پاسخ قوه قضائیه به علی مطهری:


مصوبات شورای عالی امنیت ملی تا زمانی که لغو نشود، معتبر است

روابط عمومی قوه قضائیه با انتشار اطلاعیه‌ای به اظهارات علی مطهری پیرامون سران فتنه پاسخ داد: ایشان تفاوت حبس و حصر را نمی‌داند و اختیارات شورای عالی امنیت کشور را درک نمی‌کند.
به گزارش حوزه حقوقی قضائی باشگاه خبرنگاران؛ متن کامل اطلاعیه اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه در رابطه با اظهارات علی مطهری پیرامون سران فتنه به شرح زیر است:

علی مطهری نماینده مجلس شورای اسلامی در تحلیل بیانات رییس قوه قضاییه در جلسه‌ی اخیر شورای مسوولان قضایی، طی نامه‌ای خطاب به آیت‌الله آملی لاریجانی مطالبی پیرامون حصر سران فتنه مطرح نموده که حاکی از عدم اطلاع وی نسبت به قوانین و مقررات و جایگاه شورای عالی امنیت ملی در نظام جمهوری اسلامی ایران است، جهت تنویر افکار عمومی نکات ذیل را متذکر می‌شویم:

1- ایشان به ریاست قوه قضاییه نسبت داده است که گفته‌اند آقای احمدی‌نژاد دو بار درباره رفع حصر نامه نوشته است. پس از استفسار از ریاست محترم قوه قضاییه معلوم شد که این نسبت کذب محض است.
رییس محترم قوه قضاییه در پاسخ گفته‌اند: «بنده نه به ایشان و نه به هیچ کس دیگری چنین مطلبی را نگفته‌ام و اصولاً هیچ اطلاعی از چنین نامه‌ای ندارم و وجود آن را نیز بسیار بعید می‌دانم. نامه‌ای که فی الجمله بدان واقفم ، مربوط به اوایل جریان فتنه و موضوع آن کلاً مطلب دیگری است». این‌گونه نسبت‌های خلاف واقع ، هم خلاف تقوی و التزام عملی به احکام نورانی اسلام است و هم مشمول عنوان مجرمانه نشر اکاذیب.2- علی مطهری در اصل امضای مصوبه شورای امنیت ملی تشکیک نموده و در صدد القاء این موضوع است که این مصوبه به امضای رییس وقت شورای عالی امنیت ملی نرسیده است. از نماینده مجلس که خود قانون‌گذار است انتظار نمی‌رود چنین اکاذیبی را به روسای محترم قوا که از اعضای موثر شورای عالی امنیت ملی هستند نسبت دهد و در مصوبات یکی از مراجع عالی کشور ایجاد تردید نماید ؛ آن هم با حدسیات واهی. آیا استدلالی سخیف‌تر از این می‌توان یافت که در مقابل کسی که خود در جلسه شورای عالی امنیت ملی حضور داشته و ناظر تصویب آن بوده و دیگر مسوولان عالی نظام هم حضور داشته‌اند ، به حدسیات وهمی خود تکیه کرده و در تصویب آن تشکیک نمایند. آیا جهل کسی در مقابل علم دیگری حجت است؟!3 _ مدعی، حصر سران فتنه را با اصول سی و دوم لغایت سی و هفتم قانون اساسی مغایر دانسته است. این در حالی است که اصول سی و دوم و سی و سوم قانون اساسی که به ممنوعیت دستگیری، بازداشت و تبعید افراد تصریح نموده، استثنای «مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند» (در اصل سی و دوم) و «مگر در مواردی که قانون مقرر می‌دارد» (در اصل سی و سوم) را در نظر گرفته است. اصول دیگر مورد استناد ایشان اصل سی و چهارم (حق افراد بر دادخواهی)، اصل سی و پنجم (حق معرفی وکیل در دادگاه‌ها)، اصل سی و ششم (صدور حکم به مجازات از طریق دادگاه صالح) و اصل سی و هفتم (برائت) در اظهارات وی بدون وجه به کار رفته و ارتباطی با مصوبه‌ی شورای عالی امنیت ملی ندارد.

