که: "تمکین به قانون منافاتی با انتقاد به مجری قانون ندارد."در این جا پاسختان را به حضرت روح الله، امام خمینی وا می‌گذاریم که در این باره فرمودند: "هر کس بگوید حکم شورای نگهبان کذاست، مفسد است." قابل توجه جنابعالی، امام نفرمودند: هر کس در مقابل حکم شورای نگهبان تمکین نکند، مفسد است. هر چند علی القاعده چنین فردی نیز مفسد است ولی به نظر می رسد، امام با این بیانشان شدت لزوم احترام به نظر شورای نگهبان را متذکر می شوند.

آری، به نظر می‌رسد که همراهی شما با قانون، تا جایی خواهد بود که اجرای آن باب میل شما باشد.

گفته اید: "ممکن است شما به نظر شورای نگهبان درباره صلاحیت کاندیداها انتقاد داشته باشید و این انتقاد خود را هم بیان کنید تا آن روش تکرار نشود اما در عمل تابع باشید" .

آقای مطهری بر فرض این که انتقاد شما بجا و صحیح بوده باشد، آیا تعیین تکلیف شما برای مقام معظم رهبری، امام خامنه‌ای، در نامه‌ ارسالیتان، مناسبتی با متابعت در عمل دارد؟! (اوّلی مشمول حکم حکومتی نمی شود و دومی مشمول می شود!!!)

گفته‌اید: "تأیید صلاحیت آقای جلیلی درست نبود. آقای جلیلی با کمترین تجربه چرا تأیید صلاحیت شد؟ آیا با چهار تا ملاقات و مذاکره با خانم اشتون، کسی می تواند رئیس جمهور شود؟" در این مورد نیز باید گفت: مذاکره، فقط دیدار با خانم اشتون نیست و این چیزی است که نهایتا شما از مذاکرات دیده‌اید. کسی که کمترین اطلاعاتی پیرامون روند مذاکره با قدرت های جهانی داشته باشد، یقینا چنین به قضاوت نمی نشیند. از سوی دیگر، آقای جلیلی چندین سال دبیر شورای عالی امنیت ملی بوده‌اند و اقدامات بسیار موثری را انجام داده‌اند، ولی تا کنون بنا نداشته‌اند که خدماتشان را، هر آنقدر هم که زیاد بوده باشد، جار بزنند وگرنه هستند کسانی که اگر یک صدم آقای جلیلی به این نظام و مردم عزیز خدمت کرده بودند، تا به حال گوش عالمی را کر کرده بودند.

آری در مقابل شما، هستند کسانی که عملشان بر گفتارشان پیشی گرفته است، چنان که مولایمان امام علی (ع) در مورد اصحاب جمل فرمودند: "چون رعد خروشیدند و چون برق درخشیدند، اما کاری از پیش نبردند و سرانجام سست گردیدند! ولی ما اینگونه نیستیم، تا عمل نکنیم، رعد و برقی نداریم و تا نباریم سیل جاری نمی سازیم." (نهج البلاغه، خطبه 9)

و اما جمع ما دانشجویان، دلیل و منشاء این توهین‌ها و تخریب‌ها نسبت به آقای جلیلی را مسئله‌ دیگری می دانیم، که از این قرار است: واهمه‌ یک جریان خاصّ متصل به باندهای ثروت و قدرت، از قدرت یافتن گفتمانی انقلابی، مستقل،مردمی که در تقابل تمام عیار با این جریان بر خواهد آمد.

البته آقای مطهری، ما دانشجویان یقین داریم که به فضل الهی و به حکم «ان تنصروا الله ینصرکم و یثبت اقدامکم»، شما ضمن حماسه ای بزرگ، شاهد قدرت یافتن این گفتمان و برپایی حیات طیبه اسلامی با ریاست جمهوری آقای جلیلی خواهید بود.

ستاد راهیان حماسه_حامیان آقای جلیلی در دانشگاه تهران

نوشته شده در تاریخ جمعه 3 خرداد 1392   | توسط: رضا منصوری   | طبقه بندی: سیاسی،    | نظرات()   بازدید ها:بازدید

حدادعادل در جمع دانشجویان اهواز:آماده حضور جلیلی در ائتلاف پیشرفت هستیم/ شورای نگهبان نظر هاشمی را تایید کرد

کاندیدای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری گفت: آماده حضور سعید جلیلی در ائتلاف پیشرفت هستیم.

خبرگزاری فارس: آماده حضور جلیلی در ائتلاف پیشرفت هستیم/ شورای نگهبان نظر هاشمی را تایید کرد

به گزارش خبرگزاری فارس از اهواز، غلامعلی حدادعادل ظهر امروز در نشست پرسش و پاسخ دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز که به همت انجمن اسلامی این دانشگاه در تالار اجتماعات شهدا برگزار شد گفت: نفت سرمایه خوزستان و سرمایه این سرزمین است اما باید توجه داشت که نفت تنها سرمایه ایران نیست بلکه یکی از مهمترین سرمایه‌های این کشور شما جوانان هستید.

وی ادامه داد: این طور نیست که دولت بخواهد برای خوزستان کم بگذارد و باید قبول کرد که خوزستانی که این همه ویرانی در جنگ دیده است مشکلاتش نیز زیاد است.

این کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری تصریح کرد: در این سال‌ها کارهای زیادی انجام شده اما باید قبول کرد که مشکلات نیز زیاد است.

حدادعادل اضافه کرد: مسئله ریزگردها و آب یکی از مهمترین مشکلات این استان است اما حل مسئله ریزگردها یک فرایند دراز مدت است که باید با همکاری بین‌المللی حل شود و ممکن است 10 تا 15 سال زمان ببرد.

*یک نفر را برای انتخابات معرفی خواهیم کرد

وی در پاسخ به پرسشی در خصوص فرد مورد نظر ائتلاف پیشرفت برای حضور در انتخابات نیز گفت: در ائتلاف پیشرفت هنوز به فرد واحدی نرسیده‌ایم اما قرار نیست که هر سه نفر با یکدیگر رقابت کنیم.

این کاندیدای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری افزود: هر سه نفر در صحنه حاضر هستیم اما در نهایت یک نفر را برای انتخابات به مردم معرفی می‌کنیم.

حدادعادل ادامه داد: یکی از معیارهای اصلی ما در این خصوص نظرسنجی‌هاست که با حضور در برنامه‌های تلویزیونی این نظرسنجی‌ها به واقعیت نزدیک‌تر می‌شود.

*شورای نگهبان نظر هاشمی را تایید کرد

وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر علت رد صلاحیت هاشمی نیز گفت: آقای هاشمی به دلیل سالخوردگی رد صلاحیت شده زیرا یکی از معیارهای شورای نگهبان توانایی افراد است.

کاندیدای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ادامه داد: آقای هاشمی قبلاً گفته بود که توان اداره کشور را ندارد و شورای نگهبان نیز نظر هاشمی را تایید کرده است.

*آماده حضور جلیلی در ائتلاف پیشرفت هستیم

وی در ادامه در خصوص حضور اصولگرایان در ائتلاف پیشرفت نیز تصریح کرد: ما اعلام کرده‌ایم که هر یک از اصولگرایانی که رای قابل توجهی داشته باشد می‌تواند در ائتلاف پیشرفت وارد شود.

حدادعادل اضافه کرد: ما جلیلی را اصولگرا می‌دانیم و هیچ منعی نیست که برای حضور در انتخابات چهار نفره تصمیم‌گیری کنیم.

کاندیدای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری افزود: اگر سعید جلیلی به ائتلاف بپیوندند تصمیمات چهار نفره اتخاذ و از بین چهار نفر یک نفر وارد انتخابات خواهد شد.

وی در ادامه در خصوص مشکلات اقتصادی کشور نیز اظهارکرد: یکی از مسائلی که باید مورد توجه قرار گیرد آن است که هر اقتصاد تک محصولی آسیب پذیر است.

*نباید مصرف خود را براساس برنامه‌های ماهواره‌ای تنظیم کنیم

حدادعادل با اشاره به راهکارهای رفع مشکلات اقتصادی ایران تصریح کرد: یکی از این راهکارها استفاده از توان، دانش و تخصص استادان اقتصادی است که وابسته به جریانات ثروت و قدرت نیستند.

