تبلیغات
دیدگاه - مطالب ابر قانون

دولت اعتقادی به قانون ندارد

احمد بخشایش اردستانی نماینده عضو کمیسیون سیاست خارجی و امنیت ملی مجلس نیز در گفت و گو با کیهان با بیان اینکه کل برجام از 4 قسمت «توافق ایران و 1+5، قطعنامه شورای امنیت، طرح بلندمدت سازمان انرژی اتمی و همچنین نقشه راه ایران و آژانس» تشکیل شده است، گفت: از قبل نیز مشخص بود که دولت اعتقادی به فرآیند قانونی بررسی برجام یعنی تصویب آن در مجلس نداشته و همچنین ندارد.  وی در ادامه گفت: هر زمانی که دولت‌ها مجلس را نادیده گرفتند دیکتاتوری در کشور ریشه گرفت، زمانی که مصدق اختیارات مجلس را از آن گرفت زمینه‌ساز رشد دیکتاتوری در کشور شد.
بخشایش گفت: برجام در ذهن مردم چنین تصویر شده بود که با تحریم‌ها و آب و نان مردم در ارتباط است و کاری که کمیسیون ویژه کرد این بود که به مردم اثبات کرد که چنین نیست و این برجام نقاط منفی بسیاری دارد.

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 5 مهر 1394   | توسط: رضا منصوری   | طبقه بندی: هسته ای،    | نظرات()   بازدید ها:بازدید

آیا مرجعی هست مرا از دست این پیامکهای تبلیغاتی رها کند ؟

مشکلات و ضابطه ارسال پیامک تبلیغاتی برای مشترکات تلفن همراه/۴
حق سکوت و حق امتناع از تسخیر اجباری از حقوق شناخته شده در رابطه با پیامک‌های تبلیغاتی هستند

عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی حق سکوت به معنای برهم نزدن سکوت افراد و حق امتناع از تسخیر اجباری به معنای پیشگیری از اجبار مخاطب به خواندن تبلیغات در بسیاری کشورها از حقوق شناخته شده هستند.

خبرگزاری فارس: حق سکوت و حق امتناع از تسخیر اجباری از حقوق شناخته شده در رابطه با پیامک‌های تبلیغاتی هستند
باقر انصاری، حقوقدان و عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی فارس، در رابطه با مقررات ارسال پیامک‌های تبلیغاتی در کشور و تفاوت آن با کشورهای دیگر اظهار کرد: در کشورهای مختلف دو مبنای اصلی در تنظیم مقررات راجع به پیامک ها وجود دارد. حمایت از آزادی بیان و حمایت از حریم خصوصی. اگر مبنا حمایت از آزادی بیان باشد که در برخی کشورها این چنین است پیامک‌های تبلیغاتی مشمول حمایت‌های موجود از بیان‌های تجاری است (مثل برخی ایالت های آمریکا) و بدون رضایت مخاطب برای وی ارسال می‌شود اما مخاطب می‌تواند با اعلام مخالفت خود از ارسال بعدی پیامک پیشگیری کند.

وی افزود: اما در کشورهایی همچون فرانسه که حریم خصوصی مبنا است ارسال پیامک تبلیغاتی چون تعرض به حریم خصوصی محسوب می‌شود اصولاً بدون رضایت مخاطب مجاز نیست.در این خصوص یکی از حقوق و مباحث مبنایی حق سکوت است یعنی اینکه کسی سکوت فرد را بر هم نزند و یکی دیگر از حقوق نیز امتناع از تسخیر اجباری است یعنی رسانه‌ها زمانی که به شما تبلیغاتی ارسال می‌کنند شما مجبور به دیدن یا خواندن می‌شوید چرا که حتی اگر بخواهید آن را حذف کنید باید بخوانید تا بدانید چیست. در واقع سمع و بصر شما را به تسخیر در می‌آورند.

این حقوقدان خاطرنشان کرد: در کشور ما مصوبه شورای عالی فضای مجازی با عنوان سیاست‌های ساماندهی خدمات پیامکی ارزش افزوده و پیامک انبوه، تنها مصوبه‌ای که است که به این موضوع پرداخته است. اما متأسفانه مبنای سیاستگذاری خاصی در آن مشاهده نمی‌شود. یعنی معلوم نیست نقطه عزیمت این مصوبه چیست؟ حریم خصوصی یا آزادی بیان.

برای مثال، اینکه شماره‌های تلفن اشخاص چگونه باید جمع آوری و به منظور استفاده برای مقاصد تبلیغات پیامکی اختصاص یابد از نکات بسیار حساس در همه کشورها است اما درکشور ما این موضوع علیرغم آنکه در ماده 15 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات تعیین تکلیف شده است در عمل با برخوردهای سلیقه‌ای مواجه است و در مصوبه شورای عالی مجازی نیز مورد غفلت واقع شده است.

انصاری گفت: در این مصوبه نیز فقط از هزینه‌های مادی صحبت به میان آمده است که پیامک‌های انبوه می‌توانند رضایت مخاطب و بدون اخذ هزینه به مخاطب ارسال شوند و محتوای خدمات پیامکی ارزش افزوده باید با رضایت مخاطب و طبیعتاً با اخذ هزینه ارسال شوند. در حالیکه در کشورهای دیگر مدت زمانی که مخاطب بر روی پیامک و باز کردن آن می‌گذارد ارزش‌گذاری شده است و ارزش اقتصادی دارد.

این حقوقدان افزود: در این کشورها این موضوع مطرح است که چرا باید هزینه‌های مادی و غیر مادی اقدامی را که شخصی از آن سود می‌برد فرد دیگر بپردازد.

اگر هر روز برایتان تبلیغ آرایشگاه محله یا فروشگاه ها و... می آید و می خواهید از شر آنها خلاص شوید؛ برای سیم کارت های همراه اول عدد یک را به 8999 و برای سیم کارت های ایرانسل عدد 2 را به 5005 ارسال کنید.

البته این کد فقط شما را از شر پیامك تبلیغاتی غیر از خود اپراتورها راحت می کند و برای مسابقات و پیامکهای تبلیغاتی خود اپراتورها چاره ای ندارید باید تحمل کنید ،مگر اینکه نهادی مانند مجلس یا وزارت ارتباطات راه کاری بیاندیشند که به نظر می رسد فعلا چنین اقدامی را در دستور کار ندارند.

نوشته شده در تاریخ جمعه 23 مرداد 1394   | توسط: رضا منصوری   | طبقه بندی: اجتماعی،    | نظرات()   بازدید ها:بازدید