این استنباط که منظور اصول بیست و دوم،سی و دوم و سی و سوم قانون اساسی از استثنای مندرج در آن، قانون عادی است، مغایر با منطوق قانون است؛ زیرا وجهی برای تقیید اطلاق «قانون» در اصول مذکور وجود ندارد. قانون اساسی به عنوان قانون مادر و دیگر قوانین به عنوان قانون عادی، هر دو داخل در اصطلاح «قانون» هستند. به علاوه در اصل 39 قانون اساسی به مجازات تصریح شده است بدون این که به قانون عادی ارجاع دهد و این نشان می‌دهد که اصلی از اصول قانون اساسی نیز می‌تواند تضییق، تقیید و استثناء بر اصول دیگر وارد آورد. مفاد اصل چهارم قانون اساسی که مقرر می‌دارد: «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این‌ها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است» به روشنی دلالت دارد که واژه‌ی «قانون» که در صدر آن به کار رفته، شامل قانون اساسی نیز می‌شود. اصولاً مقصود از واژه‌ی «قانون» در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، گاه به روشنی  قانون عادی است مانند ذیل اصل شصت وچهارم و گاه مقصود  قانون اساسی است مانند ذیل اصل ششم وگاه نیز مانند صدر اصل چهارم واصول سیزدهم، بیستم و یکصد و شصت و ششم مطلق می‌باشد که هر دو قانون عادی و اساسی را در بر می‌گیرد. اصول مذکور در فوق نیز از این قبیل است و لذا ادعای مدعی در تضییق این مواد بلادلیل است.

4- این ادعا که عناوینی مانند «امنیت»، «مصالح ملی» و «مصلحت نظام»، مفاهیمی کش‌دار و قابل تاویل می‌باشند، موجب نمی‌گردد از استناد به آنها احتراز کنیم . بنابراین به ایشان باید گفت: این عناوین در جای جای قوانین عادی که جنابعالی به عنوان تصویب کننده آن در مجلس حضور داشته‌اید، بکار رفته است. آیا قوه قضاییه با استناد به ادعای شما می‌تواند از اجرای این قوانین خودداری کند؟

طبق اصل یکصد و دوازدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، یکی از اختیارات مجلس شورای اسلامی آن است که در موارد مخالفت شورای نگهبان با مصوبه‌ی مجلس، با در نظر گرفتن «مصلحت نظام» تصویب قانون را از مجمع تشخیص مصلحت نظام بخواهد. آیا در این موضع، شما به عنوان یک نماینده مجلس، از تشخیص «مصلحت نظام» به استناد کش‌دار بودن آن خودداری می‌کنید؟!

5- مدعی در مقام نقض بر رییس قوه قضاییه گفته است «با تمسک به این مفاهیم (امنیت، مصالح ملی و مصلحت نظام) شورای عالی امنیت ملی می‌تواند افرادی را غیاباً به حبس‌های طولانی مدت و مانند آن محکوم کند ... هر متهمی را تحت عناوین مذکور بدون آن که روند قضایی طی شود، به حبس و حتی اعدام محکوم کند و این امر یعنی به بازی گرفتن قوه قضاییه و قانون اساسی».

