علی اکبر ولایتی:مجلس شورای اسلامی بر اساس قانون اساسی باید برجام را بررسی کند

علی اکبر ولایتی رئیس  مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت‌وگو با فارس، در پاسخ به سوالی درباره اهمیت ورود مجلس به برجام اظهار داشت: مجلس شورای اسلامی بر اساس قانون اساسی باید این معاهده و قرارداد را بررسی کند و این حق مجلس شورای اسلامی است که به همین ترتیب عمل می‌شود و مسیر درست همین است.
وی همچنین ادامه داد: آنچه که مقام معظم رهبری تاکید کردند آن است که در مقابل لغو تحریم‌ها جمهوری اسلامی ایران هم به تعهدات خودش عمل می‌کند و اگر قرار باشد آنان به تعهدات خود عمل نکنند، جمهوری اسلامی ایران هم کاری از ابتدا قرار بوده انجام بدهد، انجام نداده و اگر آنان تعلیق کنند ما هم تعلیق می‌کنیم بنابراین آنچه که از بیانات رهبر معظم انقلاب استنباط می‌شود ضرورت وجود توازن در اقدامات دو طرف است که اگر قرار است عدم توازن باشد کار به پیش نخواهد رفت.
ولایتی خاطرنشان کرد: آمریکایی‌ها و متحدانشان که سرمنشا این تحریم‌ها هستند، باید تحریم‌ها را لغو کنند تا ما هم به تعهداتمان عمل کنیم و اساسا از ابتدا هدف از مذاکرات هسته‌ای از سوی جمهوری اسلامی ایران لغو تحریم‌ها بوده است و اگر قرار باشد ایران به تعهدات خود در مذاکرات وین عمل کند اما طرف مقابل به تعهداتش که لغو تحریم‌هاست عمل نکند، این کار صورت نخواهد گرفت.

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 18 شهریور 1394   | توسط: رضا منصوری   | طبقه بندی: هسته ای،    | نظرات()   بازدید ها:بازدید