قانون خوب است به شرطی که ما بالاتر از آن باشیم

در شرایطی که رسیدگی به پرونده تخلفات وسیع مهدی هاشمی رفسنجانی پس از بیست و چند سال تاخیر در رسیدگی به جرایم اقتصادی همچون ارتشاء و اختلاس به جریان افتاد و قوه قضائیه پس از پایان محکومیت رشوه دهندگان شرکت‌های نفتی اروپایی، با تخفیف ویژه در جرایم سیاسی، حکم این آقازاده سرشناس را صادر کرد، فضاسازی رسانه‌ای گسترده‌ای از سوی خانواده و اعضای باند این مجرم، به جریان افتاده است.
آخرین پرده از نمایش سیاسی خانواده هاشمی رفسنجانی پیش از اجرای عدالت و آغاز حبس ده ساله مهدی هاشمی را می‌توان در پخش گسترده فیلم وداع پدر با پسر خطاکار مشاهده کرد. هاشمی با انکار صریح جرایم پسرش که به حکم دادگاه راهی زندان شده است می‌گوید: «من به روشنی می‌بینم که ان‌شاءا... به‌زودی سالم و با‌نشاط بیرون می‌آیید و وارد جامعه می‌شوید برای خدمت و خداوند اجر زحمات طولانی‌ات را فراموش نخواهد کرد. جامعه هم بحمدالله تاکنون متوجه شده و بیشتر متوجه خواهد شد(!)»
در راستای همین شوی سیاسی، علیزاده طباطبایی، وکیل خانواده هاشمی رفسنجانی نیز در تخلف آشکار انتظامی، در جمع خبرنگاران درباره حکم مهدی هاشمی گفت: آیت‌الله هم حکم صادره را غیرشرعی و غیرقانونی می‌داند(!)
فائزه هاشمی نیز در رفتاری ضدقانونی در مصاحبه با سایت فتنه گر کلمه، از پایگاه‌های عملیات رسانه‌ای علیه نظام، عملا نظام را از زبان مادرش به براندازی تهدید کرد و در برداشتی عجیب از رابطه اجرای عدالت و دوام حاکمیت، گفت: « مادرم دیروز - روز اجرای حکم مهدی هاشمی- جمله‌ای گفتند که انقلاب از اوین شروع شد و زندان‌ها و فشارها و کسانی که در زندان‌ها بودند عامل مهمی در شکل‌گیری انقلاب داشت و حالا به همین شکل! بنابراین تاریخ نشان داده که قطعا هیچ حکومتی با زندان کردن افراد پابرجا نمانده است و تمام این کارها نتیجه عکس درپی خواهد داشت.»
فائزه هاشمی در ادامه اظهارات مغشوش و بی‌پایه خود مدعی شد: «بعد از سال ۸۸ اتهامات زیادی به مهدی زده شد. در دو سه نوبت مشورتی با آقای خامنه‌ای و آقای لاریجانی شد مبنی بر اینکه مهدی می‌خواهد به ایران برگردد و آنها نظر دادند که مهدی الان دارد درس می‌خواند و دلیلی ندارد که به ایران برگردد(!؟) اما در نهایت مهدی تصمیم گرفت که به ایران برگردد و سه ماه هم به زندان رفت(!)»
وی در پایان با مجرم انگاری همه فرزندان ملت می‌گوید: «در هر حال برای همه زنان و مردان بی‌گناه حکم زندان داده شد و رفتند زندان، و مهدی هم یکی از آنهاست(!) متاسفانه شرایطی شده که بچه‌های همه ملت در زندان هستند و بلایی است که خاص خانواده هاشمی نیست(!)»
روزنامه‌های زنجیره‌ای نیز در رفتاری حرفه‌ای حق آب و نان مشترک با حامیان کارگزارانی متخلف خود را بجا آوردند و با قهرمان‌نمایی از مهدی هاشمی، تعریفی متناقض از «مبارزه با فساد» را با تیترهای صفحه اولی ارائه دادند. در تز مشخص باند رسانه‌های زنجیره‌ای که از جیب  برخی اختلاس‌گران قدیمی مانند «غ.ک» ارتزاق می‌کنند، مبارزه با فساد از خانه حریف آغاز می‌شوند و در همان جا پایان می‌یابد! به همین جهت روزنامه‌ها و سایت‌های برآمده از فساد اداری چند دهه قبل، با تیترهایی جگرسوز (!)و تصاویری از وداع همسر مهدی هاشمی با وی، در پی تحریک افکار عمومی به نفع و در رثای اختلاس‌گر و مجرم اقتصادی برآمدند.
جالب اینجاست که همین رسانه‌ها زمانی که معاون اول متخلف دولت قبل، به علت فوت همسر سرطانی‌اش مرخصی چند روزه از قوه قضائیه گرفته بود، زمین و زمان را همدست با مفسدین و خیانتکار خطاب کرده بودند!
رئیس دستگاه قضا در پاسخی دقیق به تلاش‌های سازماندهی شده برای تخریب دستگاه قضا به دلیل صدور احکام و آرا مربوط به برخی مسئولان و یا وابستگان به برخی مسئولان با تاکید بر اینکه چنین تلاش‌های مخربی در عزم دستگاه قضایی خللی ایجاد نمی‌کند، گفت: تخریب نهاد قضایی آن هم بدون دلیل و سند و صرفاً به دلیل اینکه رای علیه بستگان ما صادر شده کاری شرعی و قانونی نیست.
آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به اینکه «از هر قشر و طبقه‌ای در این کشور ممکن است افرادی محکوم شوند» تاکید کرد: احکام و آرا صادره تنها متعلق به قشر ضعیف و مردم عادی جامعه نیست و نباید فضا را طوری پیش ببریم که هر کسی زمانی مسئولی بوده و حالا علیه او و یا وابستگانش حکمی صادر شده، تمام قوه قضاییه و زمین و زمان را زیر سوال ببرد و برای تخریب قوه قضاییه «فیلم وداع» درست کند.
البته  رئیس قوه قضائیه در مسیر اجرای عدالت و مبارزه با دانه درشت‌ها تنها نماند. سیل عظیمی از طرح‌ها و تصاویر در پاسخ به شانتاژ رسانه‌ای باند عملیات روانی عدالت ستیز در شبکه‌های اجتماعی در حمایت از «برابری قانونی» با ذوق مردم انقلابی منتشر شد که از جمله تاثیرگذار‌ترین آنها می‌توان به مقایسه وداع شرمسارانه پدر با فرزند متخلف و اشک پدران انقلابی در آخرین مصافحه جانسوز با فرزند که برای دفاع از اسلام و انقلاب در اجابت حکم امام، راهی جبهه‌های حق علیه باطل بود اشاره کرد.
همچنین جمع کثیری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مسئولین نظام با تقدیر از مقاومت قضات و مجموعه نیروهای قانون‌مدار قوه قضائیه  در برابر همه تلاش‌ها و نفوذها برای ایجاد انحراف در مسیر اجرای عدالت در پرونده مهدی هاشمی رفسنجانی، ابراز امیدواری کردند، روند برخورد با دانه درشت‌ها و پاکسازی جامعه از مفسدین درجه یک ادامه یابد.
شایان ذکر است بررسی میدانی و رصد فعالیت‌های باند رسانه‌ای که با تهدید نظام در مسیر برخورد با طبقه اول مروج فساد در کشور از تحکیم پایه‌های حاکمیت به دنبال اجرای عدالت با مصامحه صفر، به هراس افتاده، نشان می‌دهد فتنه‌هایی جدید با هدف نجات مادرخرجان تغذیه‌کننده جریان مذکور در پیش است.
انتظار مردم و همه حامیان اجرای عدالت در جامعه این است که دستگاه‌های امنیتی و قوه قضائیه، تیم رسانه‌ای آشکار مجری عملیات روانی مذکور را نیز در نوبت برخورد قانونی قرار داده و با درهم شکستن شبکه باقی مانده از فتنه 88 در داخل کشور، مسیر تغذیه رسانه‌های رسمی دشمن همچون بی‌بی سی و صدای آمریکا که در حمایت از مفسدان سیاسی و اقتصادی با جبهه داخلی از اشتراک گفتمانی محسوسی برخوردارند، مسدود نمایند. شکی نیست که جرایمی همچون «تشکیک در صحت انتخابات»، «تهدید نهادهای ناظر انتخاباتی»، «ترغیب به براندازی نظام»، «زیرسوال بردن استقلال قوه قضائیه» و «توهین و افتراء به نهادهای حاکمیتی» و غیره تنها برآمده از داغ دل خانواده مجرم امنیتی- اقتصادی نمی‌تواند باشد که پس از ارتکاب انواع جرایم امنیتی رسیدگی نشده، با اغماض جدی نظام، تنها به ده سال حبس محکوم شده است. عدالت حکم می‌کند پیش از عضوگیری مجدد شبکه فتنه، پرونده مهره‌های زخمی پنهان مانده پشت لابی مروج فساد اقتصادی و سیاسی بازگشایی شود.
نانوشته نباید گذاشت که در اصول متعدد قانون اساسی، از جمله اصول دوم، نوزدهم، بیستم، یکصد و هفتم و ... بر برابری آحاد ملت در مقابل قانون تأکید شده است؛ اظهارات خانواده هاشمی پس از اجرای حکم فرزندشان که طی یک پروسه طولانی مدت و با برگزاری چندین جلسه دادگاه در نهایت با عناوین اقتصادی و سیاسی مجرم شناخته شده است، این موضوع را به اذهان متبادر کرده است که گویا ایشان خود را برتر از قانون اساسی پنداشته و اجرای قانون را تنها برای دیگران می‌پسندد !
تیترهای تمام صفحه نشریات خانوادگی و زنجیره‌ای هم که در آن به جای تکریم قوه قضائیه بخاطر برخورد قاطع با فساد سیاسی اقتصادی امینتی این آقا‌زاده، به تکریم مجرم سیاسی و اقتصادی پرداختند، و همچنین سابقه اینها، پرده از این واقعیت تلخ برمی‌دارد که این نشریات هم اجرای قانون را فقط برای غیراز خودشان می‌خواهند. به قول جرج اورول، ظاهراً در نظر اینها بعضی‌ها در مقابل قانون برابرترند !