وی، تغیر سبک زندگی را یکی دیگر از راهکارهای حل مشکلات عنوان کرد و گفت: رهبر معظم  انقلاب در سفر به خراسان‌شمالی تغییر سبک زندگی را مطرح کردند.

کاندیدای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ادامه داد: ما نمی‌توانیم مصرف خود را بر اساس برنامه‌های ماهواره‌ای تنظیم و به سمت استفاده از کالای خارجی پیش رویم در حالی که در آن سو دشمن ما را در تحریم قرار می‌دهد در نتیجه برای رهایی از سبک زندگی غربی باید به سبک زندگی اسلامی بازگردیم.

وی با بیان اینکه راه‌حل مشکلات اقتصاد ایران کلاسیک نیست افزود: نمی‌توانیم راهکارهای حل مشکلات خود را در کتاب‌ها پیدا کنیم زیرا دشمن دائما با تمام توان در اقتصاد گره وارد می‌کند بلکه باید برای دور زدن تحریم راه‌حل‌های ویژه‌ای پیدا کنیم.

حدادعادل در پاسخ به اعتراض یکی از دانشجویان که گفته بود قرار است از ائتلاف پیشرفت یک نفر ثبت‌نام کند اظهار کرد: ما هیچگاه نگفته‌ایم یک نفر ثبت‌نام می‌کند بلکه گفته‌ایم یک نفر در نهایت در رقابت باقی می‌ماند.

این کاندیدای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در پاسخ به سوال دیگری در خصوص کاهش نرخ بیکاری بیان داشت: رفع بیکاری مستلزم سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی است.

وی ادامه داد: در خصوص مسائل اقتصادی در برنامه تلویزیونی و در روزهای آینده بیشتر صحبت خواهم کرد.

حدادعادل در پاسخ به سوالی در مورد سران فتنه گفت: امیدواریم با گذشت زمان اشتباهات خود را جبران و به آغوش انقلاب بازگردند.

*ما به احمدی نژاد 84 و 88 رای دادیم

کاندیدای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر پشیمان شدن از رای دادن به احمدی‌نژاد نیز اظهار کرد: من هیچ گاه این حرف را نزدم و معتقدم ما به احمدی‌نژاد سال 84 و 88 رای دادیم و اگر انتقادی است از احمدی‌نژاد 92 است.

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 1 خرداد 1392   | توسط: رضا منصوری   | طبقه بندی: سیاسی،    | نظرات()   بازدید ها:بازدید

کدخدایی در گفتگوی ویژه خبری:شورای نگهبان تابع مصلحت‌اندیشی سلیقه‌ای نیست/مرحله اعتراض وجود ندارد

سخنگوی شورای نگهبان گفت: در رابطه با انتخابات ریاست جمهوری آنچه ملاک شورای نگهبان بوده و هست قانون اساسی و قانون انتخابات ریاست جمهوری است و شورای نگهبان به غیر از این نمی‌تواند چیز دیگری را مدنظر قرار دهد.

به گزارش سرویس سیاسی باشگاه خبرنگاران؛  بررسی نتایج احراز هویت کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری با حضور عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در برنامه گفتگوی ویژه خبری شب گذشته مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

کدخدایی در ابتدای سخنان خود در مورد روند بررسی صلاحیت‌ها در وزارت کشور گفت: وظیفه شورای نگهبان براساس اصل 99 قانون اساسی نظارت بر تمام انتخابات‌ها به جز انتخابات شوراهای شهر و روستا است.

وی ادامه داد: اصل 118 قانون اساسی بررسی احراز صلاحیت کاندیداهای انتخابات را بر عهده شورای نگهبان گذاشته است، همچنین یکی از بندهای اصل 110 قانون اساسی نیز بررسی صلاحیت ثبت نام کنندگان انتخابات ریاست جمهوری را بر عهده شورای نگهبان قرار داده است.

سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به اینکه انتخابات ریاست جمهوری از نظر نحوه رسیدگی به صلاحیت‌ها و شرایط ذکر شده برای حضور داوطلبین با انتخابات مجلس متفاوت است، تصریح کرد: در انتخابات مجلس براساس قانون، شرایط باید در موارد متعددی بررسی شود که این امر به وسیله هیئت‌های اجرایی، هیئت نظارتی شهرستان و استان، هیئت مرکزی و نهایتا شورای نگهبان انجام می‌شود که هرکدام از اینها زمان معینی را برای بررسی صلاحیت ها در اختیار دارند.

وی با بیان اینکه شورای نگهبان در انتخابات ریاست جمهوری براساس قانون انتخابات وظیفه رسیدگی به موضوع احراز صلاحیت‌ها را بر عهده دارد، گفت: شرایطی که در اصل 115 قانون اساسی ذکر شده مد نظر شورای نگهبان است و معمولا در بین افراد ثبت نام شده افراد شاخصی حضور دارند، به عنوان مثال در این دوره از ثبت نام کاندیداهای انتخاباتی 40 نفر از چهره های مذهبی و سیاسی ثبت نام کردند که به واسطه جلسات متعددی که برگزار شد، توانایی، سوابق، رفتار و گفتار کاندیداها بررسی شد و در مورد هر یک از این افراد رأی گیری صورت گرفت.

کدخدایی با اشاره به اینکه در نحوه رأی‌گیری اینگونه نبوده که طی زمان کوتاهی به اجماع نظر برسیم، تاکید کرد: در بعضی موارد صلاحیت افراد طی جلسات متعدد به بحث گذاشته می‌شد و طبیعی است که اختلاف نظرهایی در بین اعضای شورای نگهبان وجود داشت، اما آنچه که وظیفه بود احراز صلاحیت براساس معیارهای قانونی بود و اینکه معیارها را با صلاحیت افراد تطبیق دهیم تا بتوانیم واجدین شرایط را مشخص کنیم و اگر شرایط برای آنها احراز شد، با رأی‌گیری نهایی در مورد آنان اظهارنظر کنیم.

وی ادامه داد: پس از کسب حد نصاب لازم، شخصی که واجد شرایط شناخته شده به وزارت کشور اعلام می‌شود، همانگونه که امشب اسامی اعلام شد.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این سوال که علت تمدید مهلت 5 روزه از سوی شورای نگهبان چه بود، اظهار داشت: براساس قانون و طبق تبصره ماده 57 شورای نگهبان اختیار تمدید مهلت 5 روزه را دارد، 5 روز اول مهلت قانونی برای احراز صلاحیت افراد است و مهلت تمدید 5 روز دوم به این دلیل است که در بعضی مواقع مانند این دوره افراد زیادی ثبت نام می‌کنند که در این دوره حدود 700 نفر ثبت نام کرده بودند و لازم بود که بررسی‌های دقیق‌تری نسبت به افراد انجام شود و زمان بیشتری لازم بود تا اعضای شورای نگهبان به جمع بندی برسند.

وی ادامه داد: بر همین اساس از مهلت قانونی که در ماده 57 ذکر شده، استفاده شد و مدت 5 روزه احراز صلاحیت‌ها به 10 روز افزایش یافت که امروز روز پایانی آن بود و وزارت کشور اسامی را اعلام کرد.

* ملاک شورای نگهبان برای تایید صلاحیت قانون اساسی و قانون انتخابات ریاست جمهوری است

سخنگوی شورای نگهبان در ادامه در پاسخ به این سوال که معیارهای بررسی صلاحیت‌ها چه بوده و آیا سلایق سیاسی خاص مدنظر شورای نگهبان بوده یا صرفا بر مُر قانون عمل شده گفت: در رابطه با انتخابات ریاست جمهوری آنچه ملاک شورای نگهبان بوده و هست قانون اساسی و قانون انتخابات ریاست جمهوری است و شورای نگهبان به غیر از این نمی‌تواند چیز دیگری را مدنظر قرار دهد.