اولاً، در اظهارات آیت‌الله آملی لاریجانی چنین اختیاری برای شورای عالی امنیت ملی بیان نشده است؛‌
ثانیاً، بیان این مطلب از زبان یک نماینده مجلس نشان می‌دهد که: ایشان تفاوت حبس و حصر و اعمال مجازات‌ها را نمی‌داند و منطوق اصل یکصد و هفتاد و ششم قانون اساسی در اختیارات شورای عالی امنیت کشور را درک نمی‌کند، یا از آن تغافل می‌نماید و یا آن که تمایل به حمایت بی‌قید و شرط از سران فتنه، ایشان را از توجه به موازین حقوقی باز داشته است؛ زیرا وی با حذف برخی واژه‌های اصل یکصد و هفتاد و ششم، چنین وانمود کرده که شورای عالی امنیت کشور صرفاً وظیفه‌ی «رصد امنیت داخلی و خارجی» را دارد، در حالی که در اصل یکصد و هفتاد و ششم آمده است:‌ «بهره‌گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی» و از صراحت اصل مذکور می‌توان نتیجه گرفت حصر سران فتنه در مقام رفع یکی از تهدیدهای علیه امنیت کشور بوده است. کما اینکه این گونه تصمیم در شورای عالی امنیت ملی مسبوق به سابقه هم بوده است.
بسیار جای تاسف است که نماینده مجلس که باید به ادبیات تقنینی احاطه داشته باشد، تفاوت حصر و محکومیت به حبس یا اعدام را نداند. شورای عالی امنیت ملی دادگاه نیست که کسی را محکوم به حبس یا اعدام کند.

6- مطهری در ضرورت محاکمه‌ی سران فتنه نوشته است «این طبیعی است که هر متهمی می‌خواهد حرف‌هایش را به گوش مردم برساند و این حق اوست» این عبارات نشان می‌دهد که وی از وظیفه ذاتی دادگاه و اصل علنی بودن محاکم تلقی اشتباه دارد؛ زیرا:

اولاً، وظیفه‌ی دادگاه دادرسی است نه ایجاد تریبونی برای سخنرانی دیگران و رساندن حرف‌های خود؛
ثانیاً، اصل علنی بودن محاکم که نمودی از نظام دادرسی اتهامی است، با انتشار جلسات دادگاه در رسانه‌ها متفاوت است. به همین جهت است که ماده‌ی 188 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1388 که به اصل علنی بودن محاکم اشاره نموده، در تبصره‌ی 1 ضمن تعریف علنی بودن، انتشار جریان دادرسی را با محدودیت‌هایی پیش‌بینی کرده است؛ توجه به این نکته لازم است که قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در ماده‌ی 36 حتی انتشار حکم محکومیت قطعی محکومان را منوط به عدم تهدید برای «اخلال در نظم یا امنیت» نموده است. لذا دادن چنین فرصتی به متهمان در دادگاه‌ها که در مرحله‌ی دفاع از اتهامات است، موجبات قانونی ندارد.
ثالثاً، اصل علنی بودن دادگاه‌ها با سه استثناء مواجه است که یکی از این استثنائات، «مخل امنیت» بودن برگزاری علنی جلسات است. این استثناء در بند «ب» ماده‌ی 352 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 تکرار شده است.

7- مطهری از عنوان «شورای عالی امنیت ملی» استنباط کرده است که حداکثر اختیار این مرجع، اتخاذ تصمیمات موقت در شرایط بحرانی است. اولاً، تشخیص صلاحیت و اعتبار تصمیمات شورا، نظیر سایر نهادهای مشابه، با خود شورای عالی امنیت ملی است و تشکیک شما و یا هر شخص دیگری، چیزی از اعتبار تصمیمات شورا نمی‌کاهد.

ثانیاً، از بند 3 مذکور (بهره‌گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی)، ضرورت «بحرانی بودن وضعیت» جهت ورود شورای عالی امنیت ملی ، استنباط نمی‌شود و لذا پس از تحقق مصوبه و طی مراحل قانونی آن، لازم‌الاجرا خواهد بود.

8- ادعای مدعی مبنی بر موقت بودن مصوبات شورای عالی امنیت ملی با اصل دوام مقررات و ضرورت تشخیص زمان اجرای مقرره توسط واضع آن مغایر است. هم چنان که مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام و قوانین تصویب شده در مجلس شورای اسلامی صرفاً با نسخ توسط همان مرجع فاقد اثر می‌شود (مگر آنکه در نفس مصوبه زمان معیّنی برای آن معیّن شده باشد ) ، در خصوص مصوبات شورای عالی امنیت ملی، نیز تا زمانی که مصوبه توسط خود شورا ملغی نشود، به اعتبار خود باقی است. به راستی آیا مصوبات مجلس شورای اسلامی هم خود به ‌خود لغو و بی‌اثر می‌شوند؟! به نظر می‌رسد مدعی از فرآیند اقدامات و مصوبات شورای عالی امنیت ملی بی‌اطلاع است که تصور می‌کند مصوبات شورا پس از مدتی، خود به خود و بدون مصوبه جدید لغو می‌گردد.