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 21 مرداد 1394   | توسط: رضا منصوری   | طبقه بندی: اجتماعی،    | نظرات()   بازدید ها:بازدید

واکنش معاون پارلمانی دولت به تصویب طرح هسته‌ای مجلس



معاون پارلمانی رئیس‌جمهور درواکنش به تصویب طرح الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته‌ای گفت:در این خصوص نیازی به قانون نبود و ممکن است تبدیل شدن برخی مسائل به قانون موجب محدودیت‌هایی برای تیم هسته‌ای شود.

مجید انصاری در گفتگو با مهر در پاسخ به این سئوال که امروز کلیات طرح الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته‌ای امروز در مجلس تصویب شد، نظر دولت در مورد این طرح چیست؟ گفت: نظر دولت در خصوص موضوع هسته‌ای بارها اعلام شده است.

وی افزود: دولت در میانه راه مذاکرات است و در حساس‌ترین مرحله مذاکرات قرار دارد و از ابتدا تاکنون نیز همه خطوط قرمزی که نظام داشته است را رعایت کرده و به نظر می‌رسد نیازی به قانون در این خصوص نیست.

معاون پارلمانی رئیس‌جمهور خاطر نشان کرد: تیم هسته‌ای، مذاکرات خود را انجام می‌دهد و ممکن است تبدیل شدن برخی مسائل به قانون موجب محدودیت‌هایی برای تیم هسته‌ای و ابتکار عمل آنان به وجود بیاورد؛ لذا نظر وزارت خارجه در این خصوص رسماً به مجلس منعکس می‌شود.

انصاری با بیان اینکه ما دغدغه و حساسیت نمایندگان را در خصوص پرونده هسته‌ای می‌ستاییم، گفت: ما همچنین از حمایت‌های مکرر رئیس مجلس و نمایندگان محترم، از مذاکره‌کننده‌‌های هسته‌ای تشکر می‌کنیم.

وی تصریح کرد: امیدواریم در رابطه با این موضوع نیز با اعمال نظر دولت و وزارت خارجه به گونه‌ای عمل شود که تیم مذاکره کننده‌ با مشکلی برای تامین حقوق اساسی و لغو تحریم‌های ظالمانه مواجه نشود.

نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 28 خرداد 1394   | توسط: رضا منصوری   | طبقه بندی: هسته ای،    | نظرات()   بازدید ها:بازدید

رئیس‌جمهور آمریکا طرح موسوم به "بازبینی توافق هسته‌ای در کنگره " را امضا و رسماً آن را به قانون تبدیل کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر ،  باراک  اوباما بدون برگزاری مراسمی این مصوبه را در کاخ سفید امضا کرد.  این طرح که به کنگره آمریکا اجازه نظارت بر هر گونه توافق هسته‌ای احتمالی بین ایران و گروه 1+5 را می‌دهد پیش از این در هر دو مجلس نمایندگان و سنا تصویب شده  بود.

 

با قانونی شدن این طرح ، کنگره آمریکا حق نظارت ، تصویب و احتمالا رد توافق با ایران را خواهد داشت  . طبق "قانون بازبینی هسته ای "  کاخ سفید  باید در مدت 5 روز پس از حصول احتمالی توافق جامع ، آن را با همه ضمایم به کنگره ارائه و کنگره نیز در مدت تعیین شده یک ماهه ، متن توافق را بررسی و در صورت مخالفت ، می تواند آن را رد کند .

 

در این مدت دولت آمریکا اجازه ندارد هیچ تحریمی  را که در سال های اخیر کنگره آمریکا برضد ایران تصویب کرده است، لغو کند.

نوشته شده در تاریخ شنبه 2 خرداد 1394   | توسط: رضا منصوری   | طبقه بندی: هسته ای،    | نظرات()   بازدید ها:بازدید

قالیباف در جمع مردم زاهدان:ملاک برای ما قانون، ضوابط و مقررات و مبنای اسلامی است/ امید من به جوانان است

 
نامزد انتخابات ریاست جمهوری گفت: ملاک برای ما قانون، ضوابط و مقررات و مبنای اسلامی است. هرکس که آمد باید این ضوابط، عدالت و حق را بپذیرد و در مقابل هرآنچه که حق نبود بایستد. وقتی یک کار درست، شایسته و مناسب و یک فرصت فراهم است، این کار باید برای همه باشد، نه اینکه امکان دسترسی به آن برای فلان قوم باشد و برای قوم دیگری نباشد؛ این یعنی تبعیض، این یعنی اینکه نتوانیم از ظرفیت‌ها به خوبی استفاده کنیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری پنجشنبه در اجتماع پرشور هزاران نفر از مردم سیستان‌ و بلوچستان در مسجد الغدیر زاهدان حضور یافت و به سخنرانی پرداخت.

او در ابتدای سخنانش گفت: خداوند را شاکرم توفیق پیدا کردم در ایام عزیز ماه رجب که از هر جهت برای ملت ما ارزشمند است، در جمع شما مردم ولایت‌مدار حضور داشته باشم. خداوند ماه رجب را برای بندگان خود قرار داده است که باید از این فرصت در جهت آماده شدن برای ضیافت الهی استفاده کنیم. همچنین در خرداد، ماهی هستیم که بزرگترین افتخارات و حماسه‌ها از جمله آغاز نهضت انقلاب اسلامی و سوم خردادماه، سالروز آزادسازی خرمشهر در آن شکل گرفت. درضمن در این ماه، رحلت جانسوز امام رحل(ره) را داریم كه کلامی جز برای خدا نگفت و قدمی جز برای خدا برنداشت.

قالیباف مردم استان سیستان ‌و بلوچستان را مردمی نجیب، شریف و صبور و با محبت توصیف کرد و گفت: افتخار دارم که امروز در جمع گرم و صمیمی مردم جوانمرد این استان حضور دارم. من در دوران دفاع مقدس در كنار مردم این استان از اهل سنت و تشیع بوده‌ام. پس از آن نیز با آنها رفت و آمد داشته‌ام، از این رو این روحیه جوانمردی را در مردم این استان دیده‌ام. همچنین گذشت و محبت این مردم را در همین بیابان‌ها، کوه‌ها، شهرها و روستاهای این استان دیده‌ام.

 این کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری ادامه داد: امروز بزرگان و ریش سفیدانی را در جمع خود می‌بینم که انسان‌هایی شریف و متدین هستند و تاکنون نشان داده‌اند که تا چه حد در قول و عمل صادق و محکم هستند.

اهمیت همبستگی و همدلی

قالیباف در ادامه با تشكر از شهروندان، ایثارگران، ریش‌سفیدان، علما و جوانانی که از راه‌های دور استان سیستان ‌و بلوچستان خود را به شهر زاهدان رسانده‌اند گفت: امروز از هر یك از مردم سئوال کنید که مهم‌ترین مشکل کشور چیست حتما از مشکلات اقتصادی، کار، ازدواج و اشتغال نام می‌برند، همان مشکلاتی که امروز باعث شده است بعضا کانون گرم خانواده‌ها رو به سردی برود که این خسارتی بزرگ و چالشی جدی است. همچنین ممکن است برخی به مشکلات و آسیب‌های اجتماعی و بداخلاقی‌هایی که بعضا جامعه ما دچار آن شده است اشاره کنند، اما امروز می‌خواهم در این استان تاکید کنم که مهم‌ترین موضوعی که می‌تواند ما را از همه مشکلات اقتصادی و آسیب‌های اجتماعی رها كند و آغازی برای کاری جدی و اساسی در کشور باشد این است که در کشور دارای همبستگی و همدلی باشیم. امروز اگر همه آنچه در دل است بر زبان جاری شود ارزش دارد و هرچه در زبان جاری شد اگر محقق شود خداوند نیز به آن پاداش می‌دهد.

این نامزد انتخابات ریاست جمهوری با بیان اینکه «خداوند به حرف خوب پاداش نمی‌دهد، به عمل خوب پاداش می‌دهد  تصریح کرد: چه چیزی است که می‌تواند همدلی را از بین ببرد؟ چیزی جز تبعیض نیست. افراد فقر را تحمل می‌کنند، اما هرگز تبعیض و پاگذاشتن روی عزت و کرامتشان را نمی‌پذیرند. این اساس کار ماست و باید برای ایجاد همبستگی و همدلی تلاش کنیم. همچنین باید با تبعیض در کشور به طور اساسی مبارزه صورت گیرد.