گزارش خبری کیهان از دهن کجی دولت به قانون اساسی و استقبال دشمن

مخالفت دولت با فرستادن برجام به مجلس علی رغم تصریح قانون اساسی، با حمایت و استقبال گسترده رسانه‌های بیگانه و ضدانقلاب روبرو شد. سخنگوی دولت یازدهم در نشست خبری دیروز (سه شنبه17 شهریور) در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا دولت تصمیمی برای ارائه لایحه برجام به مجلس را دارد، بیان داشت که دولت نظر رسمی خود را مبنی بر اینکه نیازی به ارائه لایحه برجام به مجلس نیست را اعلام کرد!
نوبخت همچنین می‌افزاید: مقام معظم رهبری در دیدارشان اعلام کردند که مجلس از روند رسیدگی برجام کنار گذاشته نشود بیانات ایشان برای دولت فصل الخطاب است، بنابراین با توجه به بررسی برجام در مجلس دولت اگر کمکی را در این خصوص مجلس بخواهد ارائه می‌دهد. ضمن اینکه طبق قانون مجلس در زمینه حفظ دستاوردهای هسته‌ای رسیدگی به این موارد به شورای عالی امنیت ملی واگذار شده است و شورای عالی امنیت ملی به جد بر متن برجام تدقیق کافی داشته و مسئولان آن به زودی نتایج جلسات شورا را اعلام می‌کنند و امیدواریم هرچیز که خیر ملت است تحقق یابد.
پیش از این نیز عباس عراقچی و علی اکبر صالحی در سخنانی مشابه، مخالفت دولت با ورود جدی مجلس به برجام را اعلام کرده بودند.
درباره سخنان نوبخت باید گفت؛ ادعای وی مبنی بر اینکه «طبق قانون مجلس در زمینه حفظ دستاوردهای هسته‌ای رسیدگی به این موارد به شورای عالی امنیت ملی واگذار شده است» نه تنها غیرحقوقی بلکه کاملاً خلاف واقع است.
نمایندگان ملت دوم تیرماه سال جاری طرحی را با عنوان «قانون الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته‌ای ملت ایران» شامل سه بند و دو تبصره به تصویب رساندند که مفاد آن عبارت است از:
ماده واحده- در راستای صیانت از منافع ملی و رعایت مقررات پادمان معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای، هرگونه نتایج مذاکرات هسته‌ای با کشورهای (۱+۵) درصورتی معتبر است که الزامات زیر به‌صورت شفاف رعایت شود:
۱ - لغو تحریم‌ها باید به‌طور یکجا و کامل در متن توافقنامه درج شده و در روز آغاز اجرای تعهدات جمهوری اسلامی ایران انجام شود.
۲ - آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در چهارچوب توافقنامه پادمان، مجاز به انجام نظارت‌های متعارف از سایت‌های هسته‌ای است و دسترسی به اماکن نظامی، امنیتی و حساس غیرهسته‌ای، اسناد و دانشمندان ممنوع است و باید مصوبات شورای‌عالی امنیت ملی رعایت شود.
۳ - هیچ محدودیتی برای کسب دانش و فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای و تحقیق و توسعه، پذیرفته نیست و باید مصوبات شورای‌عالی امنیت ملی رعایت شود.
تبصره ۱ - براساس اصول هفتاد و هفتم (۷۷) و یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) قانون اساسی، نتیجه مذاکرات باید به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.
تبصره ۲ - وزیر امور خارجه موظف است روند اجرای توافقنامه را هر شش‌ماه یک‌بار به مجلس شورای اسلامی گزارش دهد. کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هر شش‌ماه یک‌بار گزارش روند حسن اجرای توافقنامه را به نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارائه می‌کند.
همانگونه که در ماده 2 و 3 این قانون تصریح شده شورای عالی امنیت ملی باید در دو موضوع عدم بازرسی‌های غیرمتعارف و محدودیت در تحقیق و توسعه تصمیم گیری نماید و متن قانون (تبصره یک) بر لزوم ارائه توافق به مجلس براساس اصول 77 و 125 قانون اساسی تصریح دارد و مشخص نیست سخنگوی دولت از کجای این قانون ادعای تفویض تکلیف بررسی برجام به شورای عالی امینت ملی را از سوی مجلس، برداشت کرده است؟! و سوال دیگر آنکه مگر اساساً تکلیف مجلس درباره لزوم تصویب توافقات و معاهدات خارجی قابل تفویض است؟!
همان‌گونه که در متن قانون تصریح شده دولت باید براساس این دو اصل قانون اساسی برجام را به مجلس بفرستد و فروکاستن مجلس به جمعی مشورتی-بخصوص در چنین امر مهمی که با سرنوشت کشور سروکار دارد- رویه‌ای خطرناک و غیرقانونی است.
مخالفان فرستادن برجام به مجلس مدعی هستند ایستادگی آنان در برابر قانون بخاطر مصالح کشور است و باید پرسید دولت مجری قانون است یا مرجع تشخیص مصلحت؟ در موضوعی که از چنان صراحتی برخوردار است که دو اصل قانون اساسی به آن پرداخته دولت از کدام مصلحت می‌گوید و چنانچه فرضاً مصلحتی هم در کار باشد، آیا مرجع تشخیص این مصلحت معاون وزیرخارجه، رئیس سازمان انرژی اتمی و سخنگوی دولت هستند؟!
کف و سوت ضدانقلاب برای قانون‌گریزی!
اما آنچه در این میان تاسف بار و قابل تامل است استقبال گسترده دشمن و کف و سوت رسانه‌های آنان برای این قانون گریزی دولت است که در ادامه تنها به گوشه‌هایی از آن پرداخته می‌شود.
بی بی‌سی مانند همیشه در این میان میداندار اصلی بود و در گزارش‌ها و مصاحبه‌های متعددی به قضیه مذکور پرداخت. «ر.ع» ضدانقلاب فراری در مصاحبه با بی‌بی سی ادعا کرد: مجلس در ایران هیچگاه در راس امور نبوده در طول سه دهه بعد از انقلاب حتی در برکناری اولین رئیس‌جمهور هم ابتدا تصمیم آیت‌الله خمینی بنی‌صدر را برکنار کرد از فرماندهی کل قوا و بعد در مجلس، آن پروژه پیش رفت...در رابطه با مسائل هسته‌ای هم تا حالا مجلس ورود کیفی نداشته همه چیز در رابطه بین تیم دولت و رهبری پیگیری شده است.