وی با اشاره به اینکه اعضای شورای نگهبان هم عضوی از جامعه بوده و با فضای سیاسی حاکم در جامعه آشنا هستند، بیان داشت: مسلما اعضای شورای نگهبان نیز در جریان مسائلی که در مورد افراد مطرح می‌شود هستند و با معیارهایی که براساس یک آیین‌نامه داخلی در شورای نگهبان تعیین شده، به صورت دقیق‌تر با مصداق‌ها که همان افراد ثبت نام شده هستند مطابقت داده و با توجه به معیارها و سوابق قانونی که دارند بررسی شده و رأی مثبت یا منفی به فرد ثبت نام کننده داده می‌شود.

کدخدایی در مورد معیارهای افراد گفت: به عنوان مثال شخصی که ایرانی‌الاصل نیست، مسلما اعضای شورا به وی رأی مثبت نمی‌دهند و یا در بحث مدیریت و اعتقاد و ایمان به مبانی نظام جمهوری اسلامی معیارهایی وجود دارد که در قانون اساسی تعیین شده و عضو شورا باید این معیارها را با مصادیق تطبیق دهد که اگر این معیارها منطبق با شخص موردنظر بود، رأی مثبت را کسب می‌کند و اگر مجموع آرای اعضای شورای نگهبان در مورد این شخص کسب شود نام وی به وزارت کشور اعلام می‌شود.

وی در مورد معیارهای دقیق انتخاب کاندیداهای ریاست جمهوری گفت: در این مورد باید اصل 115 قانون اساسی را قرائت کنم، این اصل اظهار می‌دارد که رئیس جمهور باید از بین رجال مذهبی و سیاسی کشور باشد یعنی افرادی که ثبت نام می‌کنند باید در این طبقه بندی قرار گیرند، اگرچه قانون‌گذار سایر افراد را منع نکرده است، اما به موجب اصل 115 بر رجال سیاسی بودن تأکید دارد و معتقد هستیم که شخصیت‌های برجسته مذهبی و سیاسی که در عرصه‌های مذهبی و سیاسی فعالیت‌های چشمگیری داشته باشند واجد شرایط ثبت نام هستند.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این سوال که آیا همه رجال مذهبی و سیاسی می‌توانند به عنوان نامزد ریاست جمهوری شناخته شوند گفت: قانون‌گذار می‌گوید افرادی که جزو رجال مذهبی و سیاسی باشند و شرایطی از قبیل ایرانی الاصل بودن، تابعیت ایران داشتن و مدیر و مدبر بودن، با این مضمون که کسی که می‌خواهد سکان‌دار مدیریت کشور باشد باید از توان گسترده و عظیمی برخوردار باشد را احراز کنند.

کدخدایی همچنین تصریح کرد: در مورد این نکته ممکن است سوابق این فرد بررسی شود و مذاکراتی با او داشته باشیم حتی با بعضی از افراد که در مورد آنها تردید وجود داشته باشد  به طور مستقیم مذاکره کنیم، همچنین شخص باید دارای حسن سابقه، امانت و تقوا باشد و مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران باشد. اگر کسی قانون اساسی را قبول نداشته باشد نباید انتظار تأیید صلاحیت از سوی شورای نگهبان را را داشته باشد.

* شورای نگهبان در چارچوب مصالح عالی نظام حرکت می‌کند

وی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا مصلحت اندیشی هم در احراز صلاحیت افراد موثر است یا خیر اظهار داشت: مصلحت اندیشی به این معنا که بگوییم معیارهای قانونی را مدنظر قرار نداده و به این مساله بپردازیم که شخص مورد نظر از چه جناح یا گروهی است خیر، شورای نگهبان در چارچوب مصالح عالی نظام حرکت می‌کند، مصالح عالی نظام در مجموع ممکن است در ذهن همه افراد بوده و معیارها را تشکیل دهد اما معیارها باید براساس قانون همخوانی داشته باشد، به این دلیل که اگر بگوییم که شخصی شرایط احراز صلاحیت را دارد آن شرایط در قانون ذکر شده باشد نه به این معنی که کسی شرایط احراز صلاحیت را داشته باشد و شورای نگهبان با توجه به سلایق از کنار آن عبور کند، شورای نگهبان تابع مصلحت اندیشی سلیقه‌ای نیست، بلکه به قانون اساسی و مصالح عالی نظام توجه دارد.

کدخدایی در ادامه اظهار داشت: مصلحت اندیشی در معنای عام کار براساس سلیقه است اما در شورای نگهبان براساس مصالح عالی نظام صورت می‌گیرد همان گونه که امام راحل و مقام معظم رهبری تأکید فرمودند مصالح عالی نظام غیر از مصلحت اندیشی است که ما از آن یاد می‌کنیم به این مضمون که معیارهای قانونی را در قالب مصالح عالی نظام مدنظر قرار می‌دهیم.

* توانمندی افراد یکی از معیارهای لازم برای ریاست جمهوری

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این سوال که در بین احراز صلاحیت شدگان افرادی هستند از سلایق سیاسی دارند، اما افرادی هم وجود دارند که در حال حاضر در سمت‌های مهم کشوری مشغول به کار هستند اما احراز صلاحیت نشده‌اند، فلسفه این امر چیست؟ بیان کرد: همانگونه هم که قبلا هم ذکر کردم شورای نگهبان یک روند انسانی است و هنگامی که اسامی ارائه می‌شود با تطبیق معیارهای قانونی هر کدام از اعضا رای مستقلی را ارائه می‌کند، شناخت اعضای شورای نگهبان نسبت به ثبت نام کنندگان بسیار مهم است به عنوان مثال افرادی که در گذشته جزو مقامات بودند اما ممکن است سابقه اجرایی نزدیکی نداشته باشند اما از سوابق آنها تصویر روشنی وجود دارد، مساله‌ای که در ذهن شکل می‌گیرد این است که شخص دارای توان مدیریتی است یا خیر؟ همین طور براساس معیارهای قانونی واجد شرایط می‌باشد یا خیر که براین اساس رای مثبت یا منفی به این شخص تعلق می‌گیرد. اما ممکن است شخصی در زمان حال در پست مدیریتی مشغول باشد، توانمندی این شخص با معیارهای لازم برای ریاست جمهوری مقایسه می شود که آیا می‌تواند بار سنگین ریاست جمهوری را برعهده بگیرد؟ همین مساله برای رای دادن کافی است.

کدخدایی ادامه داد: اعضای شورا باید بین خود و خدای خود به این نتیجه برسند که اگر شخصی ثبت نام کرده ولو اینکه در پست مدیریتی مشغول به کار است آیا می‌تواند در آینده بار سنگین اداره کشور را بر عهده بگیرد؟در بعضی موارد شخصی ثبت نام کرده که در گذشته نظر خود را در رابطه با قانون اساسی اعلام کرده و اصول قانون اساسی را محل تردید قرار داده با توجه به این مساله در ذهن من به عنوان عضوی از شورای نگهبان این تصویر ایجاد می‌شود که اگر این شخص بخواهد برای ریاست جمهوری براساس قانون ریاست جمهوری سوگند یاد کند نمی‌تواند پاسدار قانون اساسی که برخی از اصول آن را قبول ندارد بشود. اینها مواردی هستند که شورای نگهبان به آنها توجه دارد و این شورا براساس توانایی‌ها، معیارها و مواردی که قبلا هم به آنها اشاره شده تصمیم گیری می کند و چون براساس قانون هم رای گیری به عمل خواهد آمد هر شخص فارغ از دیگر افراد نظر خود را اعلام می‌کند.

وی در پاسخ به این سوال که شما از بار سنگین و وظیفه سخت یک رئیس جمهور سخن گفتید منظور شما از این عبارات چیست؟گفت: گاهی اوقات من منصوب می‌شوم برای مدیریت یک اداره، اما ممکن است در جایی دیگر که مباحث گسترده‌تر است توانایی اداره آن را نداشته باشم؛ در خصوص کاندیداهای انتخابات نیز این مهم صدق می‌کند که ممکن است شخصی مدیر کلی می‌تواند در سمت پایین‌تری با انگیزه کار کند، اما اگر منصوب به سمت بالاتری شود ممکن است نتواند از عهده آن برآید.