فرصت‌ها برای همه باشد

قالیباف در جمع مردم استان سیستان و بلوچستان گفت: امروز نیازمند این هستیم که این تبعیض حتی در حوزه فردی نیز وجود نداشته باشد. اسلام به عنوان آیین و مکتب ما و قانون اساسی به عنوان میثاق ملی،  باید مهم‌ترین سندی باشد که بر آن چنگ بزنیم. باید در این مسیر حرکت کنیم و در این حرکت هیچ تبعیضی قائل نشویم. نباید نگاه کنیم که افراد پایتخت نشین هستند یا مرزنشین، مسلمان هستند یا مسیحی، بلوچ هستند یا فارس و شیعه هستند یا سنی. باید در ابتدا نگاه کنیم که همه انسان هستیم و در سایه مکتب اسلامی و یک میثاق ملی به نام قانون اساسی زندگی می‌کنیم. اگر اینگونه شد باید فرصت‌ها بدون هیچ منتی برای همه مردم فراهم شود.

وی افزود: اگر عزیزی در این تریبون حاضر شد و اشاره کرد که قالیباف در شهرداری تهران چند نفر از دوستان اهل سنت بلوچ را به کار گرفته است ما نیز باید بگوییم این وظیفه ماست. غیر از این عمل کردن خلاف عرف، منطق، انسانیت و قانون اساسی است. البته اگر فردا صبح از همین برادران بلوچ در شهرداری تهران خطایی سر بزند و فرد شایسته‌تری پیدا کنم حتما فرد جدید را منصوب می‌کنم، اما در مقابل اگر ده نفر شهروند دیگر نیز پیدا شوند که شایسته باشند آنها را نیز به کار می‌گیرم، چون استفاده از ظرفیت‌ها باید مبتنی بر شایسته‌سالاری و به دور از تبعیض باشد.

عمل به حرفی كه می‌زنیم

قالیباف در مسجدالغدیر خطاب به مردم شهر زاهدان گفت: در زمانی که به شهرداری تهران آمده‌ام عزیزی در یکی از مهم‌ترین سازمان‌های شهرداری مشغول به کار بود. از دوران دفاع مقدس با هم آشنایی داشتیم. او مدیر لایقی و به من نیز نزدیک بود، اما مشاهده کردیم فرد دیگری در همان سازمان وجود دارد که معاون ایشان است و خیلی قابل‌تر و کارآمدتر از دوست 30 ساله من است. می‌خواستم این فرد کارآمد را به جای او منصوب کنم، اما در همان هفته دیدم گزارشی آمد که این فرد کارآمد، از كردهای اهل سنت است. من هم در مقابل گفتم آیا این فرد متدین، مدیر، با عرضه و جوان نیست؟  این چه تبعیضی است که بگویم طرف اهل سنت، کرد و یا آذری‌زبان است؟ من این فرد را به عنوان مدیر سازمان منصوب کردم و امروز او از مدیران موفق در شهرداری تهران است.

وی در ادامه گفت: امروز هر جوان ایرانی با هر گرایش و سلیقه و با هر مذهب و قومیتی باید احساس کند که اگر ظرفیت لازم را داشته باشد می‌تواند در رقابت صحیح و دوستانه شرکت کرده و از ظرفیت او استفاده شود. اگر این اتفاق نیفتد جز دلسردی چیز دیگری نداریم. ممکن است در این راه، به زبان حرفی بزنیم، اما باید در عمل نیز اقدام کنیم.

دولتی از جنس همه مردم

قالیباف با اشاره به دوران حضور خود در نیروی انتظامی گفت: روز اولی که به عنوان یک پاسدار به نیروی انتظامی رفتم، همه به گونه‌ای به من نگاه می‌کردند که احساس می‌کردند از جنس آنها نیستم. دوستانی که از کمیته، شهربانی و ژاندارمری بودند هر کدام یک نوع نگاه می‌کردند. همچنین دوستانی بودند که از سپاه به نیروی انتظامی آمده بودند. حتی برخی انتقاداتی نیز به من داشتند؛ از جمله این انتقادات آن بود که عنوان می‌کردند چون در سپاه با هم بودیم باید فقط به آنها توجه می‌کردم، اما امروز از همه کارکنان نیروی انتظامی سئوال کنید؛ آیا در رفتارها و انتصاب‌هایم تبعیضی قائل شدم یا ملاک من این بود که چه کسی قابلیت دارد تا کار مردم و کشور را پیش ببریم و امنیت را برقرار کنیم؟ شما شاهد بودید که چه تحولی عظیمی در نیروی انتظامی رخ داد و حتی یک سرباز در بیابان نیز با انگیزه تمام برای خدمت به مردم تلاش می‌کرد.

این نامزد انتخابات ریاست جمهوری ادامه داد: باید این تبعیض را در حوزه اقشار و قومیت‌های مختلف نیز برطرف کنیم. همانطور که در صحبتم در تلویزیون اعلام کردم اگر در حماسه سیاسی تشخیص شما، تقدیر الهی و خیر من در این باشد که خدمتگزاری شما را انجام دهم، شما مطمئن باشید دولتی تشکیل می‌دهیم که اگر اقوام، کشاورزان، اصناف، جوانان، کارگران و افراد ساکن در مناطق روستایی و مرزی به آن نگاه کردند احساس کنند که خودشان را در دولت می‌بینند.

توجه ویژه به مناطق محروم

وی افزود: یکی از تبعیض‌ها، تبعیض‌های جغرافیایی است. یعنی هرکس به مرکز نزدیک‌تر است برخوردارتر خواهد بود و هرکس از مرکز فاصله دارد کمتر برخوردار است. البته من اینجا شعار انتخاباتی نمی‌دهم، مدیری هستم که 35سال سابقه خدمتگزاری دارم. مردم حق دارند بگویند همین الان شما در شهرداری تهران هستید و شهر تهران نیز مناطق محرومی دارد که اگر محرومیتش از برخی نقاط زاهدان بدتر نباشد، بهتر نیست. من هم در پاسخ می‌گویم كه مهم‌ترین افتخارم در شهرداری تهران این است که توجه ویژه‌ای به مناطق محروم كردم. روزی به منطقه یک كه از مناطق شمالی و برخوردار پایتخت است رفتم به مردم این منطقه گفتم: مردم عزیز شمال تهران! بدانید که اولویت من جنوب شهر است. رشد شمال شهر را متوقف نخواهم کرد و حتی به آن سرعت خواهم داد، اما باید بپذیرید سرعت رشد را در جنوب تهران چندبرابر خواهم کرد.

نامزد انتخابات ریاست جمهوری ادامه داد: هم اکنون نیز اگر قرار باشد مترو، اتوبوس و توسعه حمل‌ونقل عمومی اتفاق بیفتد یا فرهنگسرا، کتابخانه، درمانگاه و... ساخته شود و یا هر فعالیت شهری دیگری صورت بگیرد ابتدا این کار را از جنوب شهر آغاز می‌کنیم و به سمت شمال شهر بالا می‌رویم. کسانی که سالی یک بار به تهران می‌آیند شاهد هستند که شهر آنقدر متحول می‌شود که حتی خیابان‌ها را گم می‌کنند. به عنوان نمونه بزرگراه امام علی(ع) به طول سی کیلومتر ساخته شده و هر سی کیلومتر آن در مناطق محروم و کمتر برخوردار شرق و جنوب شرق تهران قرار دارد. تحول عظیمی در شرق تهران در خصوص نوسازی بافت‌های فرسوده و كاهش آسیب‌های اجتماعی با ساخت این بزرگراه ایجاد شده است.

ملاك برای ما نظامی اسلامی و قانون است

قالیباف در جمع مردم زاهدان تاکید کرد: همه مردم کشور با هر گرایش و سلیقه‌ای، همین که در نظام جمهوری اسلامی قرار دارند باید به دولت خود دلبستگی داشته باشند. حتی اگر شب در کپر می‌خوابند باید در وجود خود حس کنند که دولت آنها را می‌بیند. ممکن است مشکلات، سختی و فقر باشد، اما همین که آن شهروند دلش آرام باشد رمز موفقیت ما برای حل مشکلات با سرعت غیرقابل تصور است. این مسیری است که من انتخاب کردم و آن را از شهدا، امام(ره)، فرهنگ جهاد و شهادت و بزرگان خود یاد گرفته‌ام.