«ر.ح» نیز که در مصاحبه با این شبکه سعی کرد موضوع قانونی بررسی برجام در مجلس را یک کشمکش جناحی و سیاسی جلوه دهد گفت: بررسی این برجام در مجلس یک فرصت را می‌دهد به تندروها که این را باز کنند و بعضی از امتیازاتی که دولت الان نمی‌خواهد تشریح بکند آن امتیازات را داده این را در واقع برای مردم تشریح بکنند و به تعبیری این ژستی که الان دولت می‌گیرد که ما برد کردیم سه، دو بردیم یا فتح الفتوح بوده می‌خواهند این ابزار را از دولت بگیرند.
«آ.آ» نیز در گفت و گو با رادیو بی‌بی سی سعی کرد ماجرا را به انتخابات آینده و رقابت‌های سیاسی پیوند دهد و مدعی شد: طیف اصولگرا و طیف تمامیت خواه در ایران به ویژه عناصرشان در مجلس، اصلا راضی نیستند که بخواهند کرسی‌های زیادی را در انتخابات آینده مجلس از دست دهند، به ویژه اگر آقای روحانی و آقای ظریف و این تیم مذاکره‌کننده به عنوان برندگان این مذاکرات شناخته شوند و این برگ برنده‌ای شود برای اینها که بتوانند مردم را به ویژه قشر متوسط شهری را به پای صندوق‌های رای بیاورند و کرسی‌های جدیدی را در انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی به دست آورند و دست آقای روحانی را در مسایل داخلی حتی تقویت کنند.
دبکافایل –پایگاه رژیم صهیونیستی و وابسته به موساد- در گزارشی در این خصوص نوشت: این اقدام در حقیقت برای به حاشیه راندن حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران است که اوباما و جان کری روی او برای امضای توافق هسته‌ای حساب باز کرده بودند و فکر می‌کردند او اختیار امضای این توافق را دارد یا حتی فکر می‌کنند که نهاد زیر نظر او صلاحیت امضای این توافق را دارد. روحانی و ظریف قصد داشتند این توافق را به شورای نگهبان (!!) با دوازده عضو بدهند تا آن را تأیید رسمی کنند. (ظاهراً گردانندگان دبکا فایل هنوز فرق میان شورای عالی امنیت ملی و شورای نگهبان را نمی‌دانند!)
سایت ضدانقلاب روزآنلاین نیز در گزارش‌های متعددی به این قضیه پرداخت و در بخشی از این بازی رسانه‌ای نوشت: در دو ماه گذشته، به جز یکی دو رسانه که متعلق به نزدیکان محمود احمدی نژاد دولت سابق است (کدام رسانه؟!) دیگر روزنامه‌های عمده کشور هم در حمایت از این توافق سنگ تمام گذاشته بودند. مخالفت جدی کیهان را در مجلس، فقط فراکسیون لاغر پایداری در مجلس همراهی می‌کردند و هم آنان موافق رسیدگی برجام هسته‌ای در مجلس بودند و اکثریت کمیسیون بررسی برجام را به عهده گرفته‌اند.
وال استریت ژورنال نیز در گزارش خود با اشاره به اینکه «هنوز همه موانع از سر راه اجرای توافق هسته‌ای ایران برداشته نشده است» نوشت: حسن روحانی رئیس جمهور ایران با ارسال این توافقنامه به مجلس برای کسب تایید نهایی مخالف بود زیرا واهمه دارد مجلس آن را رد کند یا بخواهد ملاحظاتی را در آن اعمال کند.
«دویچه وله» هم در این خصوص نوشته است: درباره نقش مجلس در بررسی برجام (برنامه جامع اقدام مشترک) میان دولت و مجلس اختلاف‌نظر جدی وجود دارد.شمار زیادی از نمایندگان مجلس خواهان تصویب برجام در مجلس هستند و بیش از 200 تن از آنها از دولت خواسته‌اند که توافق هسته‌ای را به صورت لایحه به مجلس ارائه کند.اما مسئولان دولتی می‌گویند برنامه جامع اقدام مشترک معاهده یا کنوانسیون بین‌المللی نیست که در مجلس تصویب شود.
با توجه به فضای بوجود آمده و موج سواری دشمن بر این موضوع، باید دید چه زمانی دولت بهانه‌های خود برای عدم تمکین به اصول مصرح قانون اساسی را کنار گذاشته و به قانون تن خواهد داد. رئیس جمهور چندی پیش در پاسخ به انتقادات درباره مواضع وی درخصوص نقش شورای نگهبان گفته بود نباید کسی از دعوت به عمل به قانون دلخور شود. بهتر نیست دولت محترم خود اولین مجری و پاسخ‌دهنده به این دعوت باشد؟