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 17 دی 1393   | توسط: رضا منصوری   | طبقه بندی: اجتماعی،    | نظرات()   بازدید ها:بازدید

علی مطهری باید به خاطر بداخلاقی علیه رزمندگان و جانبازان دفاع مقدس عذرخواهی کند

یک سایت اینترنتی نزدیک به اصلاح‌طلبان از علی مطهری خواست به خاطر بداخلاقی علیه رزمندگان و جانبازان دفاع مقدس عذرخواهی کند.
عصر ایران با اشاره به اظهارات علی مطهری که گفته بود «بنده پیشنهاد می‌کنم برای ارزیابی توان جسمی آقای هاشمی، یک مسابقه دو صدمتر بین ایشان و آقای جلیلی و یک مسابقه کشتی بین آقای هاشمی و آقای حداد برگزار کنند.» نوشت: تلاش برای اثبات این که هاشمی، دارای سلامت و توانایی کافی برای اداره قوه مجریه است، اشکالی ندارد... مطهری از بین همه کاندیداها، سعید جلیلی را به مسابقه دو با هاشمی فراخوانده است. جلیلی در زمان جنگ، یک پای خود را از دست داده است و با پای مصنوعی تردد می‌کند.
عصر ایران نوشت: این سخن مطهری، از آن جهت غیراخلاقی بود که یک نقص جسمانی را به رخ می‌کشاند. این در حالی است که اگر کسی به طور مادرزاد، دارای نقصی در بدنش باشد، هیچ انسان اخلاق‌مداری آن را به رخش نمی‌کشد، چه رسد به این که یک نفر برای دفاع از دین و میهن‌اش، بجنگد و بخشی از وجودش را از دست بدهد.
این پایگاه اینترنتی تصریح کرد: رد صلاحیت هاشمی، هرگز دلیلی موجه برای نکوهش جسمانی یک جانباز جنگ تحمیلی نبوده و نیست و فارغ از این که سعید جلیلی، تجربه و توان لازم برای ریاست جمهوری را دارد یا نه و رأی خواهد آورد یا خیر، علی مطهری، اخلاقاً یک عذرخواهی شخصی به او و یک عذرخواهی عمومی به موکلانش بدهکار است.
علی مطهری که به خاطر حمله به شورای نگهبان و برخی مواضع کج‌اندیشانه، عنوان اصلاح‌طلب جدید را از شبکه دولتی انگلیس دریافت کرده صرفاً به اعتبار انتساب به استاد شهید مطهری(ره) مورد توجه اصولگرایان در انتخابات مجلس قرار گرفت و دست بر قضا جزو ده نفری بود که به اصرار رئیس جمهور در انتخابات مجلس هشتم در فهرست اصولگرایان قرار گرفت و به مجلس راه یافت.
وی با وجود مخالفت شدید با نامزدی هاشمی در سال 84 که ضمن مصاحبه‌ها و مقالاتی منتشر شد، 8 سال بعد سراغ هاشمی 79 ساله رفت و با اصرار از وی خواست نامزد انتخابات شود. این در حالی بود که هاشمی پیش از آن چند بار در ملاقات‌های خود تصریح کرده بود توانایی لازم برای مسئولیت‌ اجرایی را ندارد. با این حال روحیه افراط و تفریطی مداوم علی مطهری باعث شد تا این بار از هاشمی به اصرار حمایت کرده و در مقابل، هتاکی دور از منطق و انصاف اخیر را علیه یک رزمنده و جانباز دفاع مقدس روا دارد.