وی در ادامه گفت: ملاک برای ما قانون، ضوابط و مقررات و مبنای اسلامی است. هرکس که آمد باید این ضوابط، عدالت و حق را بپذیرد و در مقابل هرآنچه که حق نبود بایستد. وقتی یک کار درست، شایسته و مناسب و یک فرصت فراهم است، این کار باید برای همه باشد، نه اینکه امکان دسترسی به آن برای فلان قوم باشد و برای قوم دیگری نباشد؛ این یعنی تبعیض، این یعنی اینکه نتوانیم از ظرفیت‌ها به خوبی استفاده کنیم.

مشكلات سیستان و بلوچستان را می‌شناسم

قالیباف تاکید کرد: بنده یک روستازاده از مشهد هستم و سرزمین ما نیز شبیه سیستان‌وبلوچستان است. البته شاید آب و هوای مشهد از بعضی نقاط سیستان‌وبلوچستان بهتر باشد، اما می‌خواهم عرض کنم بخش قابل توجهی از عمر خود را در بیابان‌ها، کوه‌ها، شهرها و روستاهای اینجا گذرانده‌ام. حتی اگر به کتابخانه دانشگاه تهران مراجعه کنید شاهد خواهید بود که موضوع پایان‌نامه کارشناسی ارشد من توسعه پایدار در استان سیستان و بلوچستان بوده است. از این رو علاوه بر حضورم در استان سیستان و بلوچستان، مطالعه دقیقی درباره پیشرفت این استان انجام داده‌ام. بندر بودن استان مخصوصا  وجود بندر چابهار از مزیت‌های بزرگ این استان به شمار می‌رود. همچنین راه‌های ترانزیتی و حمل و نقل ریلی و جاده‌ای برای برقراری ارتباط، امکان منحصر به فرد برای این استان است و به عنوان ظرفیتی برای توسعه وجود دارد.

این نامزد انتخابات ریاست جمهوری با اشاره به مساله وجود بازارچه‌های مرزی و موضوع مرزبانی و مرزنشینی در استان سیستان و بلوچستان گفت: روزی در دولت اصلاحات اینجا ایستادم و از فعالیت این بازارچه‌ها دفاع کردم، البته مخالفت‌های جدی برای بازارچه‌های مرزی بود، اما با مسئولیت خودم گفتم هرگز نمی‌پذیرم که این مردم با وجود محرومیت در این وضع نتوانند معیشت خود را از این طریق بگذرانند. البته عنوان کردم که مقابل بی‌حساب و کتابی و بی‌قانونی ایستادگی می‌کنیم. همچنین جلوی افرادی كه با عنوان مرزنشینی به دنبال آن هستند تا پول‌هایی هنگفت به دست بیاورند می‌ایستیم. البته حق مرزنشینی که در منطقه مرزی قرار دارد این است که بتواند معیشت خود را از این طریق اداره کند. این از سیاست‌های قطعی ما در آن زمان بود، حتی بنده در زمان حضورم در نیروی انتظامی یک هفته در میرجاوه و زابل نشستم و به این مسایل نظم دادم.

وی درباره مسائل كشاورزی این استان گفت: در کشاورزی استان شما ظرفیت‌های بالایی وجود دارد و مساله گاز استان سیستان‌وبلوچستان نیز از موضوعات مهم به شمار می‌رود. از این رو حق این مردم است که بتوانیم از این ظرفیت‌ها استفاده کنیم.

قالیباف ادامه داد: در مجموع به مسایل شما ناآشنا نیستم. امیدوارم با اتحاد و همدلی دست به دست هم دهیم تا بتوانیم این تبعیض را برداریم و همه احساس کنند براساس صلاحیت‌های خود دیده می‌شوند. همچنین باید با کسانی که برخلاف قانون و امنیت ملی حرکت می‌کنند به شكل محکم برخورد شود.

استفاده از جوانان و تجربه نخبگان

این نامزد ریاست جمهوری در جمع مردم استان سیستان و بلوچستان گفت: اگر توانایی افرادی که دارای صلاحیت هستند بدون تبعیض مورد استفاده قرار بگیرد آثار و برکات کار، ظرف مدت دو سال تا دورترین روستاها و کپرهای این استان قابل مشاهده خواهد بود و جوانان و بزرگان این روستا‌ها می‌توانند این موضوع را در زندگی خود حس کنند.

قالیباف تاکید کرد: از شما می‌خواهم با همدلی خود ما را همراهی کنید تا با کمک ارواح طیبه شهدا و استعانت از خداوند در این مسیر قرار بگیریم. البته در این راه بیشترین امید من به جوانان است، چراکه جوانان باصلاحیت و باعرضه موتور محرکه‌ای هستند كه می‌توانند سوءتدبیر را برطرف کنند. انشاالله همه دست به دست هم داده و از تجربه نخبگان استفاده کنیم تا با انرژی متراکم جوانان، کشور را پیش برده و در نتیجه آن همه احساس عاقب به خیری کنند.

نوشته شده در تاریخ جمعه 10 خرداد 1392   | توسط: رضا منصوری   | طبقه بندی: انتخابات،    | نظرات()   بازدید ها:بازدید

گزارش سرپیچی رئیس جمهور از قانون به قوه قضائیه رفت

براساس گزارش نظارتی مجلس؛
معاون نظارت مجلس شورای اسلامی با قرائت گزارشی از اقدامات نظارتی مجلس در سال اول دوره نهم تاکید کرد: جمعاً 53 قانون به رئیس جمهور ابلاغ شده و رئیس جمهور فقط 5 فقره از این قوانین را در مهلت قانونی 5 روزه و 26 قانون را با تاخیر به روزنامه رسمی ابلاغ کرده است.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، حسین مظفر معاون نظارت مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز چهارشنبه گزارشی از اقدامات نظارتی مجلس شورای اسلامی در سال اول دوره نهم ارایه کرد.

در بخش نظارت بر ابلاغ و انتشار قوانین در این گزارش آمده است: در سال اول مجلس نهم جمعاً 53 قانون به رئیس جمهور ابلاغ شده است. رئیس جمهور 5 فقره از این قوانین را در مهلت قانونی 5 روزه و 26 قانون را با تاخیر به روزنامه رسمی ابلاغ کرده است.  ابلاغ 19 قانون نیز با توجه به گذشت مدت زیادی از اتمام مهلت قانونی رئیس جمهور، توسط رئیس  مجلس انجام شده است.

وی گفت: با مقایسه تطبیقی سال های اول دوره های  هشتم و نهم مجلس میزان استنکاف رئیس جمهور در ابلاغ و انتشار قوانین از یک درصد به 36 درصد افزایش داشته است. گزارش استنکاف های متعدد رئیس جمهور از ابلاغ قوانین در مهلت مقرر قانونی توسط معاونت نظارت و کمیسیون اصل 90 قانون اساسی به قوه قضائیه برای رسیدگی ارجاع می شود.

حسین مظفر درباره نظارت بر اجرای قوانین و عملکرد مسئولان و دستگاه های اجرایی نیز گفت: مجلس شورای اسلامی در اولین سال دوره نهم لزوم تهیه و تصویب 22 فقره آیین نامه اجرایی و سایر مقررات را توسط هیات وزیران حکم کرده است که از این تعداد 16 مقرره مربوط به شش قانون با پایان مهلت مقرر در قانون تا کنون در دولت تصویب نشده است. همچنین بر اساس قوانین دوره هشتم مجلس دولت موظف به تصویب 318 آیین نامه بوده که 169 فقره از آنها تاکنون به تصویب نرسیده است و از 83 فقره آیین نامه مربوط به قانون برنامه پنجم توسعه، 41 مورد از آن نیز تصویب نشده است.

معاون نظارت مجلس شورای اسلامی  ادامه داد: هیات وزیران در تصویب مقررات مربوط و قوانین که توسط رئیس مجلس به روزنامه رسمی ابلاغ شده تاخیر بیشتری داشته است.

مظفر درباره گزارش های نظارتی کمیسیون ها نیز گفت: یکی از وظایف کمیسیون های ارایه گزارش های موردی و سالانه از عملکرد  دستگاه ها و نحوه اجرای قوانین است که در اولین سال مجلس نهم کمیسیون بهداشت و درمان، امنیت ملی و سیاست خارجی و عمران مجموعاً 4 بار از این ابزار نظارتی استفاده کردند. همچنین دو بار از این ابزار نظارتی در موضوعات "عدم پایبندی دستگاه های ذیربط به حل مشکلات بیمه ای کارگزاران و  پیمانکاران مخابرات روستایی" و "فضای کسب و  کار- شورای گفتگو" استفاده شده است. مجلس با تایید این گزارش ها آنها را برای رسیدگی قضائیی به قوه قضائیه ارجاع داده است.