کدخدایی افزود: کارهای مدیریتی به سوابق اجرایی، تجربه، تحصیل و نبوغ ذاتی منوط می‌شود که اگر آنها وجود نداشته باشد به صورت کلی و اجمالی فرد نمی‌تواند اداره سازمان را بر عهده گیرد و بنده به عنوان کسی که مرجع تشخیص هستم نمی‌توانم خود را قانع کنم که فرد الف، ب یا جیم می‌‎تواند از این پست مدیر کلی برای پست ریاست جمهوری تعیین شود؛ آیا این به معنای نفی این مدیر کل است؟ خیر، من به عنوان مرجع تشخیص از سوابق، توانایی‌های فرد را بررسی می‌کنیم که ببینیم می‌تواند به مراحل بزرگتر ورود پیدا کند یا خیر. در شورای نگهبان نیز با این مسایل مواجه بودیم.

کدخدایی در پاسخ به این سوال که شرایط سنی نیز در تشخیص صلاحیت کاندیداها مورد نظر قرار گرفت اظهار داشت: شرط مدیریت شامل همه موارد می‌شود، گاهی یک فرد جوان است اما تجربه‌ای ندارد و نمی‌تواند مدیریت کند اما فردی سالها تجربه دارد اما از لحاظ وضعیت جسمانی نشان می‌دهد که نمی‌تواند کاری را انجام دهد، اینها در کنار هم سنجیده می‌شود، شورای نگهبان بررسی می‌کند که پست ریاست جمهوری به تعبیر مقام معظم رهبری و قانون کاملا متفاوت است با سایر پست‌ها در سازمان‌های دیگر، افراد شاخصی حدود 40 نفر در ثبت نام اولیه شرکت کردند، تعدادی از وزرا سابق وجود داشتند اما اعضای شورای نگهبان تشخیص آنها این بود که شاید آنها نتوانند این بار سنگین را به دوش بکشند چرا که یکی از مسایل مهم در تشخیص صلاحیت ها توانایی جسمی، مدیریتی، سابقه مدیریتی فرد است. ممکن است فردی در فلان سازمان سابقه مدیریتی خوبی نداشته، این به این مفهوم نیست که فرد در گذشته مرتکب خلاف شده است، ارزیابی بنده این است که آن فرد در پست فلان در آن وزارتخانه سابقه روشنی نداشته اینها می‌تواند در تشخیص صلاحیت‌ها موثر باشد.

کدخدایی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه برخی افراد سابقه درخشانی بیش از 14 یا 15 سال داشتند که احراز صلاحیت نشدند اما در مقابل اشخاصی بودند که با 3 یا 5 سال سابقه مورد تشخیص شورای نگهبان قرار گرفته‌اند، فلسفه اینگونه مسایل چیست؟ گفت: شورای نگهبان بحث ما زمان نیست چه زمانی مدیریت داشته باشد بلکه ما می‌گوییم که آیا مدیریت آینده کشور را می‌تواند بر عهده داشته باشد یا خیر، فرق نمی‌کند که 5 سال یا 20 سال یا 30 سال گذشته مدیریت داشته مهم کیفیت مدیریت است نه زمان. بنابراین اگر بخواهیم مشورتی با کسی داشته باشیم به طور قطع با کسی مشورت می‌کنیم که تجربه بیشتری را در آن موضوع داشته باشد، ممکن است فرد ثبت نام کننده هم همین وضعیت را داشته باشد ممکن است فردی که الان مقامی را داشته باشد تشخیص ما این است که فرد ضعیفی است اما فردی که 30 سال پیش یک سمتی داشته و در آن زمان مدیریت قوی و خوبی داشته ما از او راهنمایی بگیریم.

وی افزود: فردی که 20 سال پیش مدیر بوده بهتر از فردی است که الان مدیر شده است، فردی که الان مدیر است توانایی اداره کشور را دارد.

کدخدایی ادامه داد: قانون اساسی با یک واژه مدیر و مدبر بودن در ذهن شما شکل پیدا می‌کند که فرد اول، دوم یا سوم می‌تواند اداره کشور را بر عهده گیرد یا خیر؟ وی شاید سابقه روشنی در گذشته داشته باشد اما در حال حاضر نیز می‌تواند این سابقه مناسب را حفظ کند یا در گذشته مدیر خوبی بوده اما مدتها از این پست مدیریت دور بوده آیا این دور بودن او می‌تواند آن را از مباحث کشور دور ساخته باشد؟ اینها معیارها و عامل‌هایی است که در ذهن بنده شکل می گیرد و نهایتا به عنوان عضو شورا رأی مثبت یا عدم رأی به فرد ثبت نام کننده را ارائه خواهم داد.

وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه مکانیزم‌های رای‌گیری در شورای نگهبان چگونه است گفت: رای گیری در شورای نگهبان مثل بقیه نهادها است و با جاهای دیگر خیلی تفاوت نمی‌کند.

کدخدایی با بیان اینکه ما یک حد نصابی برای مسایل جاری کشور همچون انتخابات و یا مصوبات داریم که (نصف +یک) است اظهار داشت: 7 رای لازم داریم که یک رای برای تفسیر است که سه چهارم اعضای شورای نگهبان باید رای بدهند.

سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به اینکه در شورای نگهبان صلاحیت افراد مورد بررسی قرار می‌گیرد افزود: در انتخابات ریاست جمهوری بررسی می‌شود که آیا فرد واجد شرایط شناخته می‌شود یا خیر؟

وی با بیان اینکه اگر این رای را نصف +یک داشته باشیم ثبت نام کننده‌ای که اسم آن مطرح است به عنوان واجد شرایط شناخته می‌شود خاطر نشان ساخت: اصل رای گیری در شورای نگهبان مثل بقیه شوراها است بنابراین براساس مجامع دیگر و شوراهای دیگر رای گیری می‌کنیم.

* انتخابات ریاست جمهوری سبک متفاوتی را از سایر انتخابات دارد

کدخدایی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا تعریفی در قانون در خصوص رسیدگی دوباره به صلاحیت افراد وجود دارد یا خیر؟بیان کرد: انتخابات ریاست جمهوری سبک متفاوتی را از سایر انتخابات دارد.

سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به اینکه فردی که به عنوان رئیس جمهور تعیین می‌شود برای پست کلان مدیریتی کشور تصمیم‌گیری می‌کند گفت: ریاست جمهوری پستی است که از همان آغاز طبقه خاصی را برای ورود به این حیطه و گردونه در نظر گرفته می‌شود یعنی رجال سیاسی و مذهبی به تعبیر اصل 115 قانون اساسی.

وی با اشاره به ماده 56 قانون گفت: این ماده از قانون می‌گوید که وزارت کشور پس از پایان مهلت قبول داوطلب بلافاصله مدارک داوطلبان را به دبیرخانه شورای نگهبان ارسال می‌کند.

کدخدایی گفت: در ماده 57 قانون شورای نگهبان ظرف مدت 5 روز از تاریخ وصول مدارک داوطلبان به صلاحیت آنها رسیدگی و نظر خود را صورت جلسه و آن را به وزارت کشور ارسال می‌کند.

سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به ماده 59 قانون انتخابات افزود: در این ماده آمده است که کاندیداها می‌توانند اسناد و مدارک مثبت صلاحیت خود را ضمیمه اعلام داوطلبی خود کنند و یا در مدت زمان رسیدگی به صلاحیت داوطلبان به شوراهای نگهبان تقدیم کنند.

وی با بیان اینکه در قانون انتخابات ریاست جمهوری چیز دیگری را قانونگذار پیش بینی نکرده است اظهار داشت: اساس قانون انتخابات ریاست جمهوری در دهه 60 تنظیم شده که بعدا اصلاحیه‌هایی در طی سالهای بعدی در خصوص آن اعمال شده است.

* مرحله اعتراض وجود ندارد

کدخدایی با اشاره به اینکه تصمیم شورای نگهبان در مورد احراز صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری یک تصمیم نهایی است گفت: مرحله اعتراض وجود ندارد.

سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به اینکه افرادی که در طبقه رجال سیاسی و مذهبی می آیند و از شأن و منزلت برخوردار هستند اظهار داشت: این مرحله دعواهای ساده انتخاباتی را نخواهد داشت.