 

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 6 خرداد 1392   | توسط: رضا منصوری   | طبقه بندی: انتخابات،    | نظرات()   بازدید ها:بازدید

پسر کو ندارد نشان از پدر ،تو بیگانه خوانش نخوانش پسر/نامه حامیان سعید جلیلی خطاب به علی مطهری

"ستاد راهیان حماسه" حامیان سعید جلیلی در دانشگاه تهران طی نامه‌ای خطاب به علی مطهری، سخنان وی را در خصوص احراز صلاحیت کاندیداهای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری مورد انتقاد قرار داد.

به گزارش حوزه احزاب باشگاه خبرنگاران، در برخشی از نامه مذکور آمده است: آقای جلیلی چندین سال دبیر شورای عالی امنیت ملی بوده‌اند و اقدامات بسیار موثری را انجام داده‌اند، ولی تا کنون بنا نداشته‌اند که خدماتشان را، هر آنقدر هم که زیاد بوده باشد، جار بزنند وگرنه هستند کسانی که اگر یک صدم آقای جلیلی به این نظام و مردم عزیز خدمت کرده بودند، تا به حال گوش عالمی را کر کرده بودند.

متن کامل نامه به شرح ذیل است:

جناب آقای علی مطهری

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی

سلام علیکم

در پی مصاحبه‌ شما با یک خبرگزاری و نگارش نامه توسط شما به مقام معظم رهبری، بر آن شدیم تا نکاتی را به شما متذکر شویم.

در مصاحبه‌ مزبور، شما گفته‌اید که : "درباره رد صلاحیت آقای هاشمی دو دلیل آورده‌اند، که هر دو باطل است. یکی ناتوانی جسمی و دوم نقش داشتن در فتنه سال 88".

آقای مطهری لطفا بفرمایید، منبع دلیل دومی که گفته‌اید، از جانب کدام یک از مسئولین شورای نگهبان بوده است؟ چرا ما هر چه اظهارات سخنگوی محترم شورای نگهبان را پیگیری کردیم، چنین صحبتی را از ایشان به خاطر نداریم؟! به نظر می‌رسد، این دلیل (مشارکت در فتنه ی 88) برخاسته از ذهن جنابعالی باشد.

در ادامه گفته اید: "بنده پیشنهاد می‌کنم برای ارزیابی توان جسمی آقای هاشمی، یک مسابقه دو صدمتر بین ایشان و آقای جلیلی و یک مسابقه کشتی بین آقای هاشمی و آقای حداد برگزار کنند".

در این جملات شما با کنایه‌ای قابل تامل، به جانباز بودن جناب آقای جلیلی از ناحیه‌ پا اشاره کرده‌اید و برای ایشان از میان تمام ورزش‌ها دو میدانی را برگزیده‌اید. در این راستا چند نکته را متذکر می شویم:

نکته‌ نخست این که مسخره کردن، حتی اگر فرد مورد تمسخر، جانباز سرافراز اسلام نباشد، عملی مذموم است.

«ویل لکل همزه لمزه...لینبذن فی الحطمه» (سوره ی همزه، آیات 1 و 3)وای بر هر عیب جوی مسخره کننده ای!... به زودی در آتشی خردکننده پرتاب می شود.

دوم این که اگر بنا ندارید طبق وظیفه‌ خود، به پیشکسوتان راه حماسه و ایثار احترام بگذارید، لااقل بهتر است این را بدانید که «... و فضّل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما» (سوره ی نساء، آیه ی 95)

و خدا مجاهدان را بر وانشستگان برتری بخشیده و برای آنان پاداشی بزرگ مقرر داشته است.

ضمنا آقای مطهری آیا بهتر نبود شما با این توانایی که در شناسایی استعداهای ورزشی دارید به جای بر عهده گرفتن وظیفه خطیر نمایندگی مجلس، عضو کمیته ملی المپیک می شدید؟!