وی درباره تذکرات نمایندگان به وزرا و رئیس جمهور در  اولین سال مجلس نهم نیز گفت: نمایندگان جمعاً 4 هزار و 943 مرتبه به اعضای هیات وزیران دولت دهم تذکر دادند که از این میان رئیس جمهور بیشترین و وزیر اطلاعات کمترین تذکر را دریافت کردند. بیشترین فراوانی این تذکرات را حوزه های مدیریت اجرایی کلان کشور، راهسازی، پرداخت مطالبات و حقوق بازنشستگان، تقسیمات کشوری، احداث سد و تامین آب، تامین و  توزیع کد شیمیایی و نهاده های دامی و کشاورزی و بازار محصولات، استخدام آموزشیاران نهضت سوادآموزی و معلمان پیش دبستانی، قیمت کالاهای اساسی و سایر مسایل اقتصادی شامل می شود.

نماینده تهران گفت: علیرغم شبهه مطرح شده از سوی دولت در محدود کردن سوالات و تذکرات کتبی به موارد خاص، تصریح می شود طبق اصل 88 قانون اساسی و مواد 208 و 209 آیین نامه داخلی و نظریه مشورتی شورای نگهبان موضوع سوال و تذکر کتبی با هر یک از وظایف مربوط به وزیر در امور داخلی، خارجی و ملی منطقه ای منع قانونی ندارد.

مظفر درباره سوال از وزرا و رئیس جمهور نیز گفت: در اولین سال مجلس نهم در مجموع ۱۰۷۹ سوال به هیئت رئیسه تقدیم شده است . از مجموع سوالات ارجاعی به کمیسیونها دراین بازه زمانی ، ۳۷۵ سوال (مشتمل بر ۳۳۱ انصراف و ۴۴ اقناع نماینده سوال ئکننده ) در مراحل اولیه خاتمه یافته و ۱۷ سوال با درخواست نماینده سوال کننده به حالت تعویق درآمده و ۶۶۵ سوال در مراحل رسیدگی کمیسیون و صحن است . جدول شماره ۷ و نمودار شماره ۲ پیوست عملکرد کمیسیونهای تخصصی را در بررسی سوالات ارجاعی نشان میدهد . طبق جدول مذکور کمیسیون عمران با ۱۳۰ سوال بیشترین و کمیسیون قضایی با ۱۵ سوال کمترین ارتباط را با نمایندگان داشته اند . لازم به ذکر است در بین کمیسیونهای تخصصی ، کمیسیون انرژی با تعیین تکلیف ۶۶/۷۷   درصد سوالات ارجاعی بیشترین عملکرد و کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات با تعیین تکلیف ۰۷/۲۳ درصد سوالات ارجاعی کمترین عملکرد را داشته اند.

وی ادامه داد: از ابتدای دوره نهم مجلس تا کنون وزیر کشور با ۱۴۲ سوال ، مخاطب بیشترین و وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با ۶ سوال مخاطب کمترین سوال نمایندگان بوده اند که جزئیات مربوطه در جدول شماره ۸ و۹ و نمودار نمودار شماره ۳ پیوست می باشد. از ۶۳ سوالی که در طی سال اول مجلس نهم در کمیسیونها با عدم اقناع نمایندگان سوال کننده از پاسخ وزیر روبرو شده اند ، ۴۳ سوال قلمرو ملی و ۲۰ سوال قلمرو منطقه ای ئاشته است از این تعداد ۲۲ سوال در صحن علنی مورد بررسی قرار گرفته و مجلس در ۶ مورد از پاسخ وزیر قانع نشده است.

نماینده تهران گفت: با مقایسه دو ابزار نظارتی تذکر و سوال و توجه به نظر میرسد ارتباط معناداری بین این دو وجود دارد؛ به طوریکه وزرای راه و شهر سازی ، صنعت ، معدن و تجارت ، کشور نیرو و جهاد کشاورزی بیشترین سوال و تذکر را از نمایندگان دریافت کرده اند و وزرای دفاع و پشتیبانی نیروها ی مسلح و اطلاعات با کمترین سوال وتذکر مواجه بوده اند . همچنین موضوعات سوالهای نمایندگان از وزرا ، در همان موضوعاتی بوده است که تذکر نیز دریافت کرده اند.

وی افزود: پیشنهاد می‌شود اولا با اصلاح آئین نامه داخلی مجلس در هنگام طرح سوالات در صحن علنی ، علاوه بر استماع  توضیحات نماینده سوال کننده  و پاسخ وزیر ، نظر کمیسیون تخصصی مربوط هم ارائه شود و ثانیا سازو کار تعاملی مجلس و دولت تقویت شود تا تعداد  سوالات در مجلس کاهش یافته و از جلسات  مشترک دولت و مجلس با تغییر الگوی نشست ها ، برای امور نظارتی استفاده بهینه شود.

مظفر درباره تحقیق و تفحص در مجلس یادآور شد: طی اولین سال دوره نهم مجلس ، ۵۵تقاضای تحقیق و تفحص به هیئت رئیسه  تقدیم شده که از این تعداد ، ضرورت انجام ۸ فقره در صحن علنی به تصویب رسیده است .عناوین و وضعیت این پرونده ها و عملکرد کمیسیونهای تخصصی در این موضوع به ترتیب در جداول شماره ۱۱و۱۲ پیوست تشریح شده است . طبق این جداول در حالی که ۱۲ تقاضایای تحقیق و تفحص به کمیسیون اقتصادی ارجاع شده است به علت مرتبط نبودن موضوع تقاضایی برای ارجاع به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی نبوده است . همچنین در بین کمیسیونهای تخصصی ،کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور بیشترین عملکرد  و کمیسیون اقتصادی کمترین عملکرد را در  خصوص رسیدگی به درخواستهای تحقیق وتفحص داشته اند.

وی افزود: از بین ۵۵ تقاضای تحقیق و تفحص ارائه شده به هیئت رئیسه ،  نمایندگان در ۲۹ مورد از موضوعات قبلا از سایر ابزارهای نظارتی از جمله تذکر و سوال استفاده کرده اند. در مقایسه با سال اول دوره هشتم که ۱۵ تحقیق و تفحص تقاضا شده بود در سال  اول  دوره نهم ، ۵۵ فقره  تقاضا تقدیم شده است که با توجه به افزایش ۷/۳ برابری تقاضاهای تحقیق وتفحص ، آسیب شناسی از دستگاهها ضروری میباشد.

همچنین از تعداد کل پرونده های تحقیق و تفحص ارائه شده در دوره هشتم ، موضوع ۱۳ فقره از عناوین تحقیق و تفحص با موضوعات ارائه شده در دوره نهم مشابه یا مشترک است . این موارد شامل عملکرد جمعیت هلال احمر ، نظام بانکی کشور ، امور مربوط به مناطق آزاد تجاری -  صنعتی ، بانک مرکزی ، سازمان تامین اجتماعی ، سازمان حج و زیارت ، صنایع مس ایران ، وزارت  آموزش و پرورش ، استانداریها و  فرمانداریها ، سازمان میراث فرهنگی ، شرکتهای زیر مجموعه وزارت نفت ، واردات کالاها و اقلام استراتژیک و تنظیم بازار و عملکرد بازنشتگی کشوری میباشد.

معاون نظارت مجلس خاطرنشان كرد: تکرار تحقیق و تفحص ها در دوره ی بعدی مجلس ، نشانگر به سرانجام نرسیدن آن ها میباشد .تاکید میشود که برخی از موضوعات تحقیق و تفحص ها را میتوان از طریق ماده ۲۳۶ آئین نامه داخلی سریعتر و موثرتر تقاضا و پیگیری نمود.همچنین پیشنهاد میشود معاونت نظارت پس از تشکیل هیئت تحقیق و تفحص مجاز به تعیین فردی برای تصدی امور اداری و حفظ مدارک و اطلاعات آن هیئت و نیز مشارکت در خدمات کارشناسی و بررسی ها شود.