وی با تأکید بر اینکه تصمیم شورای نگهبان تصمیم نهایی است خاطر نشان ساخت: سیاق قانون اینگونه ما را هدایت می‌کند.

کدخدایی با تأکید بر اینکه ما رد صلاحیت نمی‌کنیم گفت: ما افراد تعیین شده را واجد شرایط دانسته‌ایم ولاغیر.

سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه ما جایگاه افراد را حتی کسانی که شاخص نیستند مخدوش نمی کنیم افزود: ما به آبرو و اعتبار افراد لطمه ای وارد نخواهیم کرد.

وی با بیان اینکه ما نسبت به افراد تعیین صلاحیت شده هیچ گونه نظری نداریم بیان کرد: کسانی که احراز صلاحیت نشده اند می توانند در پست های مهم کشور حضور داشته باشند بنابراین حتی ممکن است آنها در دوره های بعدی تأیید صلاحیت شوند.

کدخدایی ادامه داد: در دهه 70 مصوبه ای داشتیم که به مجمع تشخیص مصلحت رفت و در آن زمان اعلام شد افرادی که صلاحیت آنها احراز نشده است می‌توانند در فرصت مقرر پیگیری کنند این در حالی است که ما هنوز به این نتیجه نرسیده‌ایم که این امر می تواند در خصوص انتخابات ریاست جمهوری صدق پیدا کند.

* از کسانی که اسم آنها در لیست 8 نفره قرار نگرفته عذرخواهی کنم

سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به اینکه در قانون انتخابات ریاست جمهوری بحث رسیدگی‌های دیگر در نظر گرفته نشده است اضافه کرد: از فرصت ایجاد شده از سوی صدا و سیما، پشتیبانی آحاد ملت و از تمام نهادهای جمهوری اسلامی از جمله شورای نگهبان کمال سپاس و قدردانی را دارم.

وی در ادامه ضمن تشکر از سایر ثبت نام کنندگان و از کسانی که اسم آنها در لیست 8 نفره قرار نگرفته عذرخواهی کرد و افزود: براساس قانون، اسامی را اعلام کرده‌ایم.

کدخدایی در پایان تصریح کرد: شهادت می دهم اعضای شورای نگهبان به جز رضای خداوند متعال چیز دیگری را در نظر نگرفته است و انشاالله حماسه سیاسی را که مدنظر مقام معظم رهبری بود را در 24 خرداد رقم بزنیم.

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 1 خرداد 1392   | توسط: رضا منصوری   | طبقه بندی: سیاسی،    | نظرات()   بازدید ها:بازدید

بازخوانی نظرات هاشمی رفسنجانی:شورای نگهبان باید رای خودش را بدهد/ اینها مجتهد هستند

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفتگویی در سال 1382 عنوان کرد: شورای نگهبان باید رای خودشان را بدهند، قانون اساسی این را می گوید. نباید بگویند فتوای امام یا رهبری این است بحث حكم نیست بحث فتواست، بحث ولایت، در حكم مطرح می شود. اگر نظر امام راجع به معدن با نظر فقهای شورای نگهبان متفاوت باشد، آنها باید با نظر خودشان عمل كنند.

به گزارش خبرگزاری مهر متن زیر قسمتی از مصاحبه ای است که روزنامه کیهان با هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1382 انجام داده است:

کیهان: یك نكته فقهی وجود دارد. در قانون اساسی در اوصاف فقهای شورای نگهبان گفته شده كه آگاه به مقتضیات زمان و مكان باشند. این بحث مطرح است كه اگر اعضای شورای نگهبان با توجه به این دو عنصر رای می دادند، كار به اینجا كشیده نمی شد. یعنی براساس احكام اولیه نظر نمی دادند. ولی شورای نگهبان روی احكام اولیه مقاومت می كرد. از طرف دیگر گفته می شود كه برخی از  اعضای شورای نگهبان می گفتند: ما موظف نیستیم از نظر امام تبعیت كنیم. چون در قانون اساسی خصیصه «مجتهد بودن» برای اعضای شورای نگهبان گفته شده و مجتهد باید رای خودش را بدهد و تبعیت از نظر امام وجاهتی ندارد. بعدها در مسئله «ولایت مطلقه» معلوم شد كه حتی اگر مجتهد هستند، باید در مسایل حكومتی از ولایت تبعیت كنند. نكته موردنظر من این است كه یك سال پس از تشكیل مجمع تشخیص مصلحت نظام، باز هم امام(ره) بر اصل بودن شورای نگهبان تاكید می كنند. یعنی در سال 67 و بعداز جنگ و قبل از بازنگری قانون اساسی كه می خواستند اختیارات تعزیرات را به مجمع بدهند و اصلاحاتی در بندهای مربوط به مجمع انجام دهند، باز به شورای نگهبان تاكید می كنند كه شما خودتان قبل از هر چیز مصلحت را در نظر بگیرید و كاری نكنید كه منجر به نقض ظاهری قانون اساسی شود. چون مجمع هنوز در قانون اساسی نیامده بود و وجودش شبهه نقض قانون اساسی را ایجاد كرده بود. معلوم می شود كه امام هنوز مجمع تشخیص را «استثنا» و شورای نگهبان را «اصل» می دانند و تاكید دارند خود آقایان شورای نگهبان با توجه به زمان و مكان مسایل را حل كنند.


- الان هم این گونه است. اصلا مبنای شورای نگهبان با مبنای مجمع فرق می كند. اولا شورای نگهبان باید رای خودشان را بدهند. قانون اساسی این را می گوید. نباید بگویند فتوای امام یا رهبری این است. بحث حكم نیست. بحث فتواست. بحث ولایت، در حكم مطرح می شود. اگر نظر امام راجع به معدن با نظر فقهای شورای نگهبان متفاوت باشد، آنها باید با نظر خودشان عمل كنند. 6نفر شورای نگهبان مجتهد هستند و نظر خودشان را اعلام می كنند.

کیهان: الان كه «مجمع تشخیص مصلحت» نهادینه شد؟

- نه، همان موقع هم این گونه بود. اصلا قانون اساسی می گوید: فقهای شورای نگهبان باید نظر خودشان را بگویند.

کیهان: همین باعث مشكلات بعدی شد.

- برای رفع همین مشكلات، اصل دیگری آمد كه حاكم بر اینهاست. بنابراین طبق اصل اول، اینها مجتهد هستند و نظرشان معتبر است. امام این را مخدوش نكردند. مسئله دوم مصلحت است. مصلحت در فقه اسلامی خودش یك اصل است. یعنی اگر دو مفسده داشته باشیم، مفسده كمتر انتخاب می شود. اگر دو كار واجب داشته باشیم، دنبال واجبی می رویم كه اثر بیشتری دارد. یعنی اصل مراعات مصلحت در مورد مصالح، انتخاب مصلحت اقوی است و در مورد مفاسد، دفع افسد به فاسد است كه جزو اصول قابل قبول فقه است. در حكومت های ایدئولوژیك و عقیدتی تحقیقا چنین جایی لازم است. یعنی مصالحی است كه به اقتضای زمان، مكان، شرایط و ضرورت ها پیش می آید كه باید مراعات كنیم. نمی توانید بگویید همین را به شورای نگهبان بدهند. چون اول صحبت شما هم همین بود.

کیهان: خود امام هم می فرمودند.

- در قانون اساسی غیر از این است. طبق قانون اساسی شورای نگهبان حق ندارد مصلحت گرایی كند.

کیهان: الان مصلحت را برعهده مجمع گذاشتند. آن موقع امام به شورای نگهبان می گفتند خودتان براساس مصلحت عمل كنید.