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 18 شهریور 1394   | توسط: رضا منصوری   | طبقه بندی: هسته ای،    | نظرات()   بازدید ها:بازدید

فراکسیون روحانیون مجلس: آقای رئیس‌جمهور! سوگند خورده‌اید پاسدار قانون اساسی باشید

فراکسیون روحانیون مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای خطاب به رئیس جمهور نسبت به اظهارات اخیر وی در مورد شورای نگهبان واکنش نشان داده و خواستار آن شدند که رئیس جمهور به قانون اساسی وفادار باشد.
به گزارش فارس 25 نفر از نمایندگان روحانی مجلس در نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور با اشاره به سخنان رئیس جمهور درباره شورای نگهبان آمده است:  از شما که سوگند یاد کردید پاسدار قانون اساسی باشید انتظار می‌رود جزء مدافعان شورای نگهبان و وظیفه نظارتی آن باشید نه آن که موجب تضعیف شورای نگهبان شوید.
در بخش دیگری از این نامه آمده است: در پاسخ به ادعای شما برخی از وزرای شما دولت را خم رنگرزی فرض کرده‌اند و تلاش می‌کنند تمام مدیران خود را به رنگ دولت درآورند ولی شورای محترم نگهبان براساس وظیفه الهی خود عمل می‌کند و به هیچ وجه متعلق به یک حزب و جناح سیاسی نیست و تأیید خود جنابعالی در انتخابات اخیر هم شاهد بر این مدعاست.
در این نامه همچنین تصریح شده است: امیدواریم به سوگند خود پایبند باشید و به جای تضعیف یک نهاد مقدس قانونی برای رفع مشکلات معیشتی مردم براساس اقتصاد مقاومتی عمل کنید.
تذکر نمایندگان به رئیس جمهور
خبر دیگر اینکه تعدادی از نمایندگان در تذکری به رئیس جمهور خواستار توضیح علت مصاحبه رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور با بی‌بی سی شدند.
بر اساس این گزارش فاطمه آلیا، زهره طبیب‌زاده، مجتبی رحماندوست، محمد صادق جوکار، روح‌الله عباسپور، احمد امیرآبادی فراهانی، احمد سالک، نمایندگان تهران، یزد، بوئین‌زهرا، قم‌‌ و اصفهان در تذکری به رئیس جمهور خواستار توضیح علت مصاحبه رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست کشور با خبرگزاری BBC شدند.
حمید رسایی نماینده مردم تهران به رئیس جمهور در مورد علت ایراد نظر خلاف قانون معاون رئیس جمهور مبنی بر مغایرت ارائه لایحه برای توافق هسته‌ای با قانون اساسی تذکر داد.

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 2 شهریور 1394   | توسط: رضا منصوری   | طبقه بندی: سیاسی،    | نظرات()   بازدید ها:بازدید

مجلس در بررسی توافق وین کجای امور است؟! جریانی بر خلاف قانون اساسی به دنبال دورزدن مجلس است