وی افزود: متناسب با سطح فعالیت شوراها مجامع و هیات ها برای دعوت به موقع از نمایندگان ناظر وارسال دستور جلسات ومصوبات وسایر امور مربوط ،پیگیری های مقتضی و ممکن از سوی معاونت نظارت انجام می شود. برای ایجاد هماهنگی های لازم ، جلسات مشترک با نمایندگان ناظر از سوی معاونت نظارت برگزار شد. تعداد ۷۰گزارش از سوی نمایندگان ناظر ،تعداد ۵۹ گزارش از شوراها، مجامع وهیات ها دریافت وبررسی گردیده وموارد مقتضی برا ی پیگیری به کمیسیون های تخصصی ذیربط ارجاع شده است.

نماینده تهران گفت: تعدادی ازشوراها،مجامع و هیات ها با برگزاری جلسات منظم وارسال صورتجلسات برای نماینده ناظر و معاونت نظارت از مجامع فعال بوده اند. همچنین تعدادی از نمایندگان ناظر با حضور مرتب در جلسات وارسال گزارش های جامع فعالیت چشمگیری داشته که فهرست هردو مورد در همایش سالیانه نظارت مجلس شورای اسلامی اعلام و معرفی خواهند شد.

مظفر ادامه داد: نمایندگان ناظر مجلس درهیات نظارت براندوخته اسکناس، شورای پول واعتبار، شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴قانون اساسی، شورای امایش سرزمین ، شورای عالی نظام پزشکی، هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور، شورای دستگاه های نظارتی، شورای عالی اداری، شورای رقابت ، شورای فرهنگی اجتماعی زنان، شواری نظارت بر سازمان صداوسیما ،هیات نظارت بر مطبوعات ،شورای عالی علوم،تحقیقات وفناوری ومجامع مصرح در مواد متعدد برنامه پنجم توسعه و مجامع استانی، تاثیر قابل توجهی در روند نظارت بر تصمیم گیری های اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی کشور ایفاء نموده ونقش مهمی در تحقق اهداف نظارتی مجلس وارزیابی اجرای قوانین داشته اند.

معاون نظارت رئیس مجلس گفت:  بیش از ۴۴ مورد از درخواست های قانونی نمایندگان ناظر از شوراها،هیات ها و مجامع از طریق رئیس جمهور،معاونین رئیس جمهور و وزرای مربوط پیگیری شده است.

وی درباره رای اعتماد مجلس به وزیران یا سلب رای اعتماد ازآنان نیز گفت: در سال اول مجلس نهم، جمعا سه وزیر پیشنهادی ازنمایندگان رای اعتمادگرفتند واز یک وزیر سلب اعتمادشد. پیشنهاد میشود امکان قانونی ارائه نظر کارشناسی معاونت نظارت به نمایندگان  برای کمک در شناخت جامعتر وعمیق تراز سوابق وعمکلرد وزیر مربوطه قبل از رای گیری فراهم شود.

مظفر درباره حضور وزا ومسئولان اجرایی در صحن علنی مجلس برای ارائه گزارش تبادل نظرات نیز گفت: در سال اول دوره نهم مجلس ، مسئولان اجرایی کشور علاوه بر جلساتی که در کمیسیون ها حضورداشتند، در۱۸مورد با حضور درصحن علنی مجلس به تبییین نظرات وارائه گزارش حوزه کاری مربوطه پرداختند. جدول شماره ۱۴ پیوست دربردارنده اطلاعات مربوط به حضور وزرای دولت درصحن علنی برای ارائه گزارش است.

وی ادامه داد: درمقایسه سال اول دوره هشتم مجلس که مسئولان اجرایی کشور سه بار در صحن علنی مجلس حضور یافته اند، باسال مشابه دوره نهم حضور مسئولان اجرایی درصحن علنی مجلس شش برابرشده است. پیشنهاد می شود برای اثربخشی بیشتراین اثرات، کمیسیون مربوطه درارزیابی موضوعات محوریت داشته و برای پیگیری مسائل، ملزم به ارائه گزارش باشد.

نماینده تهران درخصوص بررسی وتطبیق مصوبات دولت با قوانین درهیئت بررسی وتطبیق مصوبات دولت باقوانین، ازاغاز دوره نهم تا پایان سال۱۳۹۱، تعداد ۷۱۸ فقره مصوبه دولت مورد بررسی قرار گرفت که همه یابخشی از ۱۹۳ازاین مصوبات ، مغایر با قانون شناخته شد که نسبت به قبل افزایش یافته است.

وی درخصوص نظارت بر شوراها، مجامع وهیات ها نیز یادآور شد: مجلس در نظارت برشوراها، هیات ها ومجامع تصمیم گیری که درقانون برای انها ناظر پیش بینی شده است دراوایل دوره نهم ، مراحل انتخاب ناظران در کمیسیون وصحن را انجام وبه تدریج منتخبان خودرا به مراجع ذی ربط معرفی نمود. در حال حاضر مجلس در۵۰شورا، هیئت ومجمع ملی و چهارمجمع استانی نماینده ناظر دارد.در مجامع ملی ۹۵ نفر ودرمجامع استانی مجموعا ۱۷۶ نفرناظر میباشند. احکام نمایندگان ناظر توسط رئیس مجلس صادرشده وبه وزیر واستاندار ذیربط کتبا معرفی شده اند.

مظفر افزود: اشکالاتی از قبیل عدم شرکت برخی اعضای اصلی در جلسات، عدم اطلاع رسانی مناسب،شیوه های تصمیم گیری وتصویب، عدم پیگیری مصوبات ، عدم انعکاس بازخورد مشکلات اجرایی و قانونی نیز به عنوان نقاط منفی فعالیت برخی از مجامع پیگیری میشود.

وی درخصوص رسیدگی به شکایات مردم در کمیسیون اصل نودم (۹۰) قانون اساسی نیز گفت: پس از انتخابات رئیس کمیسیون در جلسه علنی مورخ۱۱/۴/۱۳۹۱ مجاس، انتخابات هیات رئیس کمیسیون نیز در تاریخ ۱۳/۴/۱۳۹۱ برگزار و کمیسیون فعالیت رسمی خود را در دوره نهم اغاز نمود. در جلسات اولیه، ائین نامه داخلی کمیسیون تصویب شد که براساس ان پنج کمیته دائمی ((فرهنگی و اجتماعی)) ،((اقتصادی ،فنی وعمرانی))،((سیاسی ونظامی))، ((قضائی)) و((مجلس وامور ویژه))وکمیته خاص ((ارتقاء خاص سلامت اداری)) وپانزده کار گروه موقت ایجاد گردد.

وی ادامه داد: تعداد شکایات وارد به کمیسیون مطابق جدول شماره ۲۰ پیوست، در سال اول دوره نهم مجلس،۳۲۲۰ فقره میباشد که ۱۲۸۳فقره ان در صلاحیت کاری کمیسیون تشخیص داده شده و نسبت به ان ها اقدام مقتضی به عمل امده و ۱۰۹۵ فقره در حدود صلاحیت واختیارات کمیسیون تشخیص داده نشده وشکات راهنمایی گردیده اند.

مظفر گفت:  ۲۹۵ فقره شکوائیه نیز به علت نارسائی در نشانی و محتوی بایگانی شده است، ۵۴۷فقره شکوائیه همچنان در دستور کارکمیته های مختلف کمیسیون برای رسیدگی قراردارد. رسیدگی به پرونده های باقیماند ه ازدوره قبل نیز در اولویت قرار گرفته که تاکنون ۲۵۴ فقره پرونده محرمانه و ۲۹۸ فقره پرونده عادی از انها تعیین تکلیف ومختومه شده است.

وی ادامه داد: معاون نظارت مجلس افزود: ورودی شکوائیه های درمقایسه سال اول دوره نهم نسبت به دوره مشابه در دوره هشتم ،با کاهش قابل توجهی روبرو بوده و روندی نزولی داشته است که ضروری است علل وعوامل ان بررسی گردد. 25 درصد پرونده های جاری کمیسیون در کمیته((مجلس وامور ویژه))پیرامون مسائل بانکی و موسسات مالی واعتباری است که نشانگر وجود مشکلات در این حوزه از جمله مطالبات معوق، عدم همکاری بانک ها در تامین منابع مالی واحدهای تولیدی می باشد.