- همان موقع هم این گونه بود. در قانون اساسی این گونه بود كه شورای نگهبان براساس فهمیدن خودشان حكم خدا را می دادند. اگر بخواهند طبق مصلحت رای بدهند، مشكل می شود. معنایش این می شود كه كارشناسی مجلس و دولت به كلی ندیده گرفته شود و هرچه اینها مصلحت دانستند، همان باشد. بنابراین هر قانونی كه در مجلس بگذرد، ولو اینكه خلاف شرع هم نباشد، اگر شورای نگهبان بخواهد براساس مصلحت عمل كند، 7 نفر آنان می گویند ما می گوییم مصلحت این گونه است. در آن صورت كارشناسی مجلس لغو است. بنابراین مبنای شورای نگهبان این نیست كه با اتكای بر تشخیص مصلحت رد یا قبول كند. شورای نگهبان حكم شرعی را مطرح می كند. مجمع جایگاه دیگری دارد. براساس مصلحت عمل می كند. هر حكومت ایدئولوژیك باید جایی را داشته باشد كه استثناها را حل كند كه خود حكم می شود و شرعی است، منتهی مبنا فرق می كند. مجمع این كار دوم را انجام می دهد.

کیهان: در مورد وضعیت فعلی مجمع این ایراد وجود دارد كه از حالت استثنا بودن خارج شده است. یعنی به بهانه حذف و اصلاح یك ماده از قانونی كه مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان است كل قانون را به هم می ریزد و قانون جدیدی را تصویب می كند كه مثالش بودجه پارسال است.

- اول این گونه و حتی بیشتر از این بود. الان محدود كردیم. آن موقع درباره اختیارات مجمع از امام(ره) سؤال شد كه گفتند: مجمع می تواند در هر حالی دخالت كند وهر نظری دارد، بگنجاند.

کیهان: آن مربوط به دوران جنگ بود. بعدا این اختیارات را پس گرفتند.

- پس اول این گونه بود. مبنای اصلی امام همان بود. گفتند: حتی در زمانی كه در مجلس است و یا بعد از اینكه تصویب شد، می تواند عوض كند. خودمان هم موافق نبودیم كه دست مجمع این قدر باز باشد. بعضی ها رفتند سؤال كردند كه جواب امام این بود. بعدا هم خیلی دست مجمع باز بود. قوانینی كه مجمع راجع به موادمخدر و تعزیرات تصویب كرد، مربوط به آن دوران است. ما در این دوره، خیلی كم قانون گذراندیم، حتی اصلا قانون اجرایی نگذراندیم. اما اینكه گاهی قانون را اصلاح می كنیم، چاره ای غیر از این نیست. چون وقتی مجلس نظرش را داد و شورای نگهبان هم رد كرد و پیش ما می آید، بعضی ها می گویند باید «یا این، یا آن» را بگویید و شكل سومی نگویید. یعنی قبول یا رد كنید. اینها كه در مجمع نشسته اند، می گویند هیچ كدام را قبول نداریم و اگر می خواهید اظهارنظر كنیم، باید مصلحت را بگوییم. یعنی الان خودمان را در آیین نامه محدود كردیم. گفتیم: اگر چنین موردی پیش آمد، می توانیم ماده ای را كه شورای نگهبان رد كرده است، تغییر دهیم. اگر لازمه این تغییر، تغییر ماده ای دیگر است، باز هم می توانیم تغییر دهیم. قبلا می توانستیم به مواد دیگر هم بپردازیم، ولی الان نمی توانیم مستقیما وارد ماده دیگری شویم كه تغییر دهیم. باید رهبری اجازه دهند. مثالی كه از گذشته و حال مانده و برای شما جالب است، قانون كار است. قانون كار در مجلس تصویب شد كه شورای نگهبان رد كرد. بعد به مجمع آمد كه هر دو طرف آمدند و حرفهایشان را زدند. اصلا مواردی بود كه شورای نگهبان هم اشكالی نگرفته بود ولی اصلاح شد و بالعكس هم شد. یعنی مواردی بود كه شورای نگهبان اشكال گرفته بود، ولی در مجمع به نفع مجلس شد. آن موقع دست مجمع این قدر باز بود و الان این گونه نیست. فعلا یا همان مورد را و یا همانی را كه مستلزم است، اصلاح می كنیم. اگر بخواهیم مورد سومی را تغییر دهیم، باید رهبری به ما ارجاع دهند.
بنابراین مجمع فعلا خیلی محدودتر در حل اختلافات دخالت می كند. در سابق دخالت های ما خیلی وسیع بود. الان اصلا قانون ابتدایی نمی نویسیم. اگر دوره قبل را نگاه كنید، متوجه می شوید كه قوانین ابتدایی زیادی نوشته شد.

کیهان: در زمان جنگ، بله.

- بعد از جنگ هم قوانین زیادی نوشتیم. ولی در دوره جدید محدود كردیم.
 

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 31 اردیبهشت 1392   | توسط: رضا منصوری   | طبقه بندی: سیاسی،    | نظرات()   بازدید ها:بازدید

سخنگوی شورای نگهبان: 31 اردیبهشت نتایج بررسی صلاحیت‌ها را اعلام می‌کنیم

سخنگو ی شورای نگهبان گفت: برای استفاده از فرصت پنج روز دیگر طبق قانون مراتب به وزارت کشور اعلام شد و ما نتایج بررسی صلاحیت‌ها را 31 اردیبهشت ماه به وزارت کشور اعلام می‌کنیم.

عباسعلی کدخدایی با اعلام این خبر به خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهارکرد: فرصت پنج روزه بررسی صلاحیت‌های شورای نگهبان امروز به اتمام رسید و ما طبق تبصره ماده 57 قانون انتخابات برای استفاده از پنج روز دیگر نامه‌ای به وزارت کشور ارسال کردیم. پس از اتمام فرصت 10 روزه نتایج بررسی صلاحیت‌ها را به طور رسمی به وزارت کشور اعلام می‌کنیم.

وی با بیان این‌که 31 اردیبهشت ماه نتیجه بررسی صلاحیت‌ها مشخص و به وزارت کشور اعلام می‌شود، گفت: ما نتایج بررسی صلاحیت‌ها را فقط به وزارت کشور اعلام می‌کنیم.

سخنگوی شورای نگهبان در مورد نامه‌هایی که برای این نهاد در مورد بررسی صلاحیت‌ها نوشته می‌شود نیز گفت: همه اقشار مختلف نظری دارند و ما نظرات آنها را می‌شنویم، اما ملاک ما مثل همیشه قانون است.

کدخدایی یادآور شد: اینگونه اخبار را ما نیز در رسانه‌ها مشاهده می‌کنیم

نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 26 اردیبهشت 1392   | توسط: رضا منصوری   | طبقه بندی: سیاسی،    | نظرات()   بازدید ها:بازدید

1113 حقوقدان خطاب به شورای نگهبان: بدون هر مصلحت‌سنجی صلاحیت کاندیداها را بررسی کنید

 
1113 تن از حقوقدانان، اساتید دانشگاه، وكلا و فارغ التحصیلان رشته حقوق با ارسال نامه ای به شورای نگهبان خواستار اجرای وظایف شرعی و قانونی و به دوراز هرگونه مصلحت سنجی در احراز صلاحیت کاندیداهای ریاست جمهوری توسط این نهاد قانونی کشور شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر در این نامه آمده است :

باسمه تعالی

محضر فقها و حقوقدانان شورای محترم نگهبان
سلام علیکم

شناخت مفاهیم، نهادها و بنیادهای سیاسی و حقوقی نظام جمهوری اسلامی ایران بر پایه¬ی سندی كه مبنای ایجاد عهدی مستحكم میان امام و امت گشته و در قالب قانون اساسی متجلی شده است، بدیهی ترین راهكار و مرجعی است كه اذهان حقیقت جوی خردمندان را در مسیردستیابی به سرچشمه اصلی مبانی و اصول حاكم برزمامداری در جامعه اسلامی ایران رهنمون خواهد بود. بر این اساس بازخوانی  مقدمه قانون اساسی و اصول آن با رویكردی كلان نگر و مشتمل بر روح كلی حاكم بر آن امری است ضروری در راستای عمل به مفاد آن. اكنون كه در آستانه انتخابات، بحث و گفتگو پیرامون ملاكهای قانونی تشخیص و احراز صلاحیت داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری به سكه رایج عرصه  سیاست و حقوق تبدیل شده است، دریافت صحیح از رهیافت قانون اساسی نسبت به مساله حكومت و زمامداران و نقش مردم در تصمیم گیری های سیاسی اجتماعی و تبیین آن تكلیفی است در راستای تامین بستر رشد و هدایت جامعه به سوی تعالی همه جانبه.