علی‌رغم جایگاه ویژه مجلس شورای اسلامی در امور کشور، برخی جریان ها در پی تقلیل این جایگاه و حتی خنثی سازی آن در مقاطع حساس هستند. در حال حاضر نمایندگان ملت در بررسی توافق وین با اختیاراتی که قانون اساسی برای آنها معین کرده است، رسالت مهمی را بر دوش دارند.با وجود برخی کارشکنی ها با هدف کنار ماندن مجلس شورای اسلامی از تاثیرگذاری بر توافق هسته ای، در دوم تیرماه سالجاری، جزئیات طرح «الزام دولت به حفظ حقوق و دستاوردهای هسته‌ای» با رأی مثبت ۲۱۳ نماینده تصویب شد.
بر اساس این طرح، توافق‎نامه هسته‌ای در صورتی معتبر خواهد بود که شرایط موجود در این قانون را دارا باشد و اگر توافق‎نامه‎ای به امضاء برسد که فاقد این شرایط باشد، از سوی جمهوری اسلامی ایران غیر معتبر بوده و اجراء نخواهد شد.
مهمترین بخش این قانون را باید در بند اول  آن دانست که بر اساس آن لغو کامل و یکجای همه تحریم‎ها اعم از هسته‎ای، حقوق بشر، تروریسم و موشکی که از سوی شورای امنیت سازمان ملل، دولت و کنگره آمریکا و اتحادیه اروپا و کشورهای اروپایی وضع شده است، الزاما باید در روز اجرای توافق لغو شود و این نکته در توافق نامه احتمالی نیز تصریح شده باشد.
از سوی دیگر آژانس انرژی اتمی مجاز به انجام نظارت‌های متعارف از سایت‌های هسته‌ای است و دسترسی به کلیه اسناد دانشمندان و اماکن نظامی، امنیتی و مکان‌های حساس غیر هسته‌ای با هر بهانه‌ای ممنوع است.
همچنین هیچ محدودیتی برای کسب دانش و فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای و زنجیره تأمین و تولید در تحقیق و توسعه پذیرفته نیست.
با پایان یافتن مذاکرات هسته ای ایران و 1+5 در وین- 23 تیرماه - متن جمع‌بندی برنامه جامع اقدام مشترک(برجام) به تایید طرف‌های گفت‌وگو رسید و تصمیم بر آن شد تا برجام برای بررسی و تایید نهایی به پایتخت کشورهای طرف مذاکره ارسال شود.
در 27 تیرماه، مقام معظم رهبری در خطبه‌های نماز عید سعید فطر در مصلای امام خمینی(ره) با اشاره به پایان مذاکرات و آغاز بررسی متن توافق در داخل کشور فرمودند: «برای تصویب متن تهیه شده، باید مسیر قانونی پیش بینی شده طی شود البته چه این متن تصویب شود چه نشود اجر مذاکره کنندگان محفوظ است ان‌شاءالله... براساس مصالح کشور و منافع ملی با دقت کار خود را انجام دهید تا بتوانید حاصل بررسی ها را با گردن افراشته به ملت و خداوند ارائه دهید... چه متن تهیه شده تصویب شود چه نشود، به هیچکس اجازه خدشه بر اصول اساسی نظام اسلامی را نمی دهیم».
 امام خمینی(ره): مجلس در رأس امور است
حضرت امام(ره) در تعبیری ژرف می فرمایند؛ «یکی از اموری که مطمح نظر آنهایی است که می‌‌خواهند این انقلاب را به شکست برسانند قضیه مجلس است. مجلس یک چیز سهلی نیست کارش. مجلس یک چیزی است که در رأس همه اموری که در کشور است واقع است» (صحیفه امام، ج ‌۱۸، ص ۲۸۲)
بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و رهبر معظم انقلاب همواره بر نقش و جایگاه ویژه مجلس شورای اسلامی تاکید داشته اند. علاوه بر این، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز مسئولیت خطیری بر عهده مجلس گذاشته است. برای مثال، بر طبق اصول 77 و 125 قانون اساسی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی ملزم به بررسی و اظهارنظر نهایی درباره توافقات بین‌المللی می باشند.
در حال حاضر اقدامات ضد ایرانی کنگره و سنای آمریکا در کنار وابستگی آژانس بین المللی انرژی اتمی به طرف غربی و سابقه خلف وعده آمریکا در مذاکرات گذشته، وظیفه خطیری را بر دوش نمایندگان ملت می گذارد تا به بررسی دقیق و موشکافانه متن توافق وین بپردازند.
 جریانی به دنبال دورزدن مجلس است
«محمد سلیمانی» نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در مصاحبه با خبرنگار کیهان گفت: جریانی در تلاش است که مجلس تحت هیچ شرایطی به بررسی توافق هسته ای ورود نکند و به عبارتی دور زده شود و متن فقط به شورای امنیت ملی برود.