نماینده تهران افزود: تعداد پرونده های ویژه وایجادکارگروه های متعدد در این کمیسیون نشانگر تغییررویکرد کمیسیون واولویت دادن به مسائل کلان کشور است که برا نعکاس گزارش  ان ها به مجلس تاکید می شود. ارجاعات نمایندگان  به کمیسیون نیز افزایش قابل توجهی رانشان می دهد که بیانگر افزایش عملکرد نظارتی نمایندگان واتکا به توان کارشناسی و حدود اختیارات کمیسیون از یک سو وبروز برخی نابسامانی ها درامور اجرایی ازسوی دیگر است.

مظفر درخصوص نحوه نظارت دیوان محاسبات کشور نیز گفت: دیوان محاسبات کشور رسالت تحقق اصل۵۵قانون اساسی را برعهده دارد که اهم عملکرد دیوان عبارتند از:

•  ۱۰۹۵فقره پاسخ به استعلامات دستگاه های اجرایی، قضایی ونظارتی وارائه کارشناسی به انان

• تقدیم گزارش تفریغ بودجه سال۱۳۹۰ به مجلس قبل از ارائه لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور

• پیگیری موارد واخواهی مندرج در گزارش تفریغ بودجه سال۱۳۸۹ کل کشور وارائه گزارش تحلیلی پبرامون ان

• تهیه چارچوب، برنامه عملیاتی وبخشنامه تهیه گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور

•ارائه سه دوره گزارش حسابرسی ضمنی اجرای بودجه در دستگاه های اجرائی در مقاطع ۶،۳و ۹ ماهه سال ۱۳۹۱

• ارائه پیش نویس ائین نامه حسابرسی دیوان محاسبات کشور وارائه ان به کمیسیون مشترک برنامه و بودجه و محاسبات واجتماعی مجلس

• تهیه ۳۲۴۳ گزارش حسابرسی سالانه

• تهیه ۸۶ فقره گزارش حسابرسی عملکرد با توجه به تغییررویکرد دیوان از حسابرسی مالی به حسابرسی عملکرد

• ارائه۴۵فقره گزارش اجرای بودجه در دستگاه های اجرایی وهمچنین ۱۳ فقره گزارش در خصوص عملکرد برنامه پنجم

• بازگشت ۱۲،۲۴۶ میلیارد ریال وجه به حسابهای خزانه ومبلغ ۴،۹۱۴ میلیارد ریال به حسابهای دستگاه های اجرائی در راستای اقدامات پیشگیرانه

•شرکت در چهار کنفرانس ونشست منطقه ای وبین المللی وبرگزاری سه کنگره ونشست منطقه ای

• برگزاری دوره ها وکارگاه های اموزشی بین المللی داخل کشور ونیز تشکیل جلسات اموزشی در استانها برای ذیحسسابان ومدیران اجرائی

•ایجاد پایگاه جامع اطلاع رسانی و پژوهشی وارتباط با مراکز علمی

• راه اندازی سیستم اتوماسیون وایجاد ارتباط بین سیستم تفریغ و تخلفات دادسرا

•  پیاده سازی سامانه نظارت الکترونیکی که در مرحله نهایی است.

 وی ادامه داد: خلاصه عملکرد حوزه دادسرا ومستشاری نیز عبارتنداز:

•تشکیل ۱۲۱۵ پرونده در دادسرای دیوان محاسسبات کشور

•صدور ۵۰۰ رای در هیات های مستشاری دیوان

• صدور ۳۱۱ رای توسط محکمه تجدید نظر دیوان

مظفر گفت : با توجه به بررسی روند فعالیتهای دیوان محاسبات کشور می توان اذعان نمودکه حوزه نظارتهای مالی و محاسباتی در سنوات اخیر گسترش یافته وروند موجود در زمینه کاهش زمان رسیدگی، افزایش وجوه واریزی به حسابهای خزانه وکاهش امار تخلفات بندها واجزای احکام قوانین بودجه وبرنامه پنجساله در بدنه دستگاه های اجرایی کشور نسبت به عملکرد سنوات گذشته موید اقدامات پیشگیرانه وارتقای کمی وکیفی نظارت دیوان محاسبات درعرصه انضباط مالی کشور میباشد.

نماینده تهران درباره نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهرو روستا خاطرنشان كرد: 98 نماینده مجلس درهیات های عالی مرکز واستانها، نظارت بر چهارمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی کشور را بر عهده دارندکه اقدامات ذیل تاکنون  انجام گرفته است:

• استقرار کلیه هیات های نظارت درکنار هیات های اجرایی مرکز استان ، شهرستان وبخش با ۶۱۵۰ نفر عضو و ۶۰۰ نفر برای امور اداری

• سازماندهی ۱۲۰۰۰ نفر ناظر جهت ۷۰۰۰۰ شعبه اخذ رای، ۴۵۰۰نفر سرناظر، ۲۰۰۰نفر بازرس ویژه

•اموزش بیش از ۱۲۰۰۰۰ نفر از ناظرین درسراسرکشور

•نظارت بر امور مقدماتی و عملکرد هیات های اجرایی

•رسیدگی به شکایات مربوط به صلاحیت داوطلبان

•برگزاری همایش سراسری مسئولین نظارت استانها درتهران

• تعیین بازرسان و ابلاغ دستورالعمل های نظارتی وبازرسی

•پیگیری تامین منابع مالی وامکانات مورد نیاز

 وی درخصوص موارد ارجاعی رئیس وهیات رئیسه مجلس وموضوعات خاص نظارتی که علاوه بر امور جاری در دستور پیگیری های معاونت نظارت قرارداشته است گفت:

• حضور منظم و فعال معاونت مجلس شورای اسلامی ودیوان محاسبات کشور در شورای دستگاه های نظارتی و کارگروه های ذی ربط وتقویت تعامل وهمکاری های مقتضی

• پیگیری موضوعات خاص از قبیل وضعیت ارز، واردات گندم وبرنج ورعایت قانون در ((استخدامها وبرخی از انتصابات دولت))

•ارائه گزارش تطبیقی وتحلیلی بودجه سالهای۱۳۹۱ و۱۳۹۲ باکمک دیوان محاسبات ومرکز پژوهشها

• اطلاع رسانی نوبه ای از عملکرد نظارتی به نمایندگان طی سه نوبت

•پیگیری برخی ازموارد مجلس به قوه قضائیه

مظفر در جمع بندی گفت نیز خاطرنشان كرد: اقدامات نظارتی مجلس شورای اسلامی به لحاظ کمی، روند رشد را دراکثر بخشها نشان میدهد که البته برای تعالی کیفیت واثر بخشی نظارتها، نیاز به تقویت وکارامدسازی برخی از سازوکارهای پارلمانی وپشتیبانی است و در این راستا موارد ذیل پیشنهاد می شود:

- اصلاح برخی از مواد مرتبط با قانون ائین نامه داخلی مجلس به ویژه در جهت بهینه سازی فرایند تذکر، سوال، رای اعتماد، استیضاح وتحقیق وتفحص ، لازم به ذکر است معاونت نظارت ۳۵ مورد پیشنهاد رابه کمیسیون ذی ربط ارائه کرده است.

- تنقیح و رفع برخی نارسایی های قانونی وکارامدسازی ابزارهای نظارتی مجلس با اتکا به نظارت پیشگیرانه، سیستمی ومنسجم با تدوین(قانون جامع نظارت مجلس)

- تشکیل اداره کل امور حقوقی در معاونت نظارت برای پیگیریهای حقوقی واداری موارد ارجاعی (کمیسیون ها ومجلس) به قوه قضاییه از قبیل پرونده های تحقیق وتفحص، گزارش عدم اجرای قوانین، گزارش مصوب ماده ۲۳۶ ائین نامه داخلی وگزارش نتایج رسیدگی ها به مجلس ونیز ارائه خدمات واقدامات حقوقی در دعاوی مرتبط با ایفای وظایف نمایندگان و مجلس

- تشکلیل شورای راهبردی نظارت مجلس باهدف انسجام بخشی وپشتیبانی موثر ازنظارت نمایندگان ومجلس برمسائل کلان اجرایی وتحقق مطالبات مقام معظم رهبری ومردم از نقش نظارتی مجلس

-تقویت مشاوره ها وخدمات کارشناسی به نمایندگان وکمیسیون های مجلس درامور نظارتی وکارامدسازی سازوکارهای ذیربط بااختصاص نیروی انسانی وپشتیبانی مقتضی درامور اداری وپارلمانی.

 

نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 9 خرداد 1392   | توسط: رضا منصوری   | طبقه بندی: اجتماعی،    | نظرات()   بازدید ها:بازدید