 مقدمه قانون اساسی كه جزء لاینفك این قانون و به منزله اصول راهنمای خوانش صحیح آن می باشد، حكومت از دید ملت مسلمان ایران را «شیوه سازماندهی جامعه» بر اساس «جهان بینی اصیل اسلامی» به منظور «برپایی جامعه اسوه و رشد دادن انسان در حركت به سوی نظام الهی» می داند كه این «تلقی مكتبی» از شیوه سازماندهی او را به لزوم عهده دار شدن مناصب حكومتی از سوی «صالحان» رهنمون می گردد. تجلی حكومت صالحان مبتنی بر مفهوم بنیادی ولایت امر، در «تحقق رهبری فقیه جامع الشرائطی» اعلام شده است كه «ضمانت عدم انحراف سازمان ها و نهادهای مختلف جامعه» را برعهده دارد.

از سوی دیگر از آنجا كه كارویژه اصلی قوه مجریه، «اجرای احكام و مقررات اسلامی به منظور رسیدن به روابط و مناسبات عادلانه» دانسته شده و همچنین كلیه قوای حكومتی به موجب اصل پنجم و پنجاه و هفتم قانون اساسی باید بر اساس تدابیر و رهنمودهای مقام ولایت امر و امامت امت مبادرت به «ایفای وظایف اصیل اسلامی» خویش نمایند، لذا یكی از مبانی كلیدی نظام جمهوری اسلامی این معنا است كه مقام ریاست جمهوری به عنوان مسئول قوه مجریه باید در زمره صالحان قرار داشته، «ملتزم و معتقد به جهان¬بینی اصیل اسلامی» و «متعهد به اجرای احكام اسلامی» بوده و این همه را در مسیر پیروی از تدابیر مقامی طی نماید كه به موجب اصل پنجم بر «جایگاه ولایت و رهبری» تكیه زده ومدیرترین و مدبرترین صالحان است. و این نتیجه ای است كه به صراحت در اصل یکصدو پانزدهم تحت عنوان «ایمان و اعتقاد به مبانی جمهوری اسلامی» یكی از شرائط احراز صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری دانسته شده است.

همچنین رئیس جمهور به موجب اصل مزبور، باید فردی مدیر و مدبر باشد. تعیین معنای این شرط با توجه به تبیین ذیل قابل تصور است و در صورتی كه افرادی خارج از این چهارچوب عمل نموده و یا نمایند، فاقد آن شناخته خواهند شد. تدبیر و مدیریت این مقام طبق مفاد مقدمه و اصل صد و بیست و یكم قانون اساسی باید در راستای «اجرای احكام اسلام» و «پاسداری از مذهب رسمی، قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی» باشد؛ به عبارت دیگر رئیس جمهور موظف است تدبیر و مدیریت خود را در جهت عمل به موارد فوق الذكر كه عبارت از مبانی نظام جمهوری اسلامی می باشد، بكار گیرد و با عنایت به اینكه طبق اصل پنجم و پنجاه و هفتم باید تحت ولایت امر مقام رهبری به ایفاء وظائف قانونی خویش بپردازد، به هماهنگ نمودن تدابیر و مدیریت خود با مقام رهبری مبادرت نماید.

بنابراین افرادی كه تاكنون خارج از چهارچوب تبیین شده فوق به اعمال قوه مجریه پرداخته باشند و یا قصد اتخاذ چنین رویه ای را با توجه به اظهارات و عملكرد سیاسی خویش بویژه در سالهای اخیر و در دوران پس از فتنه سال 1388 نمایانده باشند، فاقد شرط اعتقاد به مبانی نظام جمهوری اسلامی و شرط مدیر و مدبر بودن ارزیابی خواهند شد و در این عرصه جایگاهی برای تشخیص مبتنی بر قطع و یقین نیست و كوچكترین احتمال و  تردید ناظر به امكان فقدان شرایط مزبور در داوطلبان، كافی برای عدم احراز صلاحیت ایشان خواهد بود و هرچند ایشان از عملکرد خویش پشیمان و نادم شده باشند موجبی برای سپردن این "امانت مقدس" با توجه به عدم احراز شرط "حسن سابقه" ایشان که در اصل مذکور از آن یاد شده است نخواهد بود.

بر این مبنا ما جمعی از حقوقدانان، اساتید دانشگاه، وكلا و فارغ التحصیلان رشته حقوق از شورای محترم نگهبان مصرانه تقاضا داریم در اجرای وظائف شرعی و قانونی خویش ذره ای تردید به خود راه نداده و بدور از هرگونه مصلحت سنجی، راه ملت ایران را از كسانی كه به مبانی نظام مقدس جمهوری اسلامی اعتقادی ندارند جدا نماید تا زمینه خدمت به مردم و حركت در مسیر تحقق دولت و جامعه اسلامی و به حكومت رسیدن فرزندان صالح این مرز و بوم بیشتر فراهم گردد.

والسلام علیکم و رحمه الله

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از این 7456 نفر از حقوقدانان در نامه‌ای به دبیر و اعضای شورای نگهبان قانون اساسی ضمن حمایت کامل از اقدامات قانونی این شورا از اعضا درخواست کردند بدون توجه به نام و شهرت، افرادی که در سالهای گذشته و در جریان فتنه سال 88 و انحرافات صورت گرفته بعد از آن از مسیر مستقیم انقلاب منحرف شدند را رد صلاحیت کنند.

 اسامی تمامی امضاکنندگان نامه های  فوق در دفتر خبرگزاری محفوظ است

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 25 اردیبهشت 1392   | توسط: رضا منصوری   | طبقه بندی: سیاسی،    | نظرات()   بازدید ها:بازدید

متن کامل نامه 100 نماینده به شورای نگهبان/ راه را بر فتنه گران و منحرفین سد نمایید

صد نفر از نمایندگان مجلس در نامه ای به شورای نگهبان با بیان این که شرکت بعضی از کاندیداها در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم بار دیگر آزمایش بزرگی را در پیش راه شورای نگهبان گذاشته است از شورای نگهبان خواستند تا مانند گذشته راه را بر فتنه گران و منحرفین سد کند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر صد نفر از نمایندگان مجلس در نامه ای به شورای نگهبان خواستار بررسی دقیق صلاحیت آیت الله هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و اسفندیار رحیم مشایی مشاور رئیس جمهور و رئیس دبیرخانه جنبش عدم تعهد شده اند.

متن این نامه به این شرح است: 

محضر مبارک دبیر شورای نگهبان و اعضای محترم؛ فقها و حقوق دان ها دامت حفاظاتهم

سلام علیکم

ما جمعی از نمایندگان تذکری به نظرمان رسید که به حکم قرآن حکیم «و ذکر فان الذکری تنفع المومنین» خدمت اساتید و بزرگان خود عرض می کنیم.

شورای نگهبان نهادی مبارک است که در طول تاریخ انقلاب اسلامی نشان داده است همواره حافظ قانون اساسی و احکام اسلامی است و مهم ترین صد نفوذ در برابر اجانب در جمهوری اسلامی ایران بوده است.

رفتار عدالت مندانه و به دور از مصلحت اندیشی های زود گذر نه تنها از صلابت و مشروعیت شورای نگهبان نکاسته بلکه همواره آن را در قلوب مومنین و انقلابیون و ملت ایران تحکیم نموده است.

اینک شرکت بعضی از کاندیداها در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم بار دیگر آزمایش بزرگی را در پیش راه شورای نگهبان گذاشته است که مطمئن هستیم با درایت، شورای نگهبان در این امتحان پیروز می گردد و ان شاء الله امانت مدیریت اجرایی انقلاب اسلامی به فرد شایسته ای واگذار گردد.

البته مشروط به این که همه موارد زیر مورد توجه قرار بگیرد:

نقش بعضی از کسانی که ثبت نام کرده اند و فرزندانشان در مدیریت فتنه و انسجام بخشیدن به سران فتنه و هماهنگ نمودن آن ها بر هیچ کس پوشیده نیست.