سلیمانی افزود: این اقدام در حقیقت محروم کردن نمایندگان مجلس و خلاف قانون اساسی است.
وی در ادامه گفت: یک جریان دیگر معتقد است که مجلس به مسئله توافق ورود کند، اما به گونه ای که در روند توافق تاثیرگذار نباشد و صرفا به یک جلسه نمایشی بدل شود.
نماینده مردم تهران در مجلس اظهار داشت: جریانی سومی نیز بر این عقیده است که نمایندگان بر طبق قانون اساسی به صورت جدی به بررسی متن توافق بپردازند.
 توافق، همانند یک لایحه با موشکافی بررسی شود
سلیمانی تصریح کرد: با توجه به حساسیت بالای این توافق، می بایست مجلس شورای اسلامی همانند یک لایحه با تمام توان به بررسی آن بپردازد و تمامی کمیسیون های مربوطه و مرکز پژوهش ها به آن ورود کنند و در نهایت در صحن علنی مجلس «بند به بند» توافق به رای گذاشته شود.
وی خاطرنشان کرد: باید کمیسیون های اصلی و فرعی همگی به بررسی متن بپردازند و بحث تخصصی صورت گیرد و نماینده دولت و سازمان مربوطه نیز برای توضیحات حضور یابند.
 اقدام مشکوک و غیر حرفه ای وزارت امور خارجه
نماینده مردم تهران افزود: جناب آقای ظریف و جناب آقای صالحی در یک اقدام عجیب، متنی را تقدیم مجلس کردند و بعد گفتند که متن دارای اشکال است و سپس آن را پس گرفتند.
سلیمانی در ادامه گفت: اگر متن اشکال داشت، چرا تحویل دادند و اگر اشکالی در آن موجود نبود، چرا متن را تحویل گرفتند.
وی اظهار داشت: اقدام وزارت امور خارجه در ارسال متن توافق و سپس تحویل گرفتن آن برای رفع اشکالات، اقدامی مشکوک و غیرحرفه‌ای است.
نماینده مردم تهران تصریح کرد: تاکنون متن اصلی به دست نمایندگان نرسیده است و این یک علامت سوال بزرگ است.
 تاکنون ترجمه رسمی توافقنامه نهایی به مجلس ارائه نشده است
در همین رابطه «عبدالرضا مصری» نماینده مردم کرمانشاه و سخنگوی هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به جلسه صبح دیروز(دوشنبه) این هیئت اظهار داشت: در این جلسه موضوع توافقنامه نهایی هسته‌ای میان ایران و 1+5 مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
وی افزود: وزارت امور خارجه تاکنون ترجمه رسمی توافقنامه نهایی را به مجلس شورای اسلامی ارائه نکرده است تا مجلس وارد بررسی این متن شود.
مصری همچنین گفت: به محض تقدیم ترجمه نهایی متن توافقنامه، چاپ و تکثیر خواهد شد و در اختیار نمایندگان مجلس و کمیسیون‌ها قرار می‌گیرد تا وکلای ملت نظراتشان را اعلام و توافقنامه را بررسی کنند.
 حضور کمرنگ مجلس در مذاکرات 12 ساله هسته ای
«منصور حقیقت پور» نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی در مصاحبه با خبرنگار کیهان گفت: بخش اعظمی از مذاکرات هسته ای ایران در 12 سال اخیر برعهده شورای عالی امنیت ملی بوده و با ریاست دبیر شورا هدایت شده است.
حقیقت پور افزود: متاسفانه هیچ‌کدام از دبیران پیشین شورای عالی امنیت ملی هیچ‌گاه حاضر نمی‌شدند که نمایندگان مجلس، تیم مذاکره کننده را همراهی کند و به همین خاطر حضور مجلس در این خصوص کمرنگ بوده است.
نایب رئیس کمسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خاطرنشان کرد: با توجه به عمر 12 ساله مذاکرات هسته ای و سابقه ای که ذکر شد، ورود مجلس در شرایط فعلی، یک ورود دیرهنگام است.
نماینده مردم اردبیل تصریح کرد: ولیکن با عنایت به بیانات رهبر معظم انقلاب درخصوص طی شدن سیر قانونی در کشور، نمایندگان مجلس می بایست بر طبق قانون اساسی به بررسی توافق هسته ای بپردازند.
 دولت باید لایحه جمع‌بندی مذاکرات هسته‌ای را به مجلس ارائه کند
«محمد صالح جوکار» نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی نیز در مصاحبه با خبرنگار کیهان گفت: براساس اصول قانون اساسی مجلس موظف است که مفاد توافقنامه هسته ای را بررسی کند و اختیار تایید و یا رد توافق را دارد.
جوکار افزود: دولت باید لایحه جمع‌بندی مذاکرات هسته‌ای را به مجلس ارائه دهد تا نمایندگان بررسی آن را آغاز کنند.