در جای دیگری از صحبت هایتان گفته‌اید که: "تمکین به قانون منافاتی با انتقاد به مجری قانون ندارد."در این جا پاسختان را به حضرت روح الله، امام خمینی وا می‌گذاریم که در این باره فرمودند: "هر کس بگوید حکم شورای نگهبان کذاست، مفسد است." قابل توجه جنابعالی، امام نفرمودند: هر کس در مقابل حکم شورای نگهبان تمکین نکند، مفسد است. هر چند علی القاعده چنین فردی نیز مفسد است ولی به نظر می رسد، امام با این بیانشان شدت لزوم احترام به نظر شورای نگهبان را متذکر می شوند.

آری، به نظر می‌رسد که همراهی شما با قانون، تا جایی خواهد بود که اجرای آن باب میل شما باشد.

گفته اید: "ممکن است شما به نظر شورای نگهبان درباره صلاحیت کاندیداها انتقاد داشته باشید و این انتقاد خود را هم بیان کنید تا آن روش تکرار نشود اما در عمل تابع باشید" .

آقای مطهری بر فرض این که انتقاد شما بجا و صحیح بوده باشد، آیا تعیین تکلیف شما برای مقام معظم رهبری، امام خامنه‌ای، در نامه‌ ارسالیتان، مناسبتی با متابعت در عمل دارد؟! (اوّلی مشمول حکم حکومتی نمی شود و دومی مشمول می شود!!!)

گفته‌اید: "تأیید صلاحیت آقای جلیلی درست نبود. آقای جلیلی با کمترین تجربه چرا تأیید صلاحیت شد؟ آیا با چهار تا ملاقات و مذاکره با خانم اشتون، کسی می تواند رئیس جمهور شود؟" در این مورد نیز باید گفت: مذاکره، فقط دیدار با خانم اشتون نیست و این چیزی است که نهایتا شما از مذاکرات دیده‌اید. کسی که کمترین اطلاعاتی پیرامون روند مذاکره با قدرت های جهانی داشته باشد، یقینا چنین به قضاوت نمی نشیند. از سوی دیگر، آقای جلیلی چندین سال دبیر شورای عالی امنیت ملی بوده‌اند و اقدامات بسیار موثری را انجام داده‌اند، ولی تا کنون بنا نداشته‌اند که خدماتشان را، هر آنقدر هم که زیاد بوده باشد، جار بزنند وگرنه هستند کسانی که اگر یک صدم آقای جلیلی به این نظام و مردم عزیز خدمت کرده بودند، تا به حال گوش عالمی را کر کرده بودند.

آری در مقابل شما، هستند کسانی که عملشان بر گفتارشان پیشی گرفته است، چنان که مولایمان امام علی (ع) در مورد اصحاب جمل فرمودند: "چون رعد خروشیدند و چون برق درخشیدند، اما کاری از پیش نبردند و سرانجام سست گردیدند! ولی ما اینگونه نیستیم، تا عمل نکنیم، رعد و برقی نداریم و تا نباریم سیل جاری نمی سازیم." (نهج البلاغه، خطبه 9)

و اما جمع ما دانشجویان، دلیل و منشاء این توهین‌ها و تخریب‌ها نسبت به آقای جلیلی را مسئله‌ دیگری می دانیم، که از این قرار است: واهمه‌ یک جریان خاصّ متصل به باندهای ثروت و قدرت، از قدرت یافتن گفتمانی انقلابی، مستقل،مردمی که در تقابل تمام عیار با این جریان بر خواهد آمد.

البته آقای مطهری، ما دانشجویان یقین داریم که به فضل الهی و به حکم «ان تنصروا الله ینصرکم و یثبت اقدامکم»، شما ضمن حماسه ای بزرگ، شاهد قدرت یافتن این گفتمان و برپایی حیات طیبه اسلامی با ریاست جمهوری آقای جلیلی خواهید بود.

ستاد راهیان حماسه_حامیان آقای جلیلی در دانشگاه تهران

نوشته شده در تاریخ جمعه 3 خرداد 1392   | توسط: رضا منصوری   | طبقه بندی: سیاسی،    | نظرات()   بازدید ها:بازدید