نامه سرگشاده تحریک آمیزی که به شعله آتش فشان دامن زد، اصرار وی بر ابطال انتخابات که خواست اتحاد استکبار جهانی، کلید فتنه با طرح انتخابات آزاد، پشتوانه شدن برای ضد انقلاب که در آخرین نماز جمعه اش تجلی کرد و نپذیرفتن صحه شورای نگهبان بر انتخابات دور دهم همه ناشی از این است که نمی توان مسئولیت بزرگی چون ریاست جمهوری که امانت الهی و ثمره خون هزاران شهید می باشد به عهده وی سپرده شود؛ خصوصا با مشکلات سنگین اجرایی و کهولت سن نامبرده بیم آن می رود کار از دست وی خارج و به دست کارگزارانی افتد که هیچ گاه دل در گرو انقلاب نداشته اند.

اگر مواضع اخیر ایشان در مورد فلسطین و ولایت فقیه را هم در نظر بگیرید عدول ایشان از اندیشه ناب امام خمینی (رحمت الله) دلیلی دیگر بر مدعای ماست.

امروز شورای نگهبان در یک نقطه عطف تاریخی قرار گرفته است.

از طرف دیگر حلقه انحرافی نیز برای تسخیر بالاترین دژ اجرایی کشور خیز برداشته اند، کسانی که با ایجاد انحراف در گفتمان انقلاب اسلامی خیانت بزرگی به مردم کرده اند که از آن ها با شعار ارزش ها و ولایت استقبال نموده اند.

همان ها که تلاش کردند ملی گرایی را جانشین اسلام گرایی نمایند، ابتذال گرایی را جانشین ارزش مداری کردند و حزب الله را از خود راندند و فاسدان و لیبرال ها را به دور خود جمع کردند؛ آن هایی که سعی کردند با طرح مسائلی چون انسان کامل در مقابل ولایت بایستند و ده ها خیانت را نمودند.

جا دارد که شورای نگهبان مانند گذشته راه را بر منحرفان و فتنه گران سد نماید.

به گزارش مهر تا کنون صد نفر از نمایندگان مجلس این نامه را امضا کرده اند و گفته می شود تعداد امضا کنندگان بیشتر خواهد شد.

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 25 اردیبهشت 1392   | توسط: رضا منصوری   | طبقه بندی: سیاسی،    | نظرات()   بازدید ها:بازدید

شكایت دولت به شورای نگهبان غیرقانونی است/ مجلس یك قوه مستقل است

سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس درخصوص شكایت دولت از مجلس بدلیل تغییر در لایحه بودجه 92 گفت: مجلس یك قوه مستقل است و شكایت از مجلس به شورای نگهبان غیرقانونی است.
عبدالرضا مصری نماینده كرمانشاه در گفتگو با خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران درخصوص شكایت دولت از مجلس بدلیل تغییر در لایحه بودجه 92 گفت: مجلس یك قوه مستقل است و تحت نظر جایی نیست.

وی در ادامه افزود: اقدام دولت مبنی بر شكایت از مجلس به شورای نگهبان غیرقانونی است.

سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس در پایان گفت: بودجه هنوز در مجلس نهایی نشده و دولت نمی‌تواند شكایتی از این موضوع داشته باشد.

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 22 اردیبهشت 1392   | توسط: رضا منصوری   | طبقه بندی: سیاسی،    | نظرات()   بازدید ها:بازدید

مقام معظم رهبری: شورای نگهبان نباید به جوسازى‌ها اعتناء كند

 
پایگاه اطلاع‌رسانی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای KHAMENEI.IR گزیده‌ای از توصیه‌های رهبر انقلاب اسلامی به شورای نگهبان را در صفحه‌ ویژه‌ی انتخابات منتشر می‌كند.
به گزارش گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران،  فردا (شنبه) مهلت ثبت نام نامزدهای ریاست جمهوری یازدهم به پایان می‌رسد و بررسی صلاحیت‌ها توسط شورای نگهبان آغاز می‌شود.

با توجه به اهمیت وظیفه‌ این شورا در این برهه‌ی زمانی، پایگاه اطلاع‌رسانی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای KHAMENEI.IR گزیده‌ای از توصیه‌های رهبر انقلاب اسلامی به شورای نگهبان را در صفحه‌ ویژه‌ انتخابات منتشر می‌كند.

متن كامل را از اینجا دریافت كنید.

نظارت شورای نگهبان در مسائل انتخابات‌، یكى از مهم‌ترین كارهائى است كه انجام مى‌دهد؛ كار بسیار مهمى است، كار بسیار لازمى است. به جوسازى‌هائى كه علیه این كار مى‌شود، ابداً نباید اعتناء كرد. البته كار را باید درست انجام داد. به همان اندازه كه كار مهم است، به همان اندازه سلامت كار مهم است.

یعنى باید معیارها را درست فهمید، و فقط بر اساس این معیارها قبول كرد یا رد كرد. از این معیارها نباید تخطى شود، كوتاهى هم نباید بشود، غفلت هم نباید بشود.

نوشته شده در تاریخ جمعه 20 اردیبهشت 1392   | توسط: رضا منصوری   | طبقه بندی: سیاسی،    | نظرات()   بازدید ها:بازدید

رهبر معظم انقلاب سه تن از فقهای شورای نگهبان را ابقا و عضو جدید را منصوب کردند

حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی به استناد اصل نود و یكم قانون اساسی، حضرات آیات آقایان حاج شیخ محمّد مومن، حاج شیخ محمّد یزدی و حاج سیّد محمود هاشمی شاهرودی را در عضویت فقهای شورای نگهبان ابقا و همچنین در حکم جداگانه ای، جناب حجت الاسلام آقای حاج شیخ مهدی شب زنده دار را بعنوان عضو جدید فقهای شورای نگهبان منصوب کردند.
به گزارش گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی به استناد اصل نود و یكم قانون اساسی، حضرات آیات آقایان حاج شیخ محمّد مومن، حاج شیخ محمّد یزدی و حاج سیّد محمود هاشمی شاهرودی را در عضویت فقهای شورای نگهبان ابقا و همچنین در حکم جداگانه‌ای، جناب حجت‌الاسلام آقای حاج شیخ مهدی شب‌زنده‌دار را بعنوان عضو جدید فقهای شورای نگهبان منصوب کردند.

متن حکم رهبر معظم انقلاب در خصوص ابقای سه تن از فقهای شورای نگهبان به این شرح است:

بسم الله الرّحمن الرّحیم

حضرات آیات آقایان حاج شیخ محمّد مومن، حاج شیخ محمّد یزدی و حاج سیّد محمود هاشمی شاهرودی دامت توفیقاتهم

با توجه به پایان یافتن دوره عضویت آقایان محترم و با توجه به اصل نود و یکم قانون اساسی، مجدداً حضرات آقایان را بعنوان فقهای محترم شورای نگهبان برای یک دوره‌ی جدید منصوب می‌کنم.

توفیقات روزافزون آقایان را از خداوند متعال خواستارم.
سیّد علی خامنه‌ای
24/ تیر ماه/ 1391
 
همچنین متن حکم رهبر معظم انقلاب در خصوص انتصاب عضو جدید فقهای شورای نگهبان به این شرح است:

بسم الله الرّحمن الرّحیم

دانشمند محقق جناب حجت‌الاسلام آقای حاج شیخ مهدی شب‌زنده‌دار دامت توفیقاته

با توجه به فقدان مرحوم آیت‌الله رضوانی(ره) در مجموعه فقهای شورای نگهبان، جنابعالی را بجای ایشان –به استناد اصل نود و یکم قانون اساسی- برای دوره‌ی جاری به عضویت آن شورای محترم منصوب می‌کنم.

دوام توفیقات شما را از خداوند متعال خواستارم.
سیّد علی خامنه‌ای
24/ تیر ماه/ 1391

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 25 تیر 1392   | توسط: رضا منصوری   | طبقه بندی: اجتماعی،    | نظرات()   بازدید ها:بازدید