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 6 مرداد 1394   | توسط: رضا منصوری   | طبقه بندی: هسته ای،    | نظرات()   بازدید ها:بازدید

هاشمی رفسنجانی در دیدار هیئت اروپایی: قانون اساسی ایران را مطالعه کنید

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص وضعیت حقوق بشر در ایران گفت: سند روشن ما در حقوق بشر، قانون اساسی بسیار مترقی ماست که پیشنهاد می‌کنیم برای یک‌بار هم که شده، توسط اروپایی‌ها مطالعه شود.

آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در دیدار اعضای هیئت پارلمانی اروپا، با اشاره به فضایی که برای روابط بهتر کشورهای جهان با ایران پیش آمده، گفت: در عرف دیپلماتیک اوّلین شرط اخلاق سیاسی پایبندی به امضاء در توافقات است.
وی افزود: انتظار داریم غرب که سال‌ها ادعای بی‌اعتمادی می‌کرد، در 6 ماه مقرر، در عمل ثابت کند که می‌توان به حاکمان غربی، اعتماد کرد.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، تحریم‌های اخیر آمریکا را نتیجه نفوذ و فشار لابی صهیونیسم دانست و گفت: انتظار دنیا از دولت اوباما عمل به موافقت‌نامه‌ها بود و امیدوارند آمریکا و دیگران این خلف وعده سیاسی را، تکرار نکنند.
وی اتحادیه و پارلمان اروپا را محملی برای گسترش دمکراسی واقعی در غرب و تعمیق روابط کشورهای غربی با ایران دانست و تأکید کرد: فضای همکاری، فرصتی برای غرب ایجاد کرد تا زبان زور را برای مذاکره کنار بگذارند و دوستانه با هم بحث و گفت‌وگو کنند.
آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در پاسخ به سؤال یکی از اعضای هیئت پارلمانی در خصوص وضعیت حقوق بشر در ایران گفت: سند روشن ما در حقوق بشر، قانون اساسی بسیار مترقی ماست که پیشنهاد می‌کنیم برای یک‌بار هم که شده، توسط اروپایی‌ها مطالعه شود.
به‌ گزارش فارس، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با متضاد خواندن گفتار و رفتار حقوق بشری غربی‌ها، گفت: داشتن پایگاه یک گروه تروریستی در پارلمان اروپا که دستشان به خون مردم و مسئولان ایران اسلامی آلوده است، چه توجیهی برای دفاع از حقوق بشر دارد؟
وی درخصوص اوضاع سوریه که سؤال یکی دیگر از اعضای هیئت بود، گفت: حتّی قبل از درگیری‌ها، موضع ما این بود که مذاکره، تنها راه برای حل مسائل سوریه است تا مردم براساس رأی اکثریت برای سرنوشت خود تصمیم بگیرند.
هاشمی رفسنجانی در خصوص افزایش مواد مخدر در افغانستان نیز گفت: افزایش چندین برابری کشت مواد مخدر در افغانستان محصول بی‌تدبیری اشغالگران است و اگر مبارزه ایران با کاروان‌های قاچاق نبود، اروپا به مراتب بیشتر از الان آلوده می‌شد.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با تقبیح بعضی از اظهارنظرهای مسئولان غربی در خصوص مواد مخدر، گفت: یکی از مسئولین انگلیسی می‌گفت در پاسخ به شترهای حامل مواد مخدر، ما مواد مخدر صنعتی را با هواپیما به کشورها می‌رسانیم که اعترافی بسیار زشت و عذری بدتر از گناه است.

 

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 26 آذر 1392   | توسط: رضا منصوری   | طبقه بندی: بین الملل،    | نظرات()   بازدید ها:بازدید